محادثات أوغندية تنزانية تهدد استثمارات كينية بـ500 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تجري أوغندا مفاوضات مكثفة مع تنزانيا، لإقامة خط أنابيب مشترك، بهدف استيراد المنتجات النفطية، وذلك في ظل الخلافات مع كينيا المجاورة.
ورغم زيادة التكلفة المتوقعة على أوغندا لاستيراد مشتقات النفط من تنزانيا، نتيجة الصعوبات اللوجيستية، فإن كمبالا عازمة على التحرك بعيداً عن كينيا، التي تعرقل بعض الشحنات، وفق وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا روث نانكابيروا، التي قالت، إن بلادها «تسعى للحصول في المحادثات على إعفاءات ضريبية لأن الطريق عبر تنزانيا أكثر تكلفة»، وفقاً لما ذكرته «وكالة بلومبرغ».
تعتمد أوغندا بنحو 90 في المائة، على إمداداتها من المنتجات النفطية من كينيا، وقد عبر الرئيس الأوغندي مراراً عن عدم رضاه عن هذا الوضع، قائلاً: «هذا يعرض البلاد لانقطاع الإمدادات وارتفاع أسعار المنتجات».
واستوردت أوغندا منتجات بترولية بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2022، معظمها من الخليج. في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة الأوغندية لبدء إنتاج النفط محلياً، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قبل عام 2025.
تعد أوغندا حالياً أكبر سوق تصدير لكينيا للمنتجات النفطية المستوردة (البنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات). وتستورد حوالي 900 مليون لتر من المنتجات البترولية شهرياً عبر كينيا.
وهي تعتمد الآن على مصفاة تبلغ طاقتها 60 ألف برميل يومياً لمعالجة بعض الخامات محلياً، وتقول وزيرة الطاقة إنهم اختاروا شركة «ألفا إم. بي. إم إنفستمنتس»، في دبي لبناء المنشأة البالغة قيمتها 4 مليارات دولار.
بداية الأزمة
كانت أوغندا تخطط لاستمرار وصول وارداتها من المنتجات النفطية عبر كينيا، لكن وزيرة الطاقة روث نانكابيروا قالت إن «الحكومة الكينية رفضت منح التراخيص المطلوبة». ولذلك أكدت: «نريد إيجاد طريق تبقينا آمنين فيما يتعلق بإمدادات النفط».
جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستيراد المنتجات عبر أراضيها، وهو ما دفع أوغندا للبحث عن بديل لتنويع مصادرها من المنتجات البترولية، حتى ذهبت إلى تنزانيا.
وتنتظر أوغندا نتيجة الطعن القانوني الذي قدمته أمام محكمة إقليمية لرفض كينيا السماح لشركة النفط الوطنية الأوغندية باستخدام الطريق التي تمر عبر أراضيها.
ومن شأن هذا أن يكبد كينيا خسائر جمة، إذ إن ثلاثة أرباع البضائع العابرة من خلال ميناء مومباسا الكيني، يتم إرسالها إلى أوغندا.
ووافق النواب على أن تكون شركة النفط الوطنية الأوغندية المستورد الوحيد للمنتجات النفطية من مجموعة فيتول العالمية، ابتداء من يناير (كانون الثاني) الماضي، على الرغم من أن ذلك لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الخلاف مع كينيا.
وهذا القرار، إذا تم تطبيقه، يهدد استثمار كينيا بقيمة 385 مليون دولار في محطة «كوت 2» للنفط في مومباسا، التي تم افتتاحها العام الماضي، ورصيف للوقود بقيمة 170 مليون دولار في «كيسومو».
أي أن هناك استثمارات مهددة بقيمة 555 مليون دولار، فضلاً عن خسائر التوظيف والقيمة المضافة.
وأظهرت بيانات جديدة أن كينيا خسرت صادرات بقيمة 200 مليون دولار إلى أوغندا، أكبر سوق إقليمية لها، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى بداية العام الحالي.
