السوداني يبحث مع وفد روسي تطوير حقلي غرب القرنة وأريدو النفطيين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع مؤسس شركة لوك أويل فاغيت أليكبيروف والوفد المرافق له، خطط تطوير حقلي غرب القرنة وأريدو النفطيين.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان :
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة الاتحاد الروسي للمصنعين ورجال الأعمال، ومؤسس شركة لوك أويل السيد فاغيت أليكبيروف والوفد المرافق له.
وجرت، خلال اللقاء، مناقشة ملفّ الشركات الروسية العاملة في العراق، في ضوء الزيارة التي أجراها السيد رئيس مجلس الوزراء إلى موسكو في شهر تشرين الأول من العام الماضي.
كما تناول اللقاء خطط تطوير حقلي غرب القرنة وأريدو النفطيين اللذين تعمل فيهما شركة لوك أويل، وسبل تجاوز العقبات التي تعترض عملها، وكذلك مشاركة شركة لوك أويل بمشاريع الطاقة المتكاملة في العراق وجولات التراخيص الجديدة.
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات شرکة لوک أویل
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق
شبكة انباء العراق ..
وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، فجر اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني مختص “لملاحقة مرتكبي أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من السوريين العاملين في العراق”.
. وقال الناطق باسم السوداني في بيان نقلته الوكالة، إن “بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأضاف، أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”.
وتابع: “نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي”.