أستاذ قانون دولي: مصر قدمت أدلة دامغة في مرافعتها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الدبلوماسية المصرية أول دبلوماسية في التاريخ تعود لعهد رمسيس الثاني، وهي التي تمخضت عنها معاهدة السلام المصرية الحيثية بعد معركة قادش.
وقال أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن التحرك المصري مهم من جانب جمهورية مصر العربية كون قضاة المحكمة ينظرون لمصر تحديدا دون باقي الدول نظرة فريدة وخاصة، لأن مصر دولة جوار جغرافي لإسرائيل وفلسطين، كما أنها أول دولة في المنطقة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل بعدما شهدت من الاحتلال جرائم مماثلة كما يحدث في قطاع غزة اليوم.
وأشاد سلامة، بمرافعة المستشارة ياسمين موسى، ممثل الدولة المصرية، قائلا إن المستشارة ياسمين تحدثت بلغة القانون وبحقائق دامغة وأدلة لا تحتمل ثمة تشكيك.
ولفت إلى أن مصر قدمت قبل نحو عام، مذكرتين قانونيتين مشفوعة بأدلة دامغة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسمية منذ عام 1967 في فلسطين المحتلة، مضيفا أن ممثلة مصر قدمت لمحكمة العدل، أن تعلن بأن الاحتلال العسكري هو احتلال غير شرعي، وإصدار توصية بإنهاء ذلك الاحتلال كون تداعيات الاحتلال تُحيق خطر مباشر بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن علاقات الدول والعالم مع إسرائيل لن تكون ذات العلاقات بعد إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، متوقعا أنه يمكن أن تصدر المحكمة رأيها بعد فترة قد تصل إلى نحو عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة الهيئات والمنظمات الدولية
يشهد العالم حروبا عبثية في أوكرانيا وفلسطين ولبنان وسوريا، ذهبت بأرواح الآلاف من البشر دون أي اهتماما يذكر من قبل المنظمات والهيئات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني والتي أضحت في موقف المتفرج الذي لا يملك أي موقف غير الشجب والاستنكار ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية التي يروح ضحيتها أبرياء لاحول لهم ولا قوة.
وحتى دول أوروبا (الاتحاد الأوروبي) لا تملك من أمرها شيئا أكثر من الدعوات الخجولة للسلم العالمي لا أكثر ولا أقل.
بالرجوع لميثاق الأمم المتحدة الذي وضع في القرن الماضي،، يتضح للباحث ان الأجهزة التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العمومية) ومجلس الأمن لا تمتع الجمعية بأي صلاحيات أو سلطة تملي إرادتها فيما يسيطر خمسة من أعضاء مجلس الأمن على أي قرار يصدر ليصبح أي قرار معرض لحق النقض (الفيتو) من الدول الخمس. وهذا ما أدي بالتالي إلى عدم تنفيذ معظم إن لم يكن كل قرارات المجلس لتصبح مجرد حبر علي ورق!
ومع تضخم سلطة الولايات المتحدة وسيطرتها على كل الأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في تسعينات القرن الماضي، أصبح العالم بيد قوة عظمي وحيدة تملي شروطها علي كل العالم وتفرض عقوبات علي دول وتنسحب من المنظمات الدولية متي ما شاءت إذا لم تخضع تلك المنظمات لإملاءاتها وبكل صلف ورعونة دون أي اهتمام بحقوق الانسان. وتم بذلك تسيس القوانين الدولية لتصبح بأمرها منفردة.
كل ذلك سبب خللاً جسيماً في النظام العالمي وعدالته وأفقد محكمة العدل الدولية فعالية أحكامها بل وعطلها وتسبب بشلل قرارات مجلس الأمن ولم يسلم من ذلك حتى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من رفض تأشيرات دخولهم للمشاركة في أنشطة الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفرض ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الأمم المتحدة للحد من استعمال الدول الخمس فقط لحق الفيتو حتى لو كان ذلك ضد السلام والعدل العالمي!
وهذا بالتالي ما يحتِّم إعادة هيكلة جميع المنظمات الدولية كالجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية الدولية التي تعطلت ليتمكن العالم من العيش في عالم يسوده السلام والعدالة ودون سيطرة أي دولة من الدول الخمس المتحكمة حاليا في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وحتى لا يستمر الوضع كما هو عليه الآن بالخضوع لصلف أي من الدول الخمس المسيطرة على كل قرار لا يتفق مع سياسة تلك الدول وليعم السلام والأمن والعدل في هذا العالم الذي يتخبط حاليا بسبب صلف وعنجهية هذه الدول ووضع الأمم المتحدة حاليا.
• كاتب رأي ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة