خبير قانون دولي: محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أنطوان سعد، خبير القانون الدولي، أن الاختصاص مسألة حساسة لدى المحكمة الدولية، مشددًا على أن محكمة العدل الدولية اختصاصها النظر في النزاعات الناشئة بين الدول، موضحًا أن هناك محكمة متخصصة لجرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية والإرهاب، وهي المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
العدل الدولية تنظر في دعاوى العدوانوشدد «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا زهرة، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن النزاع أمام محكمة العدل الدولية الآن حقيقي، والدعوى الأم التي تم التقدم بها للمحكمة، يمكن أن يتفرع منها النظر بدعاوى العدوان، لكن سواء كان هذه الدعوى القائمة بقضية العدوان أو اغتصاب الأرض، ليس للمحكمة رصيد لتنفيذ قرارها.
وأشار إلى أنه لم يعد لمحكمة العدل الدولية لها رصيد أو صدى لأن هذه الأحكام لا تنفذ إلا على ما ترغب القوى العظمى، مشددًا على أنه يتم وصفها «عدالة البيض ضد الغير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، للمشاركة في كافة الجلسات التي تشهد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك بعدما ألقى المستشار عدنان فنخري، وزير العدل، كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.
وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.
وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل، يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، قائلا: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".