الوزير ميراوي: البورصة الإلكترونية علامة فارقة في تعزيز التربية المالية لدى الشباب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأن المنصة الرقمية “E-Bourse”، التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء ببورصة الدار البيضاء، تعتبر علامة فارقة في تعزيز التربية المالية وثقافة البورصة خاصة لدى الشباب.
وأكد ميراوي، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل، أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز كل المبادرات التي تقودها الجهات الفاعلة الوطنية الأخرى العاملة في المجال المالي، والتي تمثل، مجتمعة، قوة دافعة لتعزيز دور القطاع المالي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي في المملكة.
كما أورد أن تكوين مجموعة من المهارات في المجال المالي، بالنسبة لبلد ناشئ ذي إمكانات عالية مثل المغرب، لا يحتاج إلى برهنة، لاسيما وأن المملكة تطمح إلى ترسيخ مكانتها كقطب مالي قاري، وتكريس دورها كفاعل في خدمة التنمية الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبحسب الوزير، فإن “البورصة الإلكترونية” لن تمكن فقط الشباب من استيعاب استراتيجيات التداول وإتقانها بشكل أفضل، بل ستسمح كذلك بإعدادهم لمستقبل مهني واعد في المجالات المالية، بشكل عام، وتلك ذات الصلة بسوق البورصة بشكل خاص.
وتابع أن هذه المنصة ينبغي أن تشكل أيضا رافعة أساسية قادرة على تعزيز اتخاذ قرارات أكثر وجاهة لصالح المستخدمين المطلعين، وذلك بفضل تحليلات موثوقة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وبالموازاة، تطرق ميراوي إلى النموذج التربوي الجديد الذي يدعمه (ميثاق ESRI-2030 )، والذي يعتبر تأهيل الطلاب ضمن أهدافه الرئيسية.
بدورها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى أن “البورصة الإلكترونية” هي فضاء مخصص للتربية المالية ومحاكاة نشاط البورصة لفائدة الطلبة والعموم، وهي مبادرة جديرة بالثناء، إذ تتيح فرصة حقيقية للتعلم، والتحليل وفهم التداول والأسس الاقتصادية الرئيسية التي تؤطر المقاولة المغربية.
كما أشادت الوزيرة بالعمليات المواطنة التي تقوم بها البورصة من أجل تعزيز ثقافة البورصة، ولا سيما إحداث غرف التداول داخل الجامعات، مما يوفر فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاندماج بشكل أفضل في عالم مهني في تحول دائم.
وأفادت بأن هذه المبادرة مبتكرة إذ تجمع بين قوة التكنولوجيا الرقمية باعتبارها رافعة لنشر الثقافة المالية وثقافة سوق البورصة والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة التعليم، وذلك في مجال ملهم بقدر ما هو مثري، من قبيل سوق البورصة، مضيفة أن الغاية تكمن في جعل التربية المالية ناقلا حاسما لتطوير سوق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.
علاوة على ذلك، ذكرت مزور بالإصلاحات الرئيسية لسوق الرساميل التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع الجهات التنظيمية والفاعلة في السوق.
وأشارت إلى أن مكانة بورصة القيم وسوق الرساميل، بشكل عام، في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن، مبرزة أن هذه الإصلاحات تمحورت بالأساس حول ثلاث ركائز (تعزيز الاستقرار المالي، وسوق الرساميل والشمول المالي).
وشددت مزور أنه في خضم الانتقال الرقمي، ينبغي أن تجعل التربية المالية من التكنولوجيا الرقمية رافعة جوهرية، سواء في ما يتعلق ببلورة عروض التكوين أو دعم عمليات التوعية.
وأضافت أن “الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية هائلة: خفض التكاليف، تبسيط الإجراءات، الشفافية، المرونة الاقتصادية، ظهور أنشطة جديدة، تعزيز الشمول المالي، بزوغ فرص جديدة للادخار والاستثمار. وبالتحديد، فإن رقمنة الخدمات المالية توفر إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها من أجل تحسين الخدمات المالية التقليدية، وقبل كل شيء، من أجل تطوير حلول بديلة للادخار والتمويل”.
وتعتبر الوزيرة أن منصة “البورصة الإلكترونية”، التي تأخذ بعين الاعتبار الانتقال الرقمي وتوسع نطاق الإنترنت، تشكل نموذجا يفتح الطريق أمام آفاق جديدة في مجال تعزيز التعليم والثقافة المالية لفائدة مجتمع شاب وللاطلاع على التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت الآن الوسيلة الأنسب للوصول إلى جمهور أكبر بتكلفة أقل.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: البورصة الإلکترونیة التربیة المالیة أن هذه
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.