أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن المنصة الرقمية “E-Bourse”، التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء ببورصة الدار البيضاء، تعتبر علامة فارقة في تعزيز التربية المالية وثقافة البورصة خاصة لدى الشباب.

وأكد ميراوي، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل، أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز كل المبادرات التي تقودها الجهات الفاعلة الوطنية الأخرى العاملة في المجال المالي، والتي تمثل، مجتمعة، قوة دافعة لتعزيز دور القطاع المالي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي في المملكة.

كما أورد أن تكوين مجموعة من المهارات في المجال المالي، بالنسبة لبلد ناشئ ذي إمكانات عالية مثل المغرب، لا يحتاج إلى برهنة، لاسيما وأن المملكة تطمح إلى ترسيخ مكانتها كقطب مالي قاري، وتكريس دورها كفاعل في خدمة التنمية الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبحسب الوزير، فإن “البورصة الإلكترونية” لن تمكن فقط الشباب من استيعاب استراتيجيات التداول وإتقانها بشكل أفضل، بل ستسمح كذلك بإعدادهم لمستقبل مهني واعد في المجالات المالية، بشكل عام، وتلك ذات الصلة بسوق البورصة بشكل خاص.

وتابع أن هذه المنصة ينبغي أن تشكل أيضا رافعة أساسية قادرة على تعزيز اتخاذ قرارات أكثر وجاهة لصالح المستخدمين المطلعين، وذلك بفضل تحليلات موثوقة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبالموازاة، تطرق ميراوي إلى النموذج التربوي الجديد الذي يدعمه (ميثاق ESRI-2030 )، والذي يعتبر تأهيل الطلاب ضمن أهدافه الرئيسية.

بدورها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى أن “البورصة الإلكترونية” هي فضاء مخصص للتربية المالية ومحاكاة نشاط البورصة لفائدة الطلبة والعموم، وهي مبادرة جديرة بالثناء، إذ تتيح فرصة حقيقية للتعلم، والتحليل وفهم التداول والأسس الاقتصادية الرئيسية التي تؤطر المقاولة المغربية.

كما أشادت الوزيرة بالعمليات المواطنة التي تقوم بها البورصة من أجل تعزيز ثقافة البورصة، ولا سيما إحداث غرف التداول داخل الجامعات، مما يوفر فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاندماج بشكل أفضل في عالم مهني في تحول دائم.

وأفادت بأن هذه المبادرة مبتكرة إذ تجمع بين قوة التكنولوجيا الرقمية باعتبارها رافعة لنشر الثقافة المالية وثقافة سوق البورصة والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة التعليم، وذلك في مجال ملهم بقدر ما هو مثري، من قبيل سوق البورصة، مضيفة أن الغاية تكمن في جعل التربية المالية ناقلا حاسما لتطوير سوق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.

علاوة على ذلك، ذكرت مزور بالإصلاحات الرئيسية لسوق الرساميل التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع الجهات التنظيمية والفاعلة في السوق.

وأشارت إلى أن مكانة بورصة القيم وسوق الرساميل، بشكل عام، في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن، مبرزة أن هذه الإصلاحات تمحورت بالأساس حول ثلاث ركائز (تعزيز الاستقرار المالي، وسوق الرساميل والشمول المالي).

وشددت مزور أنه في خضم الانتقال الرقمي، ينبغي أن تجعل التربية المالية من التكنولوجيا الرقمية رافعة جوهرية، سواء في ما يتعلق ببلورة عروض التكوين أو دعم عمليات التوعية.

وأضافت أن “الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية هائلة: خفض التكاليف، تبسيط الإجراءات، الشفافية، المرونة الاقتصادية، ظهور أنشطة جديدة، تعزيز الشمول المالي، بزوغ فرص جديدة للادخار والاستثمار. وبالتحديد، فإن رقمنة الخدمات المالية توفر إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها من أجل تحسين الخدمات المالية التقليدية، وقبل كل شيء، من أجل تطوير حلول بديلة للادخار والتمويل”.

وتعتبر الوزيرة أن منصة “البورصة الإلكترونية”، التي تأخذ بعين الاعتبار الانتقال الرقمي وتوسع نطاق الإنترنت، تشكل نموذجا يفتح الطريق أمام آفاق جديدة في مجال تعزيز التعليم والثقافة المالية لفائدة مجتمع شاب وللاطلاع على التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت الآن الوسيلة الأنسب للوصول إلى جمهور أكبر بتكلفة أقل.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: البورصة الإلکترونیة التربیة المالیة أن هذه

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.

كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.

كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • رئيس حزب الجيل: زيارة الرئيس الصومالي نقطة فارقة في تعزيز العلاقات الثنائية
  • 7 مدربين تركوا علامة فارقة في الدوري الإنجليزي
  • "التربية" تستعرض المشاريع الرقمية في معرض بلندن
  • عضو «دفاع الشيوخ»: 25 يناير 1952 سيظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
  • «التربية» تستعرض مشروعاتها الرقمية في معرض تكنولوجيا التعليم بلندن
  • الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
  • وزير الداخلية: تعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
  • برلماني: كامل الوزير لديه إرادة صلبة لإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام الاستثمار
  • تفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب
  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025