أستاذ قانون: مرافعة مصر أمام العدل الدولية مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الدبلوماسية المصرية أول دبلوماسية في التاريخ تعود لعهد رمسيس الثاني، والتي تمخضت عنها معاهدة السلام المصرية الحيثية بعد معركة قادش.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد،، الأربعاء، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن التحرك المصري مهم كون قضاة المحكمة ينظرون لمصر تحديدا دون باقي الدول نظرة فريدة وخاصة، لأن مصر دولة جوار جغرافي لإسرائيل وفلسطين، كما أنها أول دولة في المنطقة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل بعدما شهدت من الاحتلال جرائم مماثلة كما يحدث في قطاع غزة اليوم.
وأشاد الدكتور أيمن سلامة، بمرافعة المستشارة ياسمين موسى، ممثل الدولة المصرية، قائلا إن المستشارة ياسمين تحدثت بلغة القانون وبحقائق دامغة وأدلة لا تحتمل ثمة تشكيك.
وأوضح أن مصر قدمت قبل نحو عام، مذكرتين قانونيتين مشفوعة بأدلة دامغة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسمية منذ عام 1967 في فلسطين المحتلة، مضيفا أن ممثلة مصر قدمت لمحكمة العدل، للتأكيد على أن الاحتلال العسكري هو احتلال غير شرعي، وإصدار توصية بإنهاء ذلك الاحتلال كون تداعيات الاحتلال تُحيق خطر مباشر بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن علاقات الدول والعالم مع إسرائيل لن تكون نفس العلاقات في الفترة السابقة بعد إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، متوقعا أنه يمكن أن تصدر المحكمة رأيها بعد فترة قد تصل إلى نحو عامين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان أستاذ القانون الدولي مرافعة مصر أمام العدل الدولية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات