إدارة بايدن تستعد لإدراج الوزير الإسرائيلي المتطرف «بن جفير» بقائمة العقوبات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بأن إدارة الرئيس جو بايدن نظرت بجدية في ضم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير إلى قائمة العقوبات.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمريكي، قوله: إن إدارة بايدن تستعد لإصدار حزمة ثانية من العقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة العبرية، أن الإدارة الأمريكية فكرت جديا في إدراج وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لقائمة العقوبات.
وفي وقت سابق من شهر فبراير، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وأوضح المسؤولون، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره الرئيس جو بايدن.
ويهدف القرار إلى معاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب هجمات أو "أعمال إرهابية" أو "تقويض السلام والاستقرار والأمن" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل بايدن ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف الادارة الامريكية
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة
اتهمت لجنة من الخبراء الأمميين إسرائيل بارتكاب انتهاكات حقوقية جسيمة، من بينها استخدام العنف الجنسي كأداة لقمع الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه في قطاع غزة.
ووفقًا للتقرير الذي صدر أمس الخميس، فقد تصاعدت وتيرة العنف القائم على أساس الجنس والنوع، ووُثقت حالات اعتداء جنسي واغتصاب، إضافة إلى وقائع أجبر فيها فلسطينيون على خلع ملابسهم علنًا. وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تمت بأوامر مباشرة أو بموافقة ضمنية من الجيش والقيادة المدنية الإسرائيلية.
تدمير ممنهج للقطاع الصحي في غزةأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تدمير ممنهج لمراكز الصحة في غزة، حيث تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية لدمار واسع النطاق، بالإضافة إلى تعليق واردات الأدوية واللوازم الأساسية للحوامل والرضع. وأدى ذلك إلى وفاة نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها لو توفرت لهم الرعاية الطبية اللازمة.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن "الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع."
وأضافت أن إسرائيل توظف هذه الممارسات لإرهاب الفلسطينيين وترسيخ نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير.
جاء هذا التقرير في وقت رفعت فيه جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثبت ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وقال الناطق باسم الحركة في تصريحات لوكالة "فرانس برس":
"التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية".
وطالب بـمحاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.