مصر : إسرائيل تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى، اليوم الاربعاء 21 فبراير 2021، إن إسرائيل تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع.
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت ممثلة مصر أن "وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة"، موضحة أن تل أبيب "تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع".
وأشارت إلى أن "إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مرارا في الدعوة لوقف إطلاق النار".
وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت "لأطول احتلال في التاريخ الحديث"، مشددة على أن "سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقا بحكم الأمر الواقع".
وتابعت: "ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكارا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وشددت على أنه "لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين".
ويشارك في الجلسات التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى 26 فبراير/ شباط أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن بين تلك الدول تركيا والسعودية والجزائر ومصر والإمارات والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وروسيا والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وفي جلسة اليوم أوضحت ممثلة مصر أن "إسرائيل تمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام (مدينة) رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني".
وأكدت أن "فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية"، مشيرة إلى أن "إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسع في المستوطنات".
وشددت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية على أن "عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة".
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004 بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ممثلة مصر
إقرأ أيضاً:
بيان القمة العربية:لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة
آخر تحديث: 12 نونبر 2024 - 11:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قادة الدول العربية والإسلامية الذين اجتمعوا في قمة بالرياض أمس الأثنين، على أن لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كل الأراضي العربية المحتلة «حتى خط الرابع من يونيو 1967». وجاء في البيان الختامي الذي صدر عن القمة أنها تدعو «إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتوليها مسؤولياتها بشكل فعال على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة وتوحيده مع الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس».وندّد القادة المشاركون في القمة بـ «الهجوم المتواصل» لإسرائيل على الأمم المتحدة. وجاء في البيان أن القادة المجتمعين «يدينون الهجوم المتواصل لسلطات الاحتلال وممثليها على الأمم المتحدة وأمينها العام» أنطونيو غوتيريش، مشيرين إلى «حظر عمل اللجان الدولية وأعضاء مكتب المفوض السامي (لحقوق الإنسان) والمقررين الخاصين من الدخول إلى أرض دولة فلسطين».ودعت القمة إلى تجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة، محذرة من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، وخطورة توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان دونما تدابير أممية حاسمة، فضلاً عن تخاذل الشرعية الدولية. وطالبت القمة المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، مؤكدة العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة عضواً كامل العضوية، كما طالبوا جميع الدول «بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر» إلى إسرائيل، واتهموا الجيش الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، مندّدين بـ «جرائم مروعة وصادمة» يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة «في سياق جريمة الإبادة الجماعية» بحق الفلسطينيين، مشيرين إلى «المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب والتطهير العرقي» خصوصاً في شمال القطاع. وطالبت القمة مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.وأدانت مسودة القمة سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية، بما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من القطاع وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع. وأكدت الإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، بجانب التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006 بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع لبنان في مواجهة هذا العدوان، وإدانة قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص واستهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان «اليونيفيل».وإنه «لا يجوز ولا يمكن أن تستمر إسرائيل في عدوانها المتمادي على لبنان وشعبه، وانتهاك سيادته وتهديد علة وجوده من دون حسيب أو رقيب». وشدد على أن «الأساس يبقى وقف العدوان المستمر على لبنان فوراً وإعلان وقف إطلاق النار.. مع تأكيد التزام الحكومة اللبنانية الثابت والراسخ بالقرار الدولي الرقم 1701»، ولفت أيضاً إلى «تعزيز انتشار الجيش في الجنوب وبالتعاون الوثيق مع القوات الدولية لحفظ السلام، والعمل على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الحدود المعترف بها دولياً».