كانت الحكومة الكينية قد أنشأت البنية التحتية في الموانئ، بهدف مضاعفة القدرة على التعامل مع المنتجات البترولية العابرة من 35 ألف طن حالياً إلى أوغندا ورواندا وبوروندي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنزانية المنتجات البترولية مليون دولار من المنتجات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صناعة الغش: كيف تهدد السلع المقلدة مستقبل الاقتصاد العراقي
بغداد/المسلة: في ظل الأضواء المسلطة على أسواق العراق، تنتشر بشكل لافت ظاهرة الغش الصناعي، حيث تختلط البضائع الأصلية بالمقلدة في مشهد يعكس تحديات الإنتاج المحلي وصعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفق معلومات متداولة بين التجار والمستهلكين، فإن السلع المغشوشة لم تعد محصورة بمنتجات محددة، بل امتدت لتشمل أصنافًا واسعة مثل السجائر، وبيض المائدة، والدجاج.
تحدثت مصادر من سوق جميلة التجاري ببغداد عن كيفية استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار، ثم إعادة تغليفها بعبوات تحمل عبارات “صنع في العراق” لجذب المستهلكين.
وقال أحد العاملين في هذا المجال إن الفارق في الأسعار هو ما يجعل هذه الممارسات مربحة، لكنه أضاف أن هذا النوع من الغش يدمر سمعة المنتجات المحلية على المدى الطويل.
على منصة “إكس”، أثارت تغريدة للناشط الاقتصادي أحمد الربيعي جدلاً واسعًا، حيث كتب: “كيف يمكن للصناعة العراقية أن تنافس عندما يتم تسويق المنتجات المستوردة على أنها محلية؟ الغش يدمر كل فرص الثقة بالإنتاج الوطني.”
وردت عليه مواطنة تُدعى فاطمة علي قائلة: “حتى لو كانت المنتجات عراقية حقًا، من يضمن جودتها؟”.
تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010 يواجه عراقيل جمّة. تحدث مصدر عن ضعف الرقابة وتفشي الفساد الإداري الذي يمنع تفعيل القانون بشكل جاد.
واعتبر الباحث الاجتماعي كريم الطائي أن “غياب ثقافة المستهلك الواعي ساهم في تفاقم المشكلة، حيث ينجذب كثيرون للمنتجات الأرخص بغض النظر عن جودتها أو مصدرها.”
وافادت تحليلات اقتصادية أن ظاهرة الغش الصناعي ليست فقط أزمة تجارية، بل تؤثر على الأمن الغذائي والاقتصادي للعراق. وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين من محافظة البصرة أن الاستمرار بهذه الممارسات سيجعل من المستحيل بناء قاعدة إنتاجية صلبة تدعم الاقتصاد الوطني.
وقال تحليل اقتصادي نُشر مؤخرًا إن المصانع العراقية تعاني ضعفًا في القدرة الإنتاجية بسبب نقص الدعم الحكومي وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يدفع التجار للبحث عن البدائل الرخيصة، وإن كانت مقلدة.
في المقابل، رأى مواطن من الموصل أن “التجار ليسوا وحدهم الملامين، فالسياسات الاقتصادية الفاشلة هي التي جعلت السوق مرتعًا لهذه السلع.”
ومع توقعات استمرار هذه الظاهرة، يرى مختصون أن الحل يتطلب استراتيجية متكاملة تشمل تعزيز الرقابة الجمركية، وزيادة الدعم للمصانع الوطنية، وحملات توعية مكثفة للمستهلكين. وذكرت تدوينة على فيسبوك لصاحب متجر أدوات منزلية أن “الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول، إذا توقف المستهلك عن شراء السلع المقلدة، لن تجد لها مكانًا في السوق.”
الجدل مستمر، لكن الحلول لا تزال غائبة، فيما يبدو أن الصناعة العراقية تقف على حافة تحدٍ كبير، بين طموح الانتعاش الاقتصادي وواقع الممارسات التجارية غير النزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف