بروفة لانهيار أوروبا.. ثورة الجرارات تندلع في القارة العجوز والوزارات تحت الحصار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دخل نحو 500 جرار زراعي إلى العاصمة الإسبانية مدريد صباح الأربعاء للوصول إلى مقر وزارة الزراعة احتجاجا على ارتفاع تكاليف الإنتاج والبيروقراطية والواردات من دول أخرى.
ودخلت الجرارات إلى العاصمة من خمسة اتجاهات وتم إغلاق عدة طرق، مما أثر على حركة المرور في مدريد.
أسباب مظاهرات المزارعين الأوروبيين المتكررة
وبحسب وكالة رويترز، فإن سبب احتجاج المزارعين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بسبب مواجهتم ارتفاع التكاليف والضرائب، والبيروقراطية، والقواعد البيئية المفرطة، والمنافسة من الواردات الغذائية الرخيصة.
وتجري المظاهرات منذ أسابيع في دول من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإسبانيا وإيطاليا واليونان.
وفي حين أن العديد من القضايا تتعلق بكل بلد على حدة، فإن قضايا أخرى تتعلق بأوروبا بأكملها، فيما يلي نظرة تفصيلية على المشكلات التي أدت إلى حركة الاحتجاج عبر الكتلة وفي الدول الفردية.
الوارداتوركزت التظاهرات في أوروبا الشرقية على ما يقول المزارعون إنها منافسة غير عادلة من كميات كبيرة من الواردات من أوكرانيا، والتي تنازل عنها الاتحاد الأوروبي عن الحصص والرسوم منذ الغزو الروسي.
ويعرقل المزارعون البولنديون حركة المرور على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما تقول كييف إنه يؤثر على قدرتها الدفاعية ويخدم أهداف روسيا.
وفي الوقت نفسه، قاد المزارعون التشيكيون جراراتهم إلى وسط مدينة براغ، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور خارج وزارة الزراعة.
ويشعر المزارعون بالاستياء من الواردات لأنهم يقولون إنها تضغط على الأسعار الأوروبية بينما لا تفي بالمعايير البيئية المفروضة على مزارعي الاتحاد الأوروبي.
كما أثار تجدد المفاوضات لإبرام اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وكتلة ميركوسور في أمريكا الجنوبية الاستياء بشأن المنافسة غير العادلة في السكر والحبوب واللحوم.
القواعد والبيروقراطيةويعترض المزارعون على التنظيم المفرط، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وفي مركز الاهتمام هناك قواعد الدعم الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي، مثل شرط ترك 4% من الأراضي الزراعية بوراً، وهو ما يعني عدم استخدامها لفترة من الوقت.
كما يدينون البيروقراطية التي يقول المزارعون الفرنسيون إن حكومتهم تفاقمها من خلال المبالغة في تعقيد التنفيذ.
المزارعون البولنديون يحتجون على ضغوط الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، والمظالم المشتركة بين المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، وضد استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، في غدانسك، بولندا، 20 فبراير 2024.
المزارعون البولنديون يحتجون على ضغوط الأسعار والضرائب واللوائح الخضراء، والمظالم المشتركة بين المزارعين في جميع أنحاء أوروبا، وضد استيراد المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية من أوكرانيا، في غدانسك، بولندا، 20 فبراير 2024.
وفي إسبانيا، اشتكى المزارعون من "البيروقراطية الخانقة" التي تم وضعها في بروكسل والتي تؤدي إلى تآكل ربحية المحاصيل.
وفي اليونان، يطالب المزارعون بإعانات أعلى وتعويض أسرع عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والماشية التي فقدت في فيضانات عام 2023.
ارتفاع تكاليف وقود الديزلوفي ألمانيا وفرنسا، أكبر المنتجين الزراعيين في الاتحاد الأوروبي، اعترض المزارعون على خطط إنهاء الدعم أو الإعفاءات الضريبية على الديزل الزراعي. المزارعون اليونانيون يريدون تخفيض الضريبة على الديزل.
وفي رومانيا، كانت الاحتجاجات في منتصف شهر يناير في الأساس ضد ارتفاع أسعار الديزل.
دخلوفي فرنسا، يقول العديد من المنتجين إن الحملة الحكومية لخفض تضخم أسعار الغذاء جعلتهم غير قادرين على تغطية التكاليف المرتفعة للطاقة والأسمدة والنقل.
ماذا تفعل الحكومات؟واقترحت المفوضية الأوروبية أواخر الشهر الماضي الحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا من خلال تطبيق "مكابح الطوارئ" على المنتجات الأكثر حساسية - الدواجن والبيض والسكر - لكن المنتجين يقولون إن الحجم سيظل مرتفعا للغاية.
كما أعفت المفوضية مزارعي الاتحاد الأوروبي لعام 2024 من شرط الاحتفاظ ببعض أراضيهم دون استخدام المبيدات الحشرية مع الاستمرار في تلقي مدفوعات الدعم الزراعي من الاتحاد الأوروبي، لكنهم سيحتاجون بدلاً من ذلك إلى زراعة المحاصيل دون استخدام المبيدات الحشرية.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال عن إجراءات تشمل ضوابط لضمان عدم احتواء الأطعمة المستوردة على آثار مبيدات حشرية محظورة في فرنسا أو الاتحاد الأوروبي، ومحادثات لرفع أسعار المزارعين وتخفيف البيروقراطية والتنظيم.
وقد رضخت باريس وبرلين للضغوط وتراجعتا عن خطط إنهاء الدعم أو الإعفاءات الضريبية على الديزل الزراعي، وفي رومانيا، عملت الحكومة على زيادة دعم الديزل ومعالجة أسعار التأمين وتسريع دفعات الدعم.
وفي البرتغال، أعلنت الحكومة المؤقتة عن حزمة مساعدات طارئة بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار)، بما في ذلك 200 مليون يورو (217 مليون دولار) للتخفيف من تأثير الجفاف الطويل الأمد.
لماذا يحتج المزارعون، حسب البلد:
فرنساالاتحاد الأوروبي الروتيني
أسعار الديزل
بحاجة إلى مزيد من الدعم لدعم الدخل
الوصول إلى الري
انتقادات بشأن الرفق بالحيوان واستخدام المبيدات الحشرية
بولندا
الواردات الرخيصة من أوكرانيا
تنظيم الاتحاد الأوروبي
الجمهورية التشيكية
البيروقراطية
الواردات الرخيصة
سياسة الاتحاد الأوروبي الزراعية
إسبانيا
"البيروقراطية الخانقة" التي تم وضعها في بروكسل يقولون إنها تؤدي إلى تآكل ربحية المحاصيل
الصفقات التجارية التي يقولون إنها تفتح الباب أمام الواردات الرخيصة
البرتغال
مساعدات حكومية غير كافية، وخفض الدعم
تكلفة الديزل
أسعار التأمين
اللوائح البيئية للاتحاد الأوروبي
الواردات الرخيصة من أوكرانيا
بلجيكا
متطلبات الاتحاد الأوروبي لترك 4٪ من الأراضي البور
الواردات الرخيصة
الإعانات لصالح المزارع الكبيرة
اليونان
مطالبات بزيادة الدعم وتسريع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل والماشية خلال فيضانات 2023
ضريبة الديزل وارتفاع فواتير الكهرباء
انخفاض دعم الدولة والاتحاد الأوروبي
بروفة للانهيار
ويقول المحلل السياسي الروسي ألكسندر نازاروف إن استيراد المواد الغذائية الأوكرانية الرخيصة، فضلا عن انخفاض دخول المزارعين بسبب التضخم والمتطلبات البيروقراطية المجنونة لـ "التحول الأخضر".
فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا بنسبة 21% في النصف الأول من عام 2023، وأسعار الكهرباء بنسبة 31%. في بولندا، واعتبارا من منتصف عام 2024، سترتفع أسعار الكهرباء بنسبة 80%، بينما انخفض الدخل ويتم تدمير الطبقة الوسطى بسبب التضخم.
فالاتحاد الأوروبي وأوروبا بصفة عامة ليسوا سوى مستنقع عفن في تغليف أنيق، وقد حافظت أوروبا على ازدهارها بسبب جمودها والطاقة الرخيصة التي كانت تحصل عليها من روسيا.
علاوة على ذلك، فقد ضرب التدهور والأزمات أوروبا قبل فترة طويلة من الحرب في أوكرانيا. وتخلف الاتحاد الأوروبي حتى عن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت هي نفسها تخسر ثقلها الصناعي والاقتصادي وتغرق في الأزمة.
وبينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 15 تريليون دولار في عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا 14.5 تريليون دولار (أي 97% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة)، أما في عام 2021، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 23.3 تريليون دولار، ونظيره في أوروبا 17.2 تريليون دولار (أي 73.8% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة).
وأصبحت أوروبا بفضل الغطرسة، وطرح نفسها كنموذج مثالي للبشرية جمعاء، منفصلة عن الواقع وتحاول بناء مدينة فاضلة على أساس مبادئ بيروقراطية ذات سيطرة مفرطة وأبعد ما تكون عن قواعد السوق، وتتطور غالبا في اتجاه مسدود. والأزمة الزراعية الراهنة ليست سوى خطوة أخرى نحو انهيار الاتحاد الأوروبي. وتشكل الزراعة الأوروبية مثالا واضحا على هذا النوع من عدم الكفاءة، حيث يتم إنفاق ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي على دعم المزارعين.
وفي النرويج وسويسرا، رغم أنهما ليستا عضوين في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إعانات الدعم هناك تمثل نحو 60% من دخل المزارعين، والوضع بالمثل في الاتحاد الأوروبي، لهذا فإن تكلفة المواد الغذائية المنتجة في أوروبا مرتفعة للغاية، والمزارع غير مربحة، يتم دعمها فقط لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي والحفاظ على طبقة الفلاحين الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإسبانية الجرارات مظاهرات المزارعين في أوروبا المزارعين في أوروبا الناتج المحلی الإجمالی الاتحاد الأوروبی تریلیون دولار من أوکرانیا من الواردات یقولون إن
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
واصلت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2024، بثبات وثقة، جهودها ومساعيها التي انطلقت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014؛ لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً ودولياً واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية؛ رسخها الرئيس السيسي، بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.
واستطاعت مصر - خلال السنوات الأخيرة - أن تُسخِّر تلك الإمكانات المُتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوة الشاملة التي تتسلح بها؛ مما زاد من فاعلية دورها في ترتيب الأوراق الإقليمية.
سياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب خلال يونيو 2014، والذي أكد خلاله أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي.
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، جنت مصر - بقيادة الرئيس السيسي - ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.. وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وأكد الرئيس السيسي - في العديد من المناسبات واللقاءات - عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة خلال مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي - حينها - أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين؛ حيث شهدت تتويجاً للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين؛ هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ووفقا للإعلان المشترك؛ يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي ، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته؛ وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية؛ بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
وأكد الإعلان المشترك أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض..وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.. ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
ووفقا للإعلان المشترك؛ فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط. فعلى المدى القصير، الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية. كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.
تعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة
وفيما يخص الاستثمارات، اكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك - التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، خاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإعلان، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد - أيضا - لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.
كما سيمكن الدعم الأوروبي، مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين. ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكانياتها في إطار.
وفي إطار هذه الشراكة؛ سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.
وبالنسبة لقضايا المياه، أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.
واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية؛ يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.
تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة
أما فيما يخص الهجرة والتنقل، أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة. وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر، التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وبالنسبة للأمن، أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة التحديات الأمنية، تحديداً، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023. وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني وستواصل مصر والاتحاد
الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وفيما بخص الديموغرافيا ورأس المال البشري، أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي - مجدداً - على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب. وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان ، في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الي مصر.
كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus ، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج أوروبا المبدعة Creative Europe ، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe، وبرنامج أوروبا الرقمية) Digital .Europe.
وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.
صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو
وقبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ويحرص الرئيس السيسي، على توثيق العلاقات الثنائية مع دول الإتحاد الأوروبي من خلال الاتصالات واللقاءات و الزيارات الرئاسية؛ كان آخرها الجولة الأوروبية التى قام بها سيادته هذا الشهر والتى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وتواصل الدبلوماسية المصرية، جهودها لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبى التى تستند إلي تاريخ طويل، خاصة وأنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، فضلا عن ما تمثله مصر من ثقل وأهمية استراتيجية لدول الاتحاد، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا .
ومنذ تكليف الرئيس السيسي، للدكتور بدر عبد العاطي - سفير مصر السابق في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي - بحقيبة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج؛ اكتسبت مسارات الحركة بين مصر ودول الاتحاد الأورويى زخماً نوعياً ملحوظاً فى ضوء ما يتمتع به من خبرات.
واتسع نطاق التحركات بوتيرة متسارعة وبقدر ملموس من التنوع سواء على صعيد علاقات مصر بمؤسسات الاتحاد أو على صعيد علاقات مصر الثنائية مع الدول الأعضاء .
ويؤكد الوزير عبد العاطي - في العديد من المناسبات واللقاءات والاتصالات المكثفة مع قادة ومسئولي الاتحاد ومسئولي الدول الأوروبية - على التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤.
كما يؤكد الوزير أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، والذي شهد التوقيع على 29 اتفاقية بما يقرب من 49 مليار يورو، و أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤخرا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024.
انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية
كما أكد وزير الخارجية أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصرية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
علاقات تاريخية وجسور ممتدة بين مصر والإتحاد الأوروبي، وحرص من الجانبين على مواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتعاون القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.. وآفاق رحبة في انتظار العلاقات خاصة في ضوء النهضة السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الضخمة غير المسبوقة التي تشيدها في عصر الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية