قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن غالبية عمليات التصويت التي تجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون كاسحة لصالح الشعب الفلسطيني، وهو ما يبرهن على وجود تفهم دولي في حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه، مشددًا على أنه عند انتقال القضية إلى مجلس الأمن تجري الأمور إلى مسار مختلف وفق إرادة أمريكية وإرادة الدول التي تمتلك حق النقد «الفيتو».

وأضاف السعيد، خلال مداخلة على فضائية «اكسترا لايف»، أن الإرادة الجمعية الدولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، متابعًا: «يختلف الأمر عند تنفيذ هذه الإدارة الجمعية، لأنها مرهونة بالتدخلات الأمريكية وهيمنتها على النظام الدولي».

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وضع إسرائيل في قفص الإتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالنسبة لها هي لحظة مختلفة لم تعهدها من قبل، مستكملًا: «إسرائيل منذ بدايتها ولها توجه مختلف وهو مقاطعة المرافق المتعلقة بالنظام القضائي الدولي، بل وتتهم المنظومة القضائية الدولية باضطهادها».

وتابع: « هناك مسارين مختلفين للإحتلال، فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا فيما يخص ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية وما يتعلق اليوم بما تعقدها محكمة العدل الدولية لتكوين رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول شرعية الإحتلال للأراضي الفلسطينية فضلًا عن منع إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الدكتور أسامة السعيد العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس رأي استشاري قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا مخطط اسرائيل حق الشعب الفلسطینی فی

إقرأ أيضاً:

قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل

قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.

وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

الرئاسة الفلسطينية: ندين الفيتو الأمريكي وندعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بقطاع غزة أحمد موسى: التاريخ لن ينسى جرائم أمريكا وإسرائيل ودعمهما للإبادة في غزة|فيديو وزير الداخلية الإسرائيلي

ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.. وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يذكر.

وواصل: "من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية.. لكن التاريخ دوما يقول كلمته بأن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق".


 

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • سلاسل بشرية بمدينة مأرب تضامنا مع الشعب الفلسطيني ودعما لقطاع غزة - صور
  • أبو ردينة يطالب بحماية الشعب الفلسطيني بمن فيهم الإعلام
  • أمين سر «فتح»: الشعب الفلسطيني انتظر قرار «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو
  • بوريل: “الهولوكوست” خطأ أوروبي لا يتوجب أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمنه
  • قوانين إسرائيلية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني لتصفية القضية.. عمرو خليل يكشف التفاصيل
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
  • الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
  • من دير ياسين إلى بيت لاهيا.. حرب إبادة الشعب الفلسطيني مستمرة
  • الأمم المتحدة: نجاح انتخابات المجالس البلدية يعكس إرادة الشعب الليبي