أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن المنصة الرقمية “E-Bourse”، التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء ببورصة الدار البيضاء، تعتبر علامة فارقة في تعزيز التربية المالية وثقافة البورصة خاصة لدى الشباب.

وأكد ميراوي، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل، أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز كل المبادرات التي تقودها الجهات الفاعلة الوطنية الأخرى العاملة في المجال المالي، والتي تمثل، مجتمعة، قوة دافعة لتعزيز دور القطاع المالي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي في المملكة.

كما أورد أن تكوين مجموعة من المهارات في المجال المالي، بالنسبة لبلد ناشئ ذي إمكانات عالية مثل المغرب، لا يحتاج إلى برهنة، لاسيما وأن المملكة تطمح إلى ترسيخ مكانتها كقطب مالي قاري، وتكريس دورها كفاعل في خدمة التنمية الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبحسب الوزير، فإن “البورصة الإلكترونية” لن تمكن فقط الشباب من استيعاب استراتيجيات التداول وإتقانها بشكل أفضل، بل ستسمح كذلك بإعدادهم لمستقبل مهني واعد في المجالات المالية، بشكل عام، وتلك ذات الصلة بسوق البورصة بشكل خاص.

وتابع أن هذه المنصة ينبغي أن تشكل أيضا رافعة أساسية قادرة على تعزيز اتخاذ قرارات أكثر وجاهة لصالح المستخدمين المطلعين، وذلك بفضل تحليلات موثوقة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبالموازاة، تطرق ميراوي إلى النموذج التربوي الجديد الذي يدعمه (ميثاق ESRI-2030 )، والذي يعتبر تأهيل الطلاب ضمن أهدافه الرئيسية.

بدورها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى أن “البورصة الإلكترونية” هي فضاء مخصص للتربية المالية ومحاكاة نشاط البورصة لفائدة الطلبة والعموم، وهي مبادرة جديرة بالثناء، إذ تتيح فرصة حقيقية للتعلم، والتحليل وفهم التداول والأسس الاقتصادية الرئيسية التي تؤطر المقاولة المغربية.

كما أشادت الوزيرة بالعمليات المواطنة التي تقوم بها البورصة من أجل تعزيز ثقافة البورصة، ولا سيما إحداث غرف التداول داخل الجامعات، مما يوفر فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاندماج بشكل أفضل في عالم مهني في تحول دائم.

وأفادت بأن هذه المبادرة مبتكرة إذ تجمع بين قوة التكنولوجيا الرقمية باعتبارها رافعة لنشر الثقافة المالية وثقافة سوق البورصة والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة التعليم، وذلك في مجال ملهم بقدر ما هو مثري، من قبيل سوق البورصة، مضيفة أن الغاية تكمن في جعل التربية المالية ناقلا حاسما لتطوير سوق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.

علاوة على ذلك، ذكرت مزور بالإصلاحات الرئيسية لسوق الرساميل التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع الجهات التنظيمية والفاعلة في السوق.

وأشارت إلى أن مكانة بورصة القيم وسوق الرساميل، بشكل عام، في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن، مبرزة أن هذه الإصلاحات تمحورت بالأساس حول ثلاث ركائز (تعزيز الاستقرار المالي، وسوق الرساميل والشمول المالي).

وشددت مزور أنه في خضم الانتقال الرقمي، ينبغي أن تجعل التربية المالية من التكنولوجيا الرقمية رافعة جوهرية، سواء في ما يتعلق ببلورة عروض التكوين أو دعم عمليات التوعية.

وأضافت أن “الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية هائلة: خفض التكاليف، تبسيط الإجراءات، الشفافية، المرونة الاقتصادية، ظهور أنشطة جديدة، تعزيز الشمول المالي، بزوغ فرص جديدة للادخار والاستثمار. وبالتحديد، فإن رقمنة الخدمات المالية توفر إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها من أجل تحسين الخدمات المالية التقليدية، وقبل كل شيء، من أجل تطوير حلول بديلة للادخار والتمويل”.

وتعتبر الوزيرة أن منصة “البورصة الإلكترونية”، التي تأخذ بعين الاعتبار الانتقال الرقمي وتوسع نطاق الإنترنت، تشكل نموذجا يفتح الطريق أمام آفاق جديدة في مجال تعزيز التعليم والثقافة المالية لفائدة مجتمع شاب وللاطلاع على التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت الآن الوسيلة الأنسب للوصول إلى جمهور أكبر بتكلفة أقل.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: البورصة الإلکترونیة التربیة المالیة أن هذه

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي:الأداء الجيد للحيز المالي لا يسبب المشاكل المالية الخطيرة

آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 9:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الأحد، أن الأداء الجيد للحيز المالي إشارة لقدرة الحكومة على الإنفاق دون مشاكل، فيما أشار الى أن الحكومة لم يعرقلها النقص بتدفق انتظام الإيراد العامة ببعض الأشهر.وقال صالح في حديث صحفي، إنه “عملت السياسة المالية للحكومة باتجاه مبدأ الحيز المالي في الاقتصاد، والذي يعني أن وتيرة الإفاق عموماً والإنفاق الاستثماري على المشاريع خصوصاً لم يعرقلها النقص الوقتي في تدفق انتظام الإيراد العام في بعض الأشهر”.وأضاف: “لذا فإن الأداء الجيد للحيز المالي،‎ يشير إلى قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو الدعم الاجتماعي في إسناد الاقتصاد دون أن يتسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وتابع: “هذا الحيز ما زال متاحاً عندما تكون الأوضاع المالية للدولة جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية”.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • «الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • الدفاع المدني الفلسطيني: مواصلة الاستهدافات والمجازر الإسرائيلية التي ترتكب بشكل يومي
  • مستشار حكومي:الأداء الجيد للحيز المالي لا يسبب المشاكل المالية الخطيرة
  • البرنامج الإنمائي: انتخابات المجالس البلدية علامة فارقة حياة الليبيين
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجامعة دمنهور لنشر الثقافة المالية
  • وزارة التربية الوطنية تطوي بشكل نهائي ملف الأساتذة الموقوفين
  • جولات الجياد العربية: جولة الرياض علامة فارقة في عالم عروض الخيل العربية الأصيلة
  • بعثة الأمم المتحدة: الانتخابات علامة فارقة في مسيرة ليبيا نحو الديمقراطية