ممثل روسيا : العنف في غزة وصل لمستويات كارثية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية جينادي كوزمين، اليوم الاربعاء 21 فبراير 2024، إن مستوى العنف الإسرائيلي في قطاع غزة وصل مستوى "كارثي غير مسبوق".
جاء ذلك في كلمة خلال جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد ممثل روسيا الاتحادية بأنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي "أصبح قطاع غزة منطقة لأعمال عدائية مكثفة حيث وصل العنف إلى مستوى كارثي وغير مسبوق".
وأوضح كوزمين في جلسة الاستماع أن عدد ضحايا الحرب المستمرة في غزة "تخطى عدد ضحايا الحروب السابقة بين العرب والإسرائيليين".
ومنذ 7 أكتوبر تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأربعاء، 29 ألفا و313 شهيدا و69 ألفا و333 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وأكد ممثل روسيا أن "الحادث المأساوي في 7 أكتوبر (هجوم حركة " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة)، لا يبرر معاقبة أكثر من مليوني غزاوي".
وشدد على أنه "لا يمكن قبول منطق مسؤولين إسرائيليين وغربيين يدافعون عن العنف ضد المدنيين"، مؤكدا أن "العنف يولد عنفا". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ممثل روسیا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد اليمني بين الانهيار ومعركة البقاء.. تداعيات كارثية تطول المواطن والدولة
يعيش اليمنيون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية بسبب الانهيار الاقتصادي المتواصل، وارتفاع نسبة البطالة في البلاد، علاوة على انعدام شفافية الإنفاق الحكومي وتوقف تصدير النفط والغاز في معركة استهدفت المواطن والدولة كمؤسسة متكاملة ومترابطة على حد سواء.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن، أن قيمة شراء الدولار الأمريكي والريال السعودي سجلت اليوم الثلاثاء، على التوالي 2060 و538 ريالاً، فيما بلغت قيمة البيع 2070 و540 ريالاً. وبهكذا ارتفاع تكون خسرت العملة أكثر من 900 بالمئة مقارنة بفترة قبل الانقلاب الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
ومع انخفاض قيمة العملة المحلية إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية لأكثر من 1600 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة من الانقلاب الحوثي، باتت القدرة الشرائية شبه معدومة لدى غالبية السكان.
وفي ظل هذا المشهد، أصبح توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء يشكل تحدياً يومياً لملايين المواطنين، حتى إنهم باتوا لا يستطيعون توفير وجبة غذاء كاملة وبشكل منتظم لهم ومن يعولونهم.
تفاقم البطالة والفقر
مصادر اقتصادية أكدت لوكالة "خبر" أن انهيار الاقتصاد أدّى إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق.
وذكرت المصادر أنه بحسب تقارير دولية، هناك أكثر من 80 بالمئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، مما يضع الأسر في دوامة من المعاناة المستمرة مع غياب الفرص الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل.
وأشارت إلى أن الانهيار لم يقتصر على المواطن فقط، بل طال مؤسسات الدولة نفسها، حيث تقلصت الإيرادات العامة بسبب تعطيل منشآت تصدير النفط والغاز نتيجة هجمات مليشيا الحوثي، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانية الدولة وتراجع القدرة على تمويل الخدمات الأساسية ودعم العمليات العسكرية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كانت تبنت مليشيا الحوثي الهجوم على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة وأوقفت تصديره منذ ذلك الوقت.
وتسبب توقف التصدير بأزمة مالية خانقة للحكومة المعترف بها دولياً، فاقمت من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعيشها البلاد، وكبدتها خسائر مالية قُدّرت بنحو 1.5 مليار دولار، بحسب ما أعلنته الحكومة في 4 أغسطس/ آب 2024.
شفافية الإنفاق الحكومي
ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين وعسكريين، أسهم التدهور الاقتصادي والفساد المتغول في المؤسسات الحكومية، وما رافقه من موجة سخط شعبي للموظف والمواطن على حد سواء، في إضعاف الجبهة الحكومية في معركتها ضد مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.
كما أن فقدان الحكومة زمام السيطرة والمبادرة على مؤسسات وموارد الدولة، علاوة على ضبط عمل المنظمات الدولية التي لا تزال مقارها الرئيسية تُدار من صنعاء الخاضعة للحوثيين، أفقدها توازنها بشكل كبير.
وللتخفيف من تداعيات الانهيار الاقتصادي، يرى الخبراء ضرورة تنفيذ إصلاحات عاجلة تشمل تفعيل صادرات النفط والغاز، وتحسين إدارة الموارد المحلية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، مشيرين إلى الأهمية البالغة للدعم الدولي والإقليمي، ليتسنى لليمنيين تجاوز هذه الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي.