القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد