الدكتور أسامة السعيد: إرادة الدول تبرهن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن غالبية عمليات التصويت التي تجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون كاسحة لصالح الشعب الفلسطيني، وهو ما يبرهن على وجود تفهم دولي في حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، مشددًا على أنه عند انتقال القضية إلى مجلس الأمن تجري الأمور إلى مسار مختلف وفق إرادة أمريكية وإرادة الدول التي تمتلك حق النقد «الفيتو».
وأضاف السعيد، خلال مداخلة على فضائية «اكسترا لايف»، أن الإرادة الجمعية الدولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، متابعًا: «يختلف الأمر عند تنفيذ هذه الإدارة الجمعية، لأنها مرهونة بالتدخلات الأمريكية وهيمنتها على النظام الدولي».
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وضع إسرائيل في قفص الإتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالنسبة لها هي لحظة مختلفة لم تعهدها من قبل، مستكملًا: «إسرائيل منذ بدايتها ولها توجه مختلف وهو مقاطعة المرافق المتعلقة بالنظام القضائي الدولي، بل وتتهم المنظومة القضائية الدولية باضطهادها».
وتابع: « هناك مسارين مختلفين للإحتلال، فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا فيما يخص ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية وما يتعلق اليوم بما تعقدها محكمة العدل الدولية لتكوين رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول شرعية الإحتلال للأراضي الفلسطينية فضلًا عن منع إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الدكتور أسامة السعيد العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس رأي استشاري قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل حق الشعب الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
معايير مزدوجة.. هل تستهدف الجنائية الدولية أفريقيا والدول الضعيفة فقط؟
أُنشئت محكمة الجنيات الدولية لهدف نبيل يتمثل في مقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، لكنها تواجه انتقادات منذ إنشائها بسبب تركيزها على قادة الجنوب العالمي وخاصة أفريقيا.
ومع تجاهلها للجرائم التي تنتهكها الدول الغربية، أثيرت تساؤلات حول إذا ما كانت المحكمة أداة لتحقيق العدالة العالمية، أم وسيلة للتدخل السياسي وتحقيق النفوذ الغربي فقط.
استهداف أفريقياومنذ أن تم الإعلان عن تأسيسها عام 2002 قامت محكمة الجنايات الدولية بإجراء تحقيقات ومحاكمات بارزة، أشهرها كانت ضد شخصيات وقيادات من دول أفريقية، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس الكونغولي توماس لوبانغا، والزعيم السابق لكوت ديفوار لوران غباعبو.
وفي الوقت الذي تقوم فيه المحكمة بملاحقة الشخصيات الأفريقية على كل أخطائها، تتجاهل عديدا من قادة الدول الغربية التي ارتكبت أفعالا مماثلة أو أكثر خطورة في مناطق شاسعة من العالم.
وأدى هذا التحيز الواضح والمعايير المزدوجة إلى تعزيز الاتهامات التي تقول إن المحكمة أصبحت أداة استعمارية جديدة هدفها تعزيز الهيمنة الغربية على الدول الأفريقية، بدلا من إرساء العدالة والأحكام النزيهة على الجميع دون تمييز أو انتقائية.
إعلانوفي ظل ازدواجية المعايير التي تنتهجها هذه المؤسسة، هددت بعض الدول مثل جنوب أفريقيا وبوروندي من الانسحاب منها، وهو الأمر الذي طالب به الاتحاد الأفريقي عام 2017، إذ ارتأى أن تنسحب الدول الأفريقية جماعيا من المحكمة، واعتبرها تلاحق القادة الأفارقة ظلما، وتتجاهل الشخصيات السياسية والعسكرية الغربية.
تجاهل جرائم الغربومع تزايد الحديث عن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية للجرائم الغربية في سوريا وأفغانستان وليبيا، قررت المحكمة عام 2022 إجراء تحقيق عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان، لكنها تراجعت بعد ضغوط وتهديد بالعقوبات على مسؤوليها من قبل واشنطن.
وقد أدى هذا التراجع إلى تعزيز التصور القائل بأن المحكمة ضعيفة أمام الدول القوية ولا تستطيع أن تواجهها مثلما تفعل مع الدول الأفريقية.
ولم تفعل المحكمة أي شيء تجاه تجاوزات الدول الأوربية في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي حيث كانت تعمل على محاربة الإرهاب، وتحدثت تقارير عن مشاركتها في جرائم ضد الإنسانية.
وتجاهلت الجنائية الدولية تورط القوات الأميركية في القتل المنهجي وجرائم التعذيب في العراق، والقتل خارج نطاق القانون.
وبخصوص حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، لم تقم المحكمة بإعلان لائحة كبيرة من الاتهامات وكان تصرفها دون المستوى المطلوب.
على المحكوبفعل ازدواجية المعايير التي دأبت على انتهاجها منذ تأسيسها، فإن مصداقية المحكمة باتت على المحك، وخاصة بعدما تزايدت المطالبات في الدول الأفريقية بضرورة الانسحاب منها.
ورغم أن تاريخ المحكمة يصنفها أداة للنفوذ الغربي ووسيلة استعمارية جديدة، فإنها قد تثبت شرعيتها إذا أثبتت أنه لا أحد فوق القانون وفتحت ملفات ضد المسؤولين الغربيين.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق