مرافعة مصر أمام العدل الدولية ضد إسرائيل.. برلمانيون يؤكدون: كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نواب البرلمان عن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل:وثقت جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين كشفت سياسات الأمر الواقع لإبادة الشعب الفلسطينيصفعة على وجه الاحتلال كشفت للعالم جرائم الاحتلال
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والتى كشفت فيها مصر عن جرائم الحرب والابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال البغيض ضد الفلسطينيين معتبراً المذكرة والمرافعة بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال داخل سجلات محكمة العدل الدولية.
واكد النواب، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد،
أشاد النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب بمرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية والتى كشفت فيها مصر عن جرائم الحرب والابادة التى يقوم بها جيش الاحتلال البغيض ضد الفلسطينيين معتبراً المذكرة والمرافعة بمثابة توثيق لجرائم الاحتلال داخل سجلات محكمة العدل الدولية.
كما أشاد " مشهور " فى بيان له أصدره اليوم بجميع الرسائل المهمة التى تضمنتها المرافعة المصرية وفى مقدمتها أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا وليست دفاعًا عن النفس تجاه هجمات السابع من أكتوبر، بجانب رسالة مهمة وأن إسرائيل هي المسئول الأول والأخير في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بحصارها للقطاع منذ عقود مؤكداً أن ما تقدمت به الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية هي تعبير حقيقى عن المواقف المصرية الثابتة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى التي تضع الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومي المصري نصب أعينها رافضة كافة الإملاءات والضغوط الدولية التي تحاول دفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية والتى تؤكد للعالم كله على استمرار دور مصر التاريخى والمحورى تجاه القضية الفلسطينية حتى يتم تحقيق المطالب الفلسطينية المشروعة وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.
وقال النائب خالد مشهور : إن المرافعة فضحت الممارسات البشعة والخطيرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلى أمام العالم كله الذى يجب أن يتحرك ويصحو من نومه ووقوفه متفرجاً وشاهداً على الجرائم والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال ليلاً ونهاراً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، مما يجعل شعوب العالم الحر والمجتمع الدولي أمام خيارين، إما أن ينحاز للسلام والشرعية الدولية التي تدعو إليها مصر، أو أن يكون طرفًا في انتهاك تلك الأعراف الدولية باصطفافه مع إسرائيل مثمناً ما تضمنته المرافعة من الدعوى إلى وقف الاحتلال دون شرط وبشكل دائم وليس فقط وقف إطلاق النار
ومن جانبه، أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، حول المذكرة التي تقدمت بها القاهرة حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر اليوم تحدثت بلسان عربي مشرف فضح جرائم الاحتلال الغاشمة ومعاناة الشعب الفلسطيني من فرض سياسات التجويع والحصار ومنع وصول المساعدات، وغيرها من المجازر التي تواصلها اسرائيل.
وأكد النائب حازم الجندي، في بيان له، أن المرافعة المصرية كشفت للعالم مدى قبح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من السماح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات، وخلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد، وأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين، بجانب التهديد لاقتحام رفح، مشيراً إلى أن كل هذه الممارسات تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة بكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.
ولفت أن مصر ستظل تلعب دورها المحوري لنصره الشعب الفلسطيني الشقيق، دون خشية، والايمان بأن حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن محاولات تصفية القضية بالتهجير أو النزوح لن تقبلها مصر وستظل تدافع عن حقوق أشقائها مهما كلفها الأمر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية وثقت جرائم الاحتلال وكشفت السياسات التي تحاول إسرائيل فرضها كأمر واقع على العالم .
وفي السياق ذاته، اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية كلمة مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية وموجعة على وجه سلطات الاحتلال الاسرائيلى مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة فضحت ممارسات جيش الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وحرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشادت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم بما جاء فى كلمة مصر بشأن ملفات التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، إضافة إلى الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، وأن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضية الفلسطينية و أنها كانت ولاتزال وستظل تتقدم أولويات واهتمامات مصر .
وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها التاريخى المحورى تجاه القضية الفلسطينية من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وكافة المواثيق الأممية مثمنة تأكيد مصر أمام محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مؤكدةً أن مصر سوف تواصل دورها لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين لتحقيق حلمهم الذى طال انتظاره لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني
ووجهت النائبة سولاف دوريش تحية قلبية للدبلوماسية القديرة الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية على كلمتها التى القتها باسم مصر أمام المحكمة الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدة أنها كلمة تاريخيّة وكشفت عن الوجه القبيح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى.
كما، اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، اليوم حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بأنها بمثابة دليل قاطع على اصرار واستمرار مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية مؤكداً أن هذه المرافعة رفيعة المستوى كشفت للعالم كله جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وتساءل " عبد الحميد " فى بيان له قائلاً : لماذا يقف المجتمع الدولى صامتاً ومتفرجاً على أبشع جرائم الحرب والابادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال على مدى أكثر من 75 عاماً ضد الفلسطينيين؟ مطالباً من شرفاء العالم سرعة التحرك لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل للوقف لإطلاق النار لاسيما وأن العدوان الذي بدأ أكتوبر 2023 هو الأعنف فى التاريخ حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ بالإضافة إلى آلاف الإصابات.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية يأتى فى اطار دورها التاريخى لدعم الفلسطينيين ومواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء والتمسك بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967ودون أي انتقاص لهذه الحقوق مشيراً إلى أن هذه المرافعة أكدت للعالم كله أن مصر لن تتخلى أبداً عن دعمها بجميع الوسائل وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية التى تتصدر اهتمامات الدولة المصرية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد : إن المرافعة والمذكرة التى تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية كانتا معبرتين بكل الصدق والأمانة عن صوت ومعاناة المواطن الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك لدعم الرؤية المصرية واتخاذ الاجراءات الحاسمة التى تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلى على الوقف الفورى للحرب لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرافعة مصر أمام محکمة العدل الدولیة القانون الدولی الإنسانی الممارسات الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی الاحتلال الإسرائیلى الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة المرافعة المصریة ممارسات الاحتلال الشعب الفلسطینی جرائم الاحتلال ضد الفلسطینیین جیش الاحتلال مجلس النواب کشفت للعالم عبد الحمید قطاع غزة ضد الشعب أن مصر
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.