أستاذ علاقات دولية: ضرورة إعادة تحديد محددات القانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن القرار المطالب من الجمعية العامة إصدار فتوى أو رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، وتأكيد أن هناك احتلال إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والمطالب بعدم شرعية الاحتلال، وعدم شرعية النتائج المترتبة من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 حتى اليوم.
أكد أستاذ العلاقات الدولية، عبر «zoom»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، ضرورة إعادة تحديد المصطلحات القانونية، ومحددات القانون الدولي، ومحاولة تفعيل القانون الدولى، خاصة بعد أن جرى إغفاله خلال هذه الحرب على الشعب الفلسطيني.
مصر لها وزنها وثقلها الدوليأضاف «شهاب»، أن المرافعة الاستشارية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية، أكدت فيها بشكل واضح، أنها تعتبر الدولة الأكبر في العالم العربي دعما للشعب الفلسطيني، وأنها الدولة التي تجاور حدود فلسطين، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير، وتقيم علاقات مع دولة الاحتلال، لافتا إلى أن مصر لها وزنها وثقلها الدولي.
وأكد أن في حال أن تم إصدار الفتوى من محكمة العدل الدولية، ولم تلتزم إسرائيل في محددات هذه الفتوى القانونية سيكون لها مردودات كبيرة جدا خاصتنا أن الفتوى القانونية المتوقع أنها ستنهي الجدل في مبررات الاحتلال باستمرار الممارسات التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: العدوان الإسرائيلي على سوريا جريمة دولية واضحة
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي والإنساني بجامعة القدس، إنّ العدوان الإسرائيلي على سوريا يُعد من أبشع الجرائم التي تحدث في هذه المرحلة الحساسة التي يحاول فيها الشعب السوري والدولة السورية لملمة أوضاعهما من جديد.
وأضاف نسيبة، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف في هذه المرحلة مخازن الأسلحة والطيران السوري، ويواصل احتلال أجزاء من الأراضي السورية دون أي مبرر، مما يُعد عدوانًا واضحًا.
وتابع أن العدوان يتمثل في استخدام القوة دون وجه حق، ولا يوجد أي تهديد حقيقي من سوريا تجاه الاحتلال الإسرائيلي، بل إن الاحتلال يدرك تمامًا أن سوريا مشغولة حاليًا بمرحلة انتقالية حرجة ولا تملك القوة للدخول في حروب، ما دفعه لاستغلال هذا الوضع وتوسيع الأراضي التي يحتلها.
وأكد نسيبة أن القانون الدولي يحظر هذا النوع من العدوان، ويعتبره جريمة دولية، كما يحرم التهجير القسري الذي ينتهك حقوق الشعوب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال