بغداد اليوم - بغداد 

كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء (21 شباط 2024)، عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية للعام الحالي 2024.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين، لا يملكون أي معلومة بشأن مبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في موازنة سنة 2024".

وأضاف أن "هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، وليس هناك أي اطلاع عليه من قبل أي جهة حكومية أخرى او حتى برلمانية، وجداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والانشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا احد يعرف ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم امس الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

وعلقت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".

وبين كوجر ان "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له". 

وكشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، في (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين. 

وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول". 

واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا". 

وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت". 

وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر". 

وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة". 

وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: موازنة سنة 2024 بغداد الیوم مجلس النواب شباط 2024

إقرأ أيضاً:

وكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي كان من أحلام المصدرين

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين ، بأن يتم تشغيل هذا الخط.

وأشار عمر لـ"صدى البلد" إلى أن  إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا ، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 سنوات.

كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية ، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات ، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.

وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة  رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).

وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين  وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا  إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة).

وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد 
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)

ولفت إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.

وأضاف أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من  خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.

مقالات مشابهة

  • ترامب يشكل تهديدًا على موازنة العراق ! - عاجل
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
  • وكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري الإيطالي كان من أحلام المصدرين
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • وزير المالية: دعم الصادرات بـ23 مليار جنيه خلال الموازنة الحالية
  • عاجل - انتخابات أمريكا 2024.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: أتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأي
  • المشهداني يؤكد على أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مكافحة الفساد
  • حدثت مرة واحدة في التاريخ.. سيناريو "تعادل" ترامب وهاريس في الانتخابات الأمريكية
  • تأكيد برلماني لدعم الرقابة المالية في مكافحة الفساد
  • وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار