السودان: «لجان مقاومة مدني»: جرائم الدعم السريع تزامنت مع انقطاع خدمة الاتصالات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت إن هذه الجرائم الثلاثة دُربت عليها “مليشيا الدعم السريع” من قبل صناعها “شياطين” الحركة الإسلاموية.
التغيير: الخرطوم
قالت لجان مقاومة مدني، إن “مليشيا” قوات الدعم السريع أقدمت الأيام الماضية على ارتكاب جرائم القتل والنهب والاغتصاب.
وأوضحت في بيان، الأربعاء،إن هذه الجرائم الثلاثة دُربت عليها “المليشيا” للقيام بها من قبل صناعها “شياطين” الحركة الإسلاموية.
وأكد البيان أن الجرائم التي ارتكبتها “مليشيا الدعم السريع” شملت المدن والقرى الكبيرة والصغيرة.
وأشارت لجان مقاومة مدني إن هذه الجرائم وقعت بالتزامن مع قطع الاتصالات والإنترنت من الولاية.
وتابعت: أدى ذلك إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين ونهب ممتلكات مواطني الجزيرة العزل.
ولفت البيان إلى أن مواطني الجزيرة قاوموا انتهاكات الدعم السريع، دفاعاً عن الأرض والعرض وقدموا خيرة أبنائهم شهداء مع استمرار الندرة الشديدة في الغذاء والعلاج ومقومات الحياة.
وأكد البيان إن تواطؤ بعض شركات الاتصالات نتيجة لقطع الاتصالات والإنترنت لمدة تتجاوز الأسبوعين يؤدي إلى عزلة كاملة وحجب المعلومات.
إلى جانب تعذر عمل خدمة التطبيقات البنكية التي تعد وسيلة مهمة لتحويل وتلقي الأموال.
وتابع: إن عودة خدمة الاتصالات والأنترنت في مناطق سيطرة الجيش فقط يعني تورطه في هذه العزلة المفروضة على ولاية الجزيرة وباقي الولايات الأخرى.
وأوضح البيان أن الانسحاب المهين لقوات الجيش والأجهزة النظامية من ولاية الجزيرة بالطريقة المزرية التي تم بها سوف يظل وصمة عار تلاحق أولئك القادة الذين أعطوا أوامر الانسحاب.
نتائج التحقيق
وبعد سقوط مدينة ود مدني، كان الجيش السوداني، أعلن فتح تحقيق حول أسباب وملابسات انسحاب الفرقة الأولى بعد يوم من توغل قوات الدعم السريع واعلانها السيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة.
ولفتت لجان مقاومة مدني إلى أن قيادة الجيش لم تقدم للشعب حتى الآن نتائج التحقيق مع قائد الفرقة الذي سبق وأعلنت عنه.
وأشارت إلى أن مواطني الجزيرة والسودانيين يتساءلون حول ما إذا كان سقوط مدني كان بسبب الخيانة أم بسبب وجود صفقة أدت لتسليم المدينة.
وأكد البيان أن واقع الحال يفرض على أبناء ولاية الجزيرة ضرورة التفكير بشكل عقلاني للبحث عن حلول تقود إلى بر آمن.
وأشارت إلى أن الحرب “شر مطلق” لما يرافقها من موت وخراب. ودعت إلى ضرورة إيقاف الحرب وإبطال مسبباتها.
وقالت لجان مقاومة مدني، إن هذا الواقع المزري يفرض عليهم المزيد من التنظيم والعمل الدؤوب من أجل إنسان الولاية التي أصبحت بين سندان “مليشيات الجنجويد” ومطرقة “قيادة الجيش” من اللجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير.
وأكدت لجان مقاومة مدني أنها ظلت تناشد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كافة من أجل توفير الغذاء والدواء وفتح الممرات الآمنة للمواطنين، إلا أنها لم تجد استجابة كافية من المجتمع الدولي.
وأشارت اللجان، أنها لاحظت الفترة السابقة ظهور بعض عناصر النظام البائد يمارسون التهديد في وجه أبناء ثورة ديسمبر العظيمة. وتابعت: “معركتنا مع “الكيزان” قائمة إلى الأبد.
الوسومآثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع انقطاع الاتصالات والأنترنت ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان انتهاكات الدعم السريع انقطاع الاتصالات والأنترنت ولاية الجزيرة لجان مقاومة مدنی ولایة الجزیرة الدعم السریع إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الدعم السريع" تضيق الخناق على مساعدات السودان مع تفشي المجاعة
الخرطوم- رويترز
قال عاملون في مجال الإغاثة إن قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض حربا مع الجيش السوداني فرضت قيودا جديدة على توصيل المساعدات إلى المناطق التي تسعى إلى تعزيز سيطرتها عليها، بما في ذلك أجزاء تتفشى فيها المجاعة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه قوات الدعم السريع إلى تشكيل حكومة موازية في غرب البلاد، بينما تتقهقر على نحو سريع في العاصمة الخرطوم، وهي تطورات قد تزيد من خطر انقسام البلاد التي انفصل عنها جنوب السودان في عام 2011. كما يهدد ذلك مئات الآلاف من الأشخاص بالمجاعة في دارفور بغرب البلاد الذين نزح الكثير منهم في جولات سابقة من الصراع. وسبق أن اتهم موظفو الإغاثة مقاتلين من قوات الدعم السريع بنهب المساعدات خلال الحرب المستعرة منذ نحو عامين. كما اتهموا الجيش بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الجوع والمرض.
وقال عدد من موظفي الإغاثة، الذين تحدثوا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن قوات الدعم السريع بدأت منذ أواخر العام الماضي في المطالبة برسوم أعلى والإشراف على العمليات التشغيلية مثل تعيين الموظفين المحليين والأمن، وهي ممارسات تستخدمها السلطات الموالية للجيش، فضلا عن زيادة تضييق الخناق على توصيل المساعدات. ولم ترد تقارير من قبل عن تحركات قوات الدعم السريع، وتحاول منظمات الإغاثة التصدي لتلك الممارسات.
وتسببت الحرب، التي اندلعت بسبب الصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم وأكثرها تدميرا.
ويعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الشديد، ومعظمهم في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو تقع تحت تهديدها. ونزح أكثر من 12.5 مليون. ولم تتمكن وكالات الإغاثة من توفير المساعدات الكافية، ومن المتوقع أن يزيد تجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الصعوبات.
وفي ديسمبر، أصدرت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، التي تشرف على المساعدات لصالح قوات الدعم السريع، توجيهات اطلعت رويترز على نسخ منها، تطالب منظمات الإغاثة بالتسجيل عبر "اتفاقية تعاون" والقيام بعمليات مستقلة على مستوى البلاد في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع. وعلى الرغم من موافقة الوكالة الشهر الماضي على تعليق العمل بالتوجيهات حتى شهر أبريل، إلا أن منظمات الإغاثة تقول إن القيود لا تزال مستمرة. وقال موظفو الإغاثة إن تشديد الضوابط البيروقراطية يرجع لأسباب منها سعي قوات الدعم السريع للحصول على الشرعية الدولية، ولكنه يوفر أيضا وسيلة لجمع الأموال لفصيل يواجه انتكاسات عسكرية بينما لا يزال يسيطر على مساحات شاسعة من البلاد بما في ذلك معظم دارفور.
وعلى مدى الحرب، تأرجحت القوة الدافعة في ساحة المعركة بين الطرفين مع استعانة كل منهما بدعم محلي وأجنبي، وسط قليل من المؤشرات على حدوث انفراجة حاسمة.
لكن في الأيام القليلة الماضية، استعاد الجيش على نحو سريع السيطرة على مناطق في العاصمة كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليها في بداية الحرب، ومنها القصر الرئاسي في الخرطوم، وهو تقدم وثقه صحفي من رويترز.
يقول موظفو الإغاثة إن عدم التسجيل لدى الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية يؤدي إلى تأخيرات تعسفية ورفض تصاريح السفر، في حين أن الامتثال للتوجيهات قد يؤدي إلى التعرض للطرد من قبل الجيش والحكومة المتمركزة في بورتسودان المتحالفة معه.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان