القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
صحة الشرقية: غلق ٤٥٦ منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 2024
اكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة والرقابة المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وبالاشتراك مع فرع هيئة الدواء ومباحث التموين ومراكز ورجال الشرطة في بعض الحملات بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٤.
واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق ٤٥٦ منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون البيئة، كما تم تحرير ٢٣٨٥ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص عدد ٣٢٧ شكوى والرد عليها.
وأوضح الدكتور هاني جميعة بأنه خلال عام ٢٠٢٤ تم إصدار الترخيص لعدد ٣٩١ منشأة طبية خاصة منها " ٢٠٦ عيادة طبية، ١١٤ عيادة أسنان، ٢٠ مركز طبي، ٢٥ عيادات تخصصية، ٢٦ مركز علاج طبيعي".
وأكد الدكتور هاني جميعة على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدما الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها