خبير قانون دولي: محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، أن الاختصاص مسألة حساسة لدى المحكمة الدولية، مشددًا على أن محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول، موضحًا أن هناك محكمة متخصصة لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب، وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
العدل الدولية تنظر في دعاوى العدوانوشدد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن النزاع أمام محكمة العدل الدولية الآن حقيقي، والدعوى الأم التي تم التقدم بها للمحكمة، يمكن أن يتفرع منها النظر بدعاوى العدوان، لكن سواء كان هذه الدعوى القائمة بقضية العدوان أو اغتصاب الأرض، ليس للمحكمة رصيد لتنفيذ قرارها.
وأشار إلى أنه لم يعد لمحكمة العدل الدولية لها رصيد أو صدى لأن هذه الأحكام لا تنفذ إلا على ما ترغب القوى العظمى، مشددًا على أنه يتم وصفها «عدالة البيض ضد الغير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: انتهى زمن “العرب “في كركوك!
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 11:53 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب طالباني وزير العدل خالد شواني، الأربعاء، ان تطبيق قانون إعادة العقارات سيضع حدا لعمليات “التعريب” التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى.وقال شواني خلال مؤتمر صحفي : “نرحب بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، مبينا أن “القانون من شأنه إعادة أراضي الكرد والتركمان الزراعية لأصحابها في كركوك وبقية المحافظات”.وأوضح، أن “التصويت على القانون نتاج 20 عاما من المثابرة والإصرار والمواصلة التي توجت بإدراجه في المنهاج الحكومي والتصويت عليه في البرلمان لاحقا”، مقدما الشكر والعرفان لأعضاء مجلس النواب ومنهم النواب الكردستانيون.وأكد شواني، أن “القانون من شأنه رفعُ حيف طال الفلاحين الكرد والتركمان لعشرات السنين، ووضعُ آلية عادلة للتعامل مع تداعياته على الفلاحين العرب”، مشددا على أن القانون وتطبيقه يضعان حدا لعمليات التعريب التي طالت محافظة كركوك ومحافظات أخرى”.وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته امس الثلاثاء، على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).