الدكتور أسامة السعيد: إرادة الدول تبرهن حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن غالبية عمليات التصويت التي تجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون كاسحة لصالح الشعب الفلسطيني، وهو ما يبرهن على وجود تفهم دولي في حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، مشددًا على أنه عند انتقال القضية إلى مجلس الأمن تجري الأمور إلى مسار مختلف وفق إرادة أمريكية وإرادة الدول التي تمتلك حق النقد «الفيتو».
وأضاف السعيد، خلال مداخلة على فضائية «اكسترا لايف»، أن الإرادة الجمعية الدولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، متابعًا: «يختلف الأمر عند تنفيذ هذه الإدارة الجمعية، لأنها مرهونة بالتدخلات الأمريكية وهيمنتها على النظام الدولي».
وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وضع إسرائيل في قفص الإتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالنسبة لها هي لحظة مختلفة لم تعهدها من قبل، مستكملًا: «إسرائيل منذ بدايتها ولها توجه مختلف وهو مقاطعة المرافق المتعلقة بالنظام القضائي الدولي، بل وتتهم المنظومة القضائية الدولية باضطهادها».
وتابع: « هناك مسارين مختلفين للإحتلال، فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا فيما يخص ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية وما يتعلق اليوم بما تعقدها محكمة العدل الدولية لتكوين رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول شرعية الإحتلال للأراضي الفلسطينية فضلًا عن منع إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الدكتور أسامة السعيد العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس رأي استشاري قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل حق الشعب الفلسطینی فی
إقرأ أيضاً:
اعتماد تأسيس نقابة عامة ولجان نقابية عمالية جديدة.. وزير العمل: ملتزمون بالحريات النقابية ومعايير العمل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن اعتماد نقابة عمالية عامة، وعدد من اللجان النقابية الجديدة، والتي وافقت "الوزارة" - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة، بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18، و19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية، ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة، تشارك الحكومة، وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل" المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في "الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة، ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
وجدير بالذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي: النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية، بالإضافة إلى "اللجنتين"، الجاري استكمال أوراقهما.