القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية وتوصيات عاجلة من لجنة "السياحة" بالبرلمان للنهوض بالمنشآت والمطاعم
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنشآت والمطاعم السياحية، والحلول المقترحة للارتقاء بها بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقالت النائبة نورا علي، إن اللجنة تهتم بكل ما يؤدي للوصول إلى تحقيق 30 مليون سائح سنويًا، خاصة أن الزيادة في أعداد السائحين تتطلب توفير مطاعم عالية المستوى لتوفير خدمات تقديم الوجبات.
وشددت على ضرورة تحديد المعوقات التي قد تواجه تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال منظومة حوافز للتنمية السياحية تدعم الاستثمار السياحي وتشجع عليه.
وتابعت: "وكل ذلك في إطار يجمع ما بين الموائمة بين تحقيق التميز في الخدمة بما يلاءم متطلبات الوكلاء ومنظمي الرحلات والسائحين، وتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان".
وشهد اللقاء استعراض العديد من التحديات والرد على الكثير من التساؤلات والأطروحات والكشف خطة العمل على إنجاز المخططات بما يتوافق مع رؤية اللجنة وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة السياحية.
وفي نهاية الاجتماع رأت اللجنة ضرورة تدخل وزارة السياحة لإيقاف المغالاة في الرسوم التي تفرضها الجهات المعنية على المنشآت والمطاعم السياحية بكل المدن السياحية لتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وأوصت بسرعة الانتهاء من تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بتيسير إجراءات التراخيص السياحية، لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي وبما يساهم في تحفيز وتشجيع القطاع الخاص.
كما أوصت بتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022 وتقنين أوضاع تلك المنشآت لتصبح ضمن مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون 8 لسنة 2022، وحصر جميع الرسوم المفروضة قبل أو بعد الترخيص وكذلك أثناء التشغيل، وعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة الوزارية واعلانها على منصة الاستثمار.
كما أوصت بضرