أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام العدل الدولية مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الدبلوماسية المصرية أول دبلوماسية في التاريخ تعود لعهد رمسيس الثاني، والتي تمخضت عنها معاهدة السلام المصرية الحيثية بعد معركة قادش.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،، الأربعاء، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن التحرك المصري مهم كون قضاة المحكمة ينظرون لمصر تحديدا دون باقي الدول نظرة فريدة وخاصة، لأن مصر دولة جوار جغرافي لإسرائيل وفلسطين، كما أنها أول دولة في المنطقة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل بعدما شهدت من الاحتلال جرائم مماثلة كما يحدث في قطاع غزة اليوم.
وأشاد الدكتور أيمن سلامة، بمرافعة المستشارة ياسمين موسى، ممثل الدولة المصرية، قائلا إن المستشارة ياسمين تحدثت بلغة القانون وبحقائق دامغة وأدلة لا تحتمل ثمة تشكيك.
وأوضح أن مصر قدمت قبل نحو عام، مذكرتين قانونيتين مشفوعة بأدلة دامغة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسمية منذ عام 1967 في فلسطين المحتلة، مضيفا أن ممثلة مصر قدمت لمحكمة العدل، للتأكيد على أن الاحتلال العسكري هو احتلال غير شرعي، وإصدار توصية بإنهاء ذلك الاحتلال كون تداعيات الاحتلال تُحيق خطر مباشر بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن علاقات الدول والعالم مع إسرائيل لن تكون نفس العلاقات في الفترة السابقة بعد إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، متوقعا أنه يمكن أن تصدر المحكمة رأيها بعد فترة قد تصل إلى نحو عامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أستاذ القانون الدولي مرافعة مصر أمام العدل الدولية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات
سرايا - صادقت "الكنيست" الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وبحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
وفا
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #إيران#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1211
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:28 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...