برلماني: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية فضحت انتهاكات وأكاذيب دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وصف النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بالتاريخية، مؤكدا أنها فضحت وكشفت أكاذيب دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أجمع، ووضعت محكمة العدل ومجلس الأمن الدوليين أمام مسئولياتهم التاريخية والقانونية.
وأشار أبوكليلة في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه المرافعة التاريخية التي قدمتها الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية، بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا لموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى الثابت، برفض كافة الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه الدولة المصرية رفضا قاطعا.
وأضاف أبو كليلة أن الوثيقة التي قدمتها مصر لمحكمة العدل الدولية كشفت حجم الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بقطاع غزة، وفضحت الأكاذيب التي تروجها إسرائيل بشأن منع وصول المساعدات لقطاع غزة المحاصر، فدولة الاحتلال هي المسئول الأول والأخير في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تبذل جهودا مضنية فى التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وتوصيل صوته للعالم، بعد الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال والتي خالفت القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وكل القرار الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية.
وندد أبوكليلة بجرائم دولة الاحتلال وفظائعه ضد الأطفال والنساء والمدنيين في قطاع غزة، مستنكرا فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن فى الزام إسرائيل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى من أجل حل القضية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.
وأكد أبو كليلة أن الشعب المصري بجميع فئاته وطوائفه يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحل القضية الفلسطينية بما لا يتعارض مع ثوابت الأمن القومي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية مرافعة مصر عضو مجلس الشيوخ الاحتلال الاسرائيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني الشرعية الدولية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية