أستاذ قانون دولي: مصر قدمت أدلة دامغة في مرافعتها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الدبلوماسية المصرية أول دبلوماسية في التاريخ تعود لعهد رمسيس الثاني، وهي التي تمخضت عنها معاهدة السلام المصرية الحيثية بعد معركة قادش.
وقال أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية كانت مرآة عاكسة لمبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن التحرك المصري مهم من جانب جمهورية مصر العربية كون قضاة المحكمة ينظرون لمصر تحديدا دون باقي الدول نظرة فريدة وخاصة، لأن مصر دولة جوار جغرافي لإسرائيل وفلسطين، كما أنها أول دولة في المنطقة تبرم اتفاقية سلام مع إسرائيل بعدما شهدت من الاحتلال جرائم مماثلة كما يحدث في قطاع غزة اليوم.
وأشاد سلامة، بمرافعة المستشارة ياسمين موسى، ممثل الدولة المصرية، قائلا إن المستشارة ياسمين تحدثت بلغة القانون وبحقائق دامغة وأدلة لا تحتمل ثمة تشكيك.
ولفت إلى أن مصر قدمت قبل نحو عام، مذكرتين قانونيتين مشفوعة بأدلة دامغة تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسمية منذ عام 1967 في فلسطين المحتلة، مضيفا أن ممثلة مصر قدمت لمحكمة العدل، أن تعلن بأن الاحتلال العسكري هو احتلال غير شرعي، وإصدار توصية بإنهاء ذلك الاحتلال كون تداعيات الاحتلال تُحيق خطر مباشر بحق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير.
وأشار أيمن سلامة، إلى أن علاقات الدول والعالم مع إسرائيل لن تكون ذات العلاقات بعد إصدار الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، متوقعا أنه يمكن أن تصدر المحكمة رأيها بعد فترة قد تصل إلى نحو عامين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
"الوطني الفلسطيني" يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إلى أن طرح المصادقة على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستيطانية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستيطاني الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح المجلس أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستيطانية لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.