"حماية المنافسة": تجارة الحبوب تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال د. محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إن سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورا محوريا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم، وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يجعله موضوعا ذا أهمية لواضعي السياسات.
وأضاف أن هذه السوق تشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرار ذلك السوق ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر به.
جاء ذلك خلال ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس آزةأس، والذي من المقرر أن يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.
وأكد ممتاز أن ذلك يستدعي تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، ومن الضروري العمل معا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولا.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري.
ويهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
من جانبه قال أندري تسيجانوف - نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا - إن مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وإن جهاز حماية المنافسة المصري أحد أكثر أجهزة المنافسة نشاطا، ولدينا تعاون مشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المواقع الدولية المختلفة.
وشدد على أهمية ذلك الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الاستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية.
في حين قال أليكس إيفانوف - مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة البريكس - إن انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص.
ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا الحدث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات والمباحثات وعرض للتحقيقات التي أجريت حول الاتفاقيات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، والخروج بآليات عمل مشتركة لمواجهة تلك الممارسات.
وأكدت تيريزا موريرا - رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد - على أهمية انعقاد ذلك الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت حرص منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة البريكس والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.
ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى المستمرة على مدار يومين، عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان "سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة"، وأخرى تحت عنوان "مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء نظرة عامة على التطورات الحالية"، والثالثة تحت عنوان "سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء"، يليها جلسات مغلقة لفرق عمل مجموعة البريكس لبحث قضايا المنافسة في أسواق الغذاء والخروج بآليات التعاون بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة في هذا القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معالجة المباح الحب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية مليارات اضطراب الاقتصادية رئيس جهاز وصل حدو سعي مان سلاسل إمداد الغذاء العالمیة الممارسات الاحتکاریة مجموعة البریکس تجارة الحبوب المنافسة فی حول العالم
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي في بيان رسمي اليوم الأحد، موافقتها على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وذلك وفق آلية تضمن الحفاظ على حاجة السوق المحلي.
وأوضح محافظ الهيئة، أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز الدور التنظيمي والإشرافي لشركات مطاحن الدقيق، ودعم رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الصناعات الوطنية وفتح فرص التصدير بناءً على الجودة العالية للمنتجات المحلية.
وأشار الفارس إلى أن الشركات المصرح لها بالتصدير ستلتزم بتصدير نسبة محددة من الطاقات الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بتوفير احتياجات السوق المحلي، مع ضمان استرداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية لتمكين شركات مطاحن الدقيق من التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، مع الحفاظ على استقرار الأمن الغذائي المحلي.