محمد رمضان: أثق في نزاهة وعدالة القضاء المصري
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
حرص الفنان محمد رمضان، على تأكيد ثقته في نزاهة القضاء المصري، وذلك أثناء حضوره جلسة معارضته على حكم حبسه لمدة سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير، والمنعقدة بمحكمة الجيزة، اليوم الأربعاء.
وقال رمضان، في بيان صحفي: «أنا أثق في نزاهة القضاء المصري العادل، وواثق في أنه سينصفني فيما يتم توجيهه لي من اتهامات لا أساس لها من الصحة».
وتدافع الجمهور، تجاه الفنان محمد رمضان، لالتقاط الصور التذكارية معه، وذلك عقب وصوله وخروجه من مقر محكمة الجيزة.
تفاصيل جلسة معارضة محمد رمضانيذكر أن محكمة الجيزة، حجزت جلسة معارضة محمد رمضان للنطق بالحكم يوم 6 مارس المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد أصدرت قراراً يقضي بحبس الفنان محمد رمضان لمدة سنة، في الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين ضده وأتهمه فيها بترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
محمد رمضان: الدولة تحفظت على أمواليوفي وقت سابق أكد الفنان محمد رمضان، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.
وظهر رمضان في الفيديو وهو يقول: «صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض».
وأضاف رمضان: «الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم، مستورة».
اقرأ أيضاً«أنا ومالي ملك للدولة».. كواليس معارضة محمد رمضان على حكم حبسه سنة (صور)
«بسيارته الغالية وحشد جماهيري حوله».. محمد رمضان أمام ساحة المحكمة (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان محاكمة محمد رمضان اليوم الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
معارض تونسي بارز يضرب عن الطعام رفضا للمحاكمات عن بعد
أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن أحد أبرز المعارضين المعتقلين على ذمة القضية دخل في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على إصرار السلطة على عقد المحاكمات عن بعد.
وفي بيان لهيئة الدفاع، نشره المحامي سمير ديلو، عبر صفحته على فيسبوك، قالت الهيئة إنها علمت أمس أن القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك "بدأ إضرابا مفتوحا عن الطّعام منذ صبيحة يوم الأحد 30 مارس/ آذار الماضي، احتجاجا على إصرار السّلطات على عقد المحاكمة عن بُعد، وتغييب الموقوفين عن قضيّتهم وحرمانهم من دفع التهم الباطلة عنهم دون موجب واقعي ولا تبرير قانوني".
وأضافت الهيئة أن بن مبارك "يرفض المغالطة التي تمت في جلسة 4 مارس/آذار الماضي، حيث نسب له كذبا رفض حضور المحاكمة بينما الواقع معاكس لذلك تماما إذ تمسك بالحضور والدفاع عن نفسه وفضح زيف الاتهامات الموجهة له على أن يكون ذلك في قاعة الجلسة بالمحكمة لا في جلسة صورية بقاعة في سجن إيقافه".
وتابعت الهيئة أنها "إذ تجدد رفضها المطلق للمحاكمة عن بُعد، فإنها تعبر عن مساندتها التامة لبن مبارك، في نضاله من أجل حقه الدستوري في المحاكمة العادلة".
إعلان تأجيل القضيةوفي 4 مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ومن أبرز السجناء المتهمين في القضية؛ بن مبارك، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشوّاشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.