محمد رمضان: أثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حرص الفنان محمد رمضان، على تأكيد ثقته في نزاهة القضاء المصري، وذلك أثناء حضوره جلسة معارضته على حكم حبسه لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، والمنعقدة بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء.
وقال رمضان، في بيان صحفي: «أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل، وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة».
محمد رمضان من محكمة الجيزةوتدافع الجمهور، تجاه الفنان محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من مقر محكمة الجيزة.
تفاصيل جلسة معارضة محمد رمضانيذكر أن محكمة الجيزة، حجزت جلسة معارضة محمد رمضان للنطق بالحكم يوم 6 مارس المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أصدرت قراراً يقضي بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده وأتهمه فيها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد رمضان: الدولة تحفظت على أمواليوفي وقت سابق أكد الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يقول: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض».
وأضاف رمضان: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم، مستورة».
اقرأ أيضاً«أنا ومالي ملك للدولة».. كواليس معارضة محمد رمضان على حكم حبسه سنة (صور)
«بسيارته الغالية وحشد جماهيري حوله».. محمد رمضان أمام ساحة المحكمة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان محاكمة محمد رمضان اليوم الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة