ماراثون البوليساريو.. حيث يمكن أن تختطف أو تغتصب إن كنت أجنبيا !
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دفع "ماراثون الصحراء" الذي تنظمه ما تسمى جبهة البوليساريو، العديد من الدول الكبرى إلى إصدار تحذيرات لمواطنيها من تهديدات بالاختطاف خلال هذا الحدث العشوائي الذي يمتد لمسافة 42.1 كيلومترًا داخل صحراء تعج بالجماعات الارهابية وعصابات تهريب المخدرات.
وحسب مصادر إعلامية، فإن هذه التحذيرات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والمملكة المتحدة، استندت على تقارير استخباراتية أكدت واقعة اختطاف حديثة لأحد المواطنين الأجانب بالمخيمات، والاعتداءات الجنسية في حق الأطفال التي تفجرت مؤخرا، والاحتجاجات المتواترة التي تشهدها مخيمات المحتجزين، والتي فرضت على الدرك الجزائري التدخل لقمعها أمام عجز ميليشيات البوليساريو في احتوائها.
وأضافت بأن أهم النقاط التي دفعت الدول المذكورة إلى إصدار تحذيرات لمواطنيها، يتمثل في تنامي أنشطة عصابات المخدرات التي تنخرط فيها قيادات البوليساريو، وأنشطة الجماعات الإرهابية التي يمكن أن تستهدف المشاركين الأجانب في الماراثون وخاصة الإسبانيين منهم.
وسبق أن تعرض ستة أجانب للإختطاف من قبل جماعات إرهابية سنة 2011، حيث نسقت مع ميليشيات البوليساريو لاقتحام المخيمات في تندوف واختطافهم لتطالب بعد ذلك بفدية مقابل إطلاق سراحهم، وهو الحادث الإرهابي الذي ثبت فيما بعد أن البوليساريو هي من قدمت معلومات عن الأجانب المختطفين، وهي من سهلت دخولهم وخروجهم لمخيمات المختطفين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر