انطلاق مباريات دوري كرة القدم للساق الواحدة أول مارس
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، انطلاق دوري كرة القدم للساق الواحدة "المبتورين"، يومي الجمعة والسبت الموافقان 1 و2 مارس المقبل.
وتؤكد اللجنة البارالمبية أن الدوري سيشهد فقط مشاركة الهيئات المسجلة في سجلات اللجنة البارالمبية، على أن يتم اختيار عناصر المنتخب الوطني من مباريات الدوري للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر أبريل المقبل.
وتُذكر اللجنة البارالمبية أنه على الأندية التي لم تسجل سرعة التسجيل حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الدوري، وذلك في موعد غايته يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.
جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.
وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة البارالمبیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.