قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي إن الحكومة وضعت "الإجراءات المطلوبة" لمنع بث قناة "الجزيرة" القطرية من إسرائيل، رغم تأكيد الأخيرة حرصها على المهنية والمصداقية في تغطيتها الإعلامية.

جاء ذلك خلال مشاركة قرعي، الثلاثاء، في جلسة نقاشية عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) حول "مشروع قانون منع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل".



وكان وزراء الحكومة الإسرائيلية صادقوا على مشروع القانون، المعروف إعلاميا باسم "مشروع قانون الجزيرة"، في 12 فبراير/شباط الجاري، قبل أن يصوت عليه الكنيست بالقراءة الأولى في اليوم ذاته.

وتُعد مناقشات لجنة الأمن القومي ضرورية لمراجعة وتهيئة مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وأوضح الكنيست، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن مشروع القانون يأتي لـ"تعزيز صلاحيات وزير الاتصالات حسب لوائح حالة الطوارئ بما يخص منع مؤسسة بث أجنبية بإلحاق الضرر بأمن الدولة".

واعتبر أن النص المقترح يحصر صلاحية هذا القانون، حال إقراره، لفترة مؤقتة مدتها 3 أشهر أو "حتى تاريخ انتهاء إعلان الوضع الخاص (حالة الطوارئ) على الجبهة الداخلية (المعلن بعد هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023) أو حتى نهاية العملية العسكرية الكبيرة (على قطاع غزة )، وفقا لأقدمها".

وأضاف أن الصلاحيات التي يمنحها مشروع القانون لوزير الاتصالات تشمل "إصدار تعليمات بمنع بث القنوات الأجنبية من داخل دولة إسرائيل، وإصدار تعليمات بحجب مواقع الإنترنت التابعة لتلك القنوات".

ونقل بيان الكنيست عن قرعي قوله، خلال الجلسة النقاشية للجنة الأمن القومي: "نجحنا بشكل غير مسبوق في تعديل لوائح حالة الطوارئ، وقمنا باستعمالها من أجل إغلاق شبكة الميادين (في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)".

وكان الوزير هنا يشير إلى تشريعات مؤقتة أقرتها الحكومة الإسرائيلية، في أكتوبر 2023، تسمح لوزير الاتصالات الإسرائيلي، استنادا لحالة الطوارئ، بمنع بث وسائل إعلام أجنبية من إسرائيل بدعوى "المس بالأمن الإسرائيلي". لكن بعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة.

أما مشروع القانون الجارية مناقشته فيمنح تلك الصلاحيات لوزير الاتصالات مباشرة دون الحاجة لتلك الآراء المؤيدة.

وأضاف قرعي: "وضعنا كذلك الإجراءات المطلوبة من أجل إغلاق الجزيرة"، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت إلى أنه "قد تكون هناك جهات أخرى نضطر للتعامل معها، لكن هذه هي القنوات الأساسية".

وتابع قرعي: "أضف إلى ذلك يوجد أيضا جهات إعلامية تقوم بالتحريض ضد دولة إسرائيل، وهي عبارة عن قنوات تغذي المواطنين العرب في إسرائيل بالأخبار، وهي موجودة في مناطق السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الكنيست في بيانه أن عضو الكنيست أحمد طيبي تساءل خلال المناقشات حول "ما إذا كانت تسريبات القنوات 13،12،11 الإسرائيلية تُلحق ضررا بأمن الدولة؟"، فأجاب رئيس اللجنة إن "اقتراح القانون يتناول فقط قنوات البث الأجنبية".

ولفت الكنيست إلى أن رئيس لجنة الأمن الوطني تسفيكا فوغل أعلن في ختام النقاش عن عقد جلسة أخرى قبل عرض مشروع القانون لمزيد من القراءات، دون تحديد موعد.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: وزیر الاتصالات مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس

يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة

 وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.       وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.

 وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية   

  ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

 وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.


 

مقالات مشابهة

  • «خدمات الشورى» تناقش قانوني الاتصالات والتنظيم العقاري
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي رئيس الشاباك لإجراء مراجعة أمنية شاملة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعّد «الحوثيين» بمصير مشابه لنظام «الأسد»
  • تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
  • الكنيست يصادق على تمديد حالة الطوارئ بإسرائيل لعام آخر
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025
  • خدمات الشورى تتدارس مشروع قانون الاتصالات
  • وزير الصحة يكشف مكاسب الأطباء والمرضى بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس