مازن غنيم : غزة تعيش كارثة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الاربعاء 21 فبراير 2024، أن الكارثة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة غير مسبوقة، وأن آثارها ستمتد إلى أعوام عدة، فمقومات الحياة معدومة، والمياه نفدت، والطعام غير متوفر، والأمراض انتشرت نتيجة انهيار القطاع الصحي، وانعدام المياه.
جاء ذلك خلال لقائه مدير بعثة البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، حيث ركز اللقاء على بحث ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المائي في قطاع غزة، الذي بات معطلا بشكل كامل مع استهداف مرافق المياه، وتوقف محطات التحلية عن العمل نتيجة نفاد الوقود، وأن الاحتلال يعطل أي محاولة تأهيل وإصلاح لخطوط المياه، مؤكدا خطورة الوضع مع تعطل محطات معالجة المياه، وتدفق المياه العادمة في الشوارع مهددة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن سلطة المياه شددت منذ البداية على ضرورة بذل المؤسسات الدولية الجهود اللازمة لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل المنشآت، وهو ما لم يتم، إذ إن ما تم توفيره بجهود صعبة لا يكاد يُذكر.
وشدد على أنه لا يمكن لأي جهة أو مؤسسة دولية الحديث عن حجم الأضرار بشكل دقيق، فالبنية التحتية قد دُمرت بالكامل، وما يتم العمل عليه حالياً هو تدخلات طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية، وهذا سيستمر لأعوام.
كما أوضح الوزير غنيم أن سلطة المياه ترصد بشكل يومي التطورات المتسارعة من حيث كميات المياه المتوفرة، والمنشآت التي تتعطل بفعل القصف المستمر، إلى جانب ما يتم تحقيقه من تدخلات على الأرض، داعياً في هذا الجانب إلى ضرورة توحيد جهود جميع المؤسسات والمنظمات الدولية مع سلطة المياه لتوفير الاحتياجات الفعلية في مختلف المناطق.
من جانبه، أكد إمبلاد أهمية الجهود التي تبذلها سلطة المياه، مبديا استعداده لدعم هذه الجهود من خلال تنسيق الأعمال وتوحيدها بما يضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مؤكدا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون، والحاجة إلى تدخلات عاجلة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصارف قطاع غزة تستأنف العمل غدا
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين أن الجهاز المصرفي من المقرر أن يستأنف العمل تدريجيا في بقطاع غزة بداية من صباح غد الثلاثاء.
يأتي هذا بعد التوصل لـاتفاق وقف إطلاق النارر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منتصف الشهر الجاري.
وأوضحت سلطة النقد الفلسطينية في بيان أن إعادة تشغيل المصارف ستتم على مراحل. وتشمل المرحلة الأولى تشغيل من ثلاثة إلى أربعة فروع في منطقتي دير البلح والنصيرات (وسط قطاع غزة).
ونقل البيان عن محافظ سلطة النقد يحيي الشنار القول إن "سلطة النقد تعمل مع المصارف على زيادة عدد الفروع التي سيتم فتحها لتقديم الخدمات للجمهور لتشمل مناطق أخرى في شمال وجنوب القطاع".
وأضاف البيان أن زيادة عدد الفروع العاملة "مرهون بتوفر خطوط الاتصال والكهرباء والموظفين وتوفر الأمن".
الدفع الإلكتروني
وحث الشنار السكان في قطاع غزة على "الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد" لحين إدخال عملة ورقية للقطاع.
والأسبوع الماضي كانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت بيانا دعت فيه البنوك التي تنشط في قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات لاستئناف تقديم الخدمات المصرفية، بما يشمل إعادة تشغيل عدد من فروع البنوك والصرافات الآلية التي لم تتعرض للتدمير.
إعلانوعقدت سلطة النقد حينها، اجتماعا مع مدراء البنوك العاملة في فلسطين التي تملك فروعا بقطاع غزة، لتجهيز ما تبقى من فروعها لاستقبال العملاء وتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع استخدام خدمات الدفع الإلكتروني.
ويعاني القطاع المصرفي في قطاع غزة من شح بالسيولة النقدية تصل إلى مرحلة الغياب شبه الكامل، إلى جانب ارتفاع حجم الكتلة النقدية التالفة، مما دفع المواطنين للجوء لأدوات الدفع الإلكترونية الصادرة عن سلطة النقد.
ومنذ شهور، لم تكن أغلب البنوك في قطاع غزة قادرة على تلبية طلبات عملائها بسحب جزء من ودائعهم (نقدا)، إلا بأرقام متدنية بسبب عدم توفر النقد وتلف جزء كبير من الأوراق النقدية.
ويواجه اقتصاد قطاع غزة معركة إعادة البناء خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحتاج غزة إلى أكثر من عقدين للوصول إلى أرقام الناتج المحلي المسجلة حتى عشية الحرب على القطاع.