ايران: الفيتو الأمريكي يقوض ثقة الحكومات والشعوب في دور الأمم المتحدة في حماية السلام والأمن العالميين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمانيون|
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني الفيتو الأميركي لمشروع قرار مجلس الأمن من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية “ناصر كنعاني” : ان الاجراء الامريكي المتمثل في اللجوء لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار رفع الى مجلس الامن الدولي من اجل وقف حرب الابادة على غزة، شكل تاكيدا واضحا على التحليل الدقيق الذي طرحته الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بدء الازمة الراهنة في غزة، من ان امريكا هي التي تدير الساحة الرئيسية لهذه الحرب، ولذلك تمنع من وقف الابادة الجماعية وقتل الاطفال والنساء الفسطينيين في داخل القطاع والضفة الغربية.
وتابع: إن ما قام به الكيان الأمريكي في منع اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي يلزم الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب على غزة وقتل المواطنين الفلسطينيين، أثبت مرة أخرى للعالم أن أمريكا ليست فحسب جزء من حل الأزمة الإنسانية والكارثة في غزة، بل هي العامل الأهم في استمرار الأزمة وأساس توسعها على المستوى الإقليمي.
وأكد إن المواقف والإجراءات غير المدروسة للولايات المتحدة في مجلس الأمن والاستخدام المفرط لحق النقض لم تشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين فحسب، بل طعنت أيضا في الهدف الرئيسي وراء إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مما قوضت ثقة الحكومات والشعوب في دور الأمم المتحدة في حماية السلام والأمن العالميين.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أنه “من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومنع الإبادة الجماعية له ومنع الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة في أخذ مجلس الأمن الدولي رهينة وتعريض السلام والأمن الإقليميين والدوليين للخطر”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: السلام والأمن المتحدة فی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26