الملف مغلق.. جهة واحدة تملك تفاصيل العجز الحقيقي لموازنة 2024 ولا أحد يعرف
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية للعام الحالي 2024.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين، لا يملكون أي معلومة بشأن مبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في موازنة سنة 2024".
وأضاف أن "هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، وليس هناك أي اطلاع عليه من قبل أي جهة حكومية أخرى او حتى برلمانية، وجداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والانشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا احد يعرف ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل".
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وعلقت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".
وبين كوجر ان "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
وكشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، في (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة سنة 2024 بغداد الیوم مجلس النواب شباط 2024
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى في قطر تاريخه وصلاحياته
مجلس الشورى هيئة تشريعية قطرية تأسست عام 1972، مقرها في القصر الأبيض بطريق الريان، ومن مهامها مراقبة وتقييم العمل الحكومي والمساهمة في صياغة القوانين والسياسات العامة. في الفترة بين (1972 -1990) ترأس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد أول مجلس شورى في قطر.
تأسيس المجلستأسس مجلس الشورى في دولة قطر عام 1972، حينما أصدر أمير البلاد الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل/نيسان من العام ذاته، لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة.
وقد نص الفصل الرابع من النظام الأساسي لعام 1972 في مادته الثانية على عدد أعضاء مجلس الشورى، إذ يتألف من خمسة وثلاثين عضوا، وقد عدل العدد لاحقا ليصبح ما لا يقل عن 45 عضوا، يكونون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة، ويصدر بتعيينهم قرار أميري.
رؤساء المجلس عبد العزيز بن خالد الغانم المعاضيد في الفترة (1972-1990). علي بن خليفة الهتمي في الفترة (1990- 1995). محمد بن مبارك الخليفي في الفترة (2015-2017). أحمد بن عبد الله بن زيد آل في الفترة (2017-2021). حسن بن عبد الله الغانم تولى رئاسة المجلس عام 2021. جانب من جلسة مجلس الشورى حول اللغة العربية ( الصحافة القطرية) مهام رئيس المجلسيمثل رئيس مجلس الشورى، أو من ينوب عنه، دولة قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والعربية والدولية. كما يشارك مجلس الشورى القطري في اجتماعات الاتحادات البرلمانية الدولية ولجانها المتنوعة.
موقع المجلسيقع مقر مجلس الشورى القطري في القصر الأبيض بطريق الريان، ويعتبر رمزا تاريخيا للحياة التشريعية في دولة قطر.
فمنذ عام 1964 أصدر الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر حينها، القرار رقم (6) الذي نص على أن "يكون مقر اجتماع مجلس الشورى هو القصر الأبيض بطريق الريان".
تاريخ المجلسفي أغسطس/آب 1979، صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فنظم لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها.
بعد سن هذا القانون بدأ المجلس عمله مكونا من 5 لجان، وكل لجنة مكونة من 5 أعضاء على الأقل، ويكون كل عضو في المجلس مشاركا في إحدى اللجان الدائمة ويمنع عليه أن يشارك في أكثر من لجنتين.
بعد ثلاث سنوات من تأسيس المجلس أضيف 10 أعضاء جدد ليصبح إجمالي عدد الأعضاء 30، واستمر تشكيل المجلس بنفس الأعضاء مدة 15 عاما.
شهد عام 1990 تجديد عضوية 11 شخصا من الأعضاء السابقين، وأضيف إليهم 19 عضوا جديدا.
أما عام 1995 فجُددت عضوية 22 من الأعضاء السابقين وتم تعيين 8 جدد، وفي العام التالي ارتفع عدد أعضاء المجلس ليصل إلى 35 عضوا.
وبعد 8 سنوات من التعديل الأخير، جُدد لـ21 عضوا، وتم تعيين 14 عضوا جديدا.
شهد عام 2017 أكبر تغيير في مجلس الشورى بالتجديد لـ17 عضوا وتعيين 28 عضوا جديدا، ليصل عدد الأعضاء إلى 41 عضوا، بينهم 4 نساء للمرة الأولى.
نص الدستور القطري الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2004، على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب وليس بالتعيين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إجراء أول انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى، ضمن سياسة تهدف إلى تطوير الآليات التشريعية وتعزيز المشاركة الشعبية، بما يتماشى مع قيم الدستور والرؤية القطرية الوطنية المستقبلية.
تألف مجلس الشورى المنتخب من 45 عضوا، انتخب 30 منهم بالاقتراع العام السري المباشر، وقد عيّن الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين، وأصبحت مدة المجلس الجديد المنتخب 4 سنوات.
وتنتهي العضوية في المجلس في حال الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس.
الهيكل التنظيمي للمجلسيتألف مجلس الشورى القطري من أربعة أجهزة رئيسية هي رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة، ويمارس كل جهاز الاختصاصات المحددة له في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ويتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان اللازمة لأعمال المجلس، وتتولى اللجان دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يسند إليها من موضوعات.
وتنقسم اللجان المتخصصة إلى ستة لجان وهي:
لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. لجنة الشؤون الداخلية والخارجـية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة. لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان.أما الأمانة العامة فتعتبر بمثابة الجهاز التنفيذي للمجلس، وتعمل على معاونة المجلس وأجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها وفقا للوائح والقواعد التنظيمية. ويعين الأمين العام بقرار أميري، بينما يعين مساعدي الأمين العام رئيس المجلس، بناء على اقتراح من الأمين العام.
اختصاصات المجلسوللمجلس صلاحيات التشريع وإقرار الموازنة العامة للبلاد وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
وتتلخص اختصاصات المجلس في ما يلي:
سلطة التشريعيحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح القوانين، ويحق لخمسة أعضاء على الأكثر الاشتراك في اقتراح القانون.
كما يقدم مجلس الوزراء مشروعات القوانين إلى رئيس المجلس، وينظر فيها المجلس عبر اللجنة المختصة.
إقرار الموازنة العامةيعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل، ولا يصبح نافذا إلا بعد موافقته عليه.
ويحق للمجلس تعديل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وفي حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بداية السنة المالية، يعمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة، كما يحدد القانون إجراءات إعداد الموازنة وتحديد السنة المالية.
الرقابةيمارس مجلس الشورى الرقابة -وفقا للوسائل التي حددها الدستور- على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها، ولا تمتد إلى الهيئات والأجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير لتقديم الرأي والمشورة. وأدوات الرقابة المحددة هي:
إبداء الرغبة: فيحق للمجلس توجيه اقتراحات لمجلس الوزراء في المسائل العامة، متى ما رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، ودون حاجة لعرضها عليه من جانب مجلس الوزراء.
توجيه الأسئلة: يحق لكل عضو في المجلس توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، بهدف استيضاح الأمور التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.
اقتراح المناقشات العامة: يمكن لخمسة أعضاء على الأقل، بناء على طلب مكتوب، طرح موضوع يدخل في اختصاص المجلس للنقاش العام وتبادل الرأي حوله بين أعضاء المجلس.
وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، يتم دعوة الوزراء والمسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية والخبراء والمهتمين لحضور جلسات المناقشة العامة.
جلسات الاستماع: يمكن للرئيس، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الأجهزة الحكومية، للاستماع إلى التوجهات الحكومية بشأن موضوع ضمن اختصاص المجلس.
توجيه الاستجواب: لكل عضو في مجلس الشورى الحق في طرح استجواب إلى الوزراء حول المسائل التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ويتم توجيه الاستجواب بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا يسمح بطرح الثقة عن الوزير أو التصويت على الاستمرار في الثقة به من عدمه، إلا بعد إجراء مناقشة للاستجواب.