المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.. إحداث المقاولات لسنة 2023 يسجل نفس المستوى مقارنة بالسنة الماضية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
بلغ العدد الإجمالي للمقاولات المحدثة بالسجل التجاري خلال سنة 2023، ما مجموعه 93517 مقاولة مغربية محافظًا بذلك على مستوى يعادل ما تم تسجيله في غضون سنة 2022 وكذا نشاط إحداث المقاولات قبل فترة كوفيد-19.
فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، فقد تم تسجيل أزيد من 64000 مقاولة جديدة سنة 2023 مما يمثل تطوراً إيجابياً بنسبة 0.
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأشخاص الاعتباريين، تحافظ جهة الدار البيضاء- سطات على المركز الأول بالنسبة للجهات التي تستقطب تأسيس الشركات وذلك بحصة (37%) تليها الجهات التالية: الرباط- سلا- القنيطرة (13%)، طنجة- تطوان- الحسيمة (12%)، مراكش- آسفي (%11.6)، فاس- مكناس (6.4 %) وسوس- ماسة (6%).
فيما يخص أنشطة الأشخاص الاعتباريين، يبرز التوزيع القطاعي هيمنة قطاع التجارة بحصة 27.6% يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (21.9%)، الخدمات (21.5%)، النقل (8.3 %)، الصناعة (8.1%)، الفندقة والمطاعم (8.2%)، تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (3.2 %)، الفلاحة والصيد (2.4 %) والأنشطة المالية (1.6 %).
كما عرفت سنة 2023 إنشاء 29490 مقاولة فردية (الأشخاص الذاتيون). تحتل جهة طنجة- تطوان- الحسيمة الرتبة الأولى بنسبة (21%) تليها جهة الشرق (12.4 %)، جهة الدار البيضاء- سطات (11%) وكل من الرباط-سلا-القنيطرة (10%)، العيون- الساقية الحمراء (9%). فاس- مكناس (8.5%)، وجهات مراكش- آسفي وسوس- ماسة (7.5%).
ويمكنكم الحصول على المؤشرات المتعلقة بإنشاء المقاولات في المغرب من خلال مقياس المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المتوفر عبر الرابط : www.barometreompic.ma
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: سنة 2023
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع المكتب السياسي لحزب "الجرار" مرجئا حسم مشكلات الانسجام الحكومي
اضطرت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، إلى تأجيل اجتماع مكتبها السياسي الذي كان مقررا في اليوم نفسه، وكانت الخلافات بين أطراف الأغلبية الحكومية أبرز محاوره.
وفق مصدر مطلع، فإن تأجيل الاجتماع كما أُخبر به أعضاء المكتب السياسي، يعود إلى غياب عضو كانت مشاركته جوهرية في جدول الأعمال الخاص بهذا الاجتماع. يتعلق الأمر في الغالب بوزير التشغيل، يونس السكوري، حيث كان مقررا أن يلقي عرضا حول قطاعه.
لم يذكر الموعد التالي لعقد هذا الاجتماع، لكن بدأت المدة الفاصلة بين اجتماعات هذا الجهاز التنفيذي تطول أكثر فأكثر، بحيث إن آخر اجتماع كان في 20 يناير الماضي.
كنا قد سلطنا الضوء في مادة أولية نُشرت الثلاثاء، على أبرز المناقشات المتوقع حدوثها في هذا الاجتماع. فالحزب كان يخطط لإجراء تقييم إضافي للانسجام الحكومي بين الأطراف الثلاثة، « الجرار »، و »الأحرار » فـ »الاستقلال »، بينما تتزايد الشكاوى داخل « الجرار » لاسيما على صعيد وزرائه، من تعثر المساعي في إقرار « علاقات طبيعية ومتوازنة » داخل الحكومة.
تقرير سياسي كانت الأمانة العامة الجماعية للحزب، ستعرضه على أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع قبل إرجائه، يُعتقد بشكل كبير أن خلاصاته ستكون منتقدة للتحالف الحكومي. ومثلما فعل في اجتماعه في 20 يناير الفائت، فإن الحزب « سيعبر عن هذه الانتقادات جنبا إلى جنب مع دفاعه عن القطاعات الحيوية التي يديرها وزراء باسمه »، كما شدد مصدر بالحزب، مشيرا إلى أن « قطاع التشغيل (الذي يُسيره يونس السكوري) بأهميته القصوى، تجري محاولات دؤوبة لإضعافه من الناحية السياسية ». وبهذه الطريقة، تصرف الحزب في الاجتماع السابق لمكتبه السياسي، إزاء الانتقادات التي وجهت إلى قطاع السكنى (تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري).
في 29 يناير، التقت أطراف الأغلبية في اجتماع للقادة طال انتظاره، وقد كان متوقعا أن يفضي إلى نتائج عملية بشأن الانتقادات الموجهة إلى ضعف الانسجام الحكومي. في ذلك الاجتماع، وفق معلوماتنا، طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من حليفيه، فاطمة الزهراء المنصوري ونزار بركة، تخفيف النبرة المستخدمة بين الأطراف، موعزا إلى « هدنة مؤقتة لكنها طويلة » تضع حدا للتسابق الانتخابي المبكر لمحطة 2026. وبالرغم من أن الجميع خرج من ذلك الاجتماع متفقا على فعل ذلك، إلا أن المناوشات سرعان ما تجددت بين حزبي الاستقلال والأحرار إثر لقاء بركة في أولاد فرج في 15 فبراير، حيث كال انتقادات شديدة إلى أسباب ارتفاع أسعار الغذاء في البلاد. رغم التقليل من أهمية هذه المناوشات، إلا أن الهدنة المتفق عليها كانت بعمر قصير كما تنبأ إلى ذلك قادة في هذا التحالف الحكومي. ويظهر بأن لحزب « الجرار » الكثير من الملاحظات في هذا الصدد.
يشعر قادة « الجرار » بأن الظروف مواتية لدفع « الأحرار » قليلا إلى الخلف. ففي هذه المرحلة، يعيد الحزب بناء تنظيمه مستهدفا تعزيز صفوفه بنخب من الأعيان والقادة المحليين الذين يمكن التعويل عليهم لربح مقاعد إضافية في البرلمان. وكيفما تبدو نتائج هذه الخطة في الوقت الحالي، فإن « الجرار » مهيأ مسبقا لمقاومة عمليات ترحيل هذه النخب، والتي تجري عادة قبيل الانتخابات. في 2021، تضرر كثيرا من هذه العمليات، وقد كان مصدرها حينئذ الأحرار أنفسهم، وقد كانت مقاومته المتأخرة سببا في تراجعه جزئيا في نتائج الانتخابات التي أجريت في سبتمبر من ذلك العام.
وهما حليفان في الحكومة، لم تتغير مشاعر التوجس بين الحزبين. لنتذكر أن « الجرار » كان ينتقد باستمرار هيمنة التجمع الوطني للأحرار، ورئيسه، أخنوش، على العمل الحكومي بإضعاف الأطراف الأخرى. ولقد اشتكى أمينه العام السابق، عبد اللطيف وهبي، كثيرا من الإعاقة التي تعرضت إليها مشاريعه في وزارة العدل. وحتى الآن، يحظى وهبي بدعم حزبه لاسيما في سياق المناقشات المحتدة حول تعديل مدونة الأسرة، حيث يسعى الحزب إلى جني مكاسب من هذا المشروع دون أن يكلفه خسائر على الصعيد الشعبي في حال ما إن سارت الأمور بشكل سيء لاحقا. ويعتقد قادة « البام » أن حليفيه الحكوميين الآخرين « مستعدان للتخلي عنه في أول منعرج حقيقي بالرغم مما يبديانه من مساندة تبدو حذرة ».
يشغل حزب « الجرار » نفسه بهذه الحسابات مصوبا نظره إلى الانتخابات المقبلة، حيث تتعزز آماله في قيادة حكومة المونديال (2026-2031)، وهي وجهة نظر ستتعزز مع الاجتماع المؤجل على ما يبدو.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش البام المصنوري المغرب تحالف حكومي سياسية
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان