رئيس تيار «الاستقلال الفلسطيني» يشيد بمرافعة مصر التاريخية أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد أبو سمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، قائلاً: «نفتخر بالدور الريادي والمحوري والمركزي للشقيقة الكبرى مصر، في دفاعها عن القضية الفلسطينية، وعن كافة الحقوق والثوابت الشرعية والتاريخية الفلسطينية، وفي ملف الصراع العربي الإسرائيلي، مثلما نفتخر على الدوام وفي كافة الأوقات والظروف، بالمواقف الشجاعة الوطنية والقومية والعربية الأصيلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وقف سداً مانعاً شامخاً في مواجهة كافة المؤامرات والمخاطر الكبرى التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية».
وأكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني أن مصر تصدت بكل بسالة وبطولة لمنع تهجير الفلسطينيين القسري خارج قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، وأفشلت هذا المخطط الخطير وكافة المخططات الأخرى التي تستهدف أيضاً تصفية قضية اللاجئين، باعتبارها المحور المركزي للقضية الفلسطينية.
أبو سمرة: المستشارة ياسمين موسى عبَّرت عن كل الفلسطينيين والعربووصف «أبو سمرة» المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية بـ«التاريخية»، قائلاً: «أشعر بفخر شديد كمسؤول فلسطيني بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية لوزير خارجية مصر، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأضاف: «عبرت في مرافعتها وكلمتها التاريخية الهامة والشاملة والرائعة والعظيمة، عن مكنون كل فلسطيني ومصري وعربي، وهي بقدر كونها أدلت بمرافعتها الهامة والمؤثرة باسم الشقيقة الكبرى مصر، فإننا نعتبر أيضاً أنَّها عبَّرت أيضاً عن كل الفلسطينيين والعرب، وتحدثت بمكنون وعقل ووجدان وأحاسيس كل مصري وفلسطيني وعربي، وسلطت الأضواء على حجم مأساة ومظلومية الشعب الفلسطيني، وعلى عدالة القضية الفلسطينية».
وتابع «أبو سمرة»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المرافعة كشفت حجم الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، الذي قدَّم، منذ بدء العدوان المتواصل ضد قطاع غزة المحاصر، يوم السابع من أكتوبر الماضي، قرابة ربع مليون فلسطيني ما بين شهيد وجريح وأسير ومفقود ومعاق، عدا عن تدمير أكثر من 80% من المباني في قطاع غزة، وإجبار مليوني فلسطيني على النزوح خارج أماكن ومناطق سكنهم داخل القطاع، ومحاصرة القطاع وقتل أبناء شعبنا بالقصف والتدمير والجوع والعطش والحرمان من الدواء والعلاج والحرمان من الحق الطبيعي الإنساني بالحياة.
أبو سمره: الدكتورة ياسمين موسى تحدثت بلغة العلم والحقائق والأرقاموأشار رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني إلى أن الدكتورة ياسمين موسى تحدثت بلغة العلم والحقائق والوقائع والمعطيات الدقيقة والأرقام، وكانت مرافعتها التاريخية في منتهى العلمية والاحتراف والمهنية، مضيفاً: «بكل فخر واعتزاز، أقول للأستاذة الدكتور ياسمين موسى، الابنة الأصيلة لمصر الحبيبة العظيمة، وابنة مدرسة الخارجية المصرية الوطنية العريقة العتيدة: نفتخر ونعتز بك وبمرافعتك التاريخية الهامة المفصلية الشاملة الدقيقة الموثقة، ولقد أشفيتِ غليل ووجع وأحزان قلوبنا، ونفتخر على الدوام بمواقف ودور وأصالة وعراقة الخارجية المصرية بمواقفها ودورها الأصيل الثابت الحكيم الرزين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسمين موسى مرافعة مصر أمام العدل الدولية مرافعة مصر العدل الدولية أمام محکمة العدل الدولیة الاستقلال الفلسطینی یاسمین موسى رئیس تیار
إقرأ أيضاً:
«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.
واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو
عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة