الصومال يصادق على اتفاقية للتعاون الدفاعي مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صادقت الحكومة الصومالية، الأربعاء، على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي مع تركيا، تتضمن حماية السواحل الصومالية مقابل إعادة تأهيل ودعم القوات البحرية الصومالية وقطاع الصيد في الصومال خلال 10 سنوات.
ووصف وزير الإعلام الصومالي داود أويس جامع في منشور عبر منصة “إكس”، الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة “المهمة جدا”.
وأضاف: “صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحليف الوثيق للصومال”.
وأردف: “من شأن هذه الاتفاقية التاريخية التي تمتد لعشر سنوات أن تعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها”.
ووقعت تركيا والصومال في العاصمة أنقرة يوم 8 فبراير الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
ووقعت الاتفاقية خلال زيارة لوزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور إلى تركيا ولقائه نظيره التركي يشار غولر.
وبحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء الصومالي، الأربعاء، صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة حمزة عبدي بري.
وقال حمزة عبدي بري في كلمة أمام الوزراء في تسجيل مصور نشره مكتبه: “الاتفاقية تنهي مخاوف الصومال من الإرهاب، والقراصنة، وإلقاء النفايات في المياه الصومالية ومنع التهديدات والانتهاكات الخارجية في السواحل الصومالية”، وفق مراسل الأناضول.
وأشاد بري بالعلاقات مع تركيا، لافتا إلى أنها “صديق عزيز وموثوق”.
بدوره، قال رئيس مجلس الشعب الصومالي (الغرفة الثانية) الذي ترأس جلسة التصديق على الاتفاقية المبرمة مع تركيا، الشيخ آدم مدوبي أمام النواب: “213 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح الاتفاقية بينما رفض 3 أعضاء من أصل 331 يشكلون أعضاء غرفتي البرلمان الفيدرالي”.
وفي السياق، عقد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مؤتمرا صحفيا في القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، للتعليق على المصادقة على الاتفاقية الإطارية.
وقال إن “الاتفاقية لا تستهدف أي طرف ثالث، وتهدف إلى بناء البحرية الصومالية واستغلال الموارد الطبيعية في المياه الصومالية وحمايتها من النشاطات غير القانونية من القراصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب”، حسبما نقل مراسل الأناضول.
وأضاف: “الاتفاقية إطارية ويترتب عليها برتوكولات واتفاقيات لتطبيقها وتمتد لعشر سنوات”.
وأشاد شيخ محمود بالعلاقات مع تركيا قائلا إنها “الدولة الوحيدة التي أبدت استعدادها لمساعدة الصومال في حماية مياهه الإقليمية واستغلال موارده وإعادة تأهيل البحرية الصومالية”.
ويتمتع الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة” وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.
المصدر (الأناضول)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اتفاقية عسكرية الصومال تركيا
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.