الملف مغلق.. جهة واحدة تملك تفاصيل العجز الحقيقي لموازنة 2024 ولا أحد يعرف
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية للعام الحالي 2024.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين، لا يملكون أي معلومة بشأن مبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في موازنة سنة 2024".
وأضاف أن "هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، وليس هناك أي اطلاع عليه من قبل أي جهة حكومية أخرى او حتى برلمانية، وجداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والانشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا احد يعرف ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وعلقت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".
وبين كوجر ان "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
وكشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، في (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة سنة 2024 بغداد الیوم مجلس النواب شباط 2024
إقرأ أيضاً:
استحداث محافظة حلبجة وقانون التربية.. تفاصيل جلسة مجلس النواب غداً
شبكة انباء العراق ..
من المقرر، أن يستهل مجلس النواب جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول، غداً الإثنين، بالتصويت على استحداث محافظة حلبجة، فيما تمضي اللجنة القانونية النيابية بتعديل قانون مجلس النواب المُشرع عام 2018.
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة التي ستعقد والذي تضمن في فقرته الأولى، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، فيما جاء في الفقرة الثانية، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم ” 20″ لسنة 2020.
وستشهد الجلسة أيضاً، مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، وتليه مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ووفقاً لجدول الأعمال، فإن الجلسة ستشهد القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية، المقدم من لجنة التربية، فضلاً عن مناقشة تقرير (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ” 13″ لسنة 2018.
وبشأن هذا التعديل، أوضح عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، أن القانون يتضمن فقرات عديدة تنظم هيكلية المجلس، وآليات العمل الرقابي والتشريعي، وطبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية، فضلاً عن تفاصيل النظام الداخلي كآلية إدارة الجلسات وتحقيق النصاب القانوني.
وأضاف الخفاجي، أن المحكمة الاتحادية سبق أن أقرَّت بعدم دستورية بعض المواد منذ إقرار القانون، وهو ما استوجب الشروع بتعديلات قانونية تتضمن حذف تلك الفقرات أو إعادة صياغتها بما ينسجم مع الدستور والتعليمات النافذة، من أجل تفادي الطعن بها مستقبلاً.
وبيّن الخفاجي أن التعديل يركز أيضاً على تقوية الدور الرقابي للنائب، نظراً لما يعانيه هذا الدور من تشتت في الأدوات والآليات، مشيراً إلى أن أحد محاور التعديل المهمة تتعلق بتنظيم عمل المعارضة النيابية، باعتبارها ركيزة أساسية في النظم البرلمانية الديمقراطية.
user
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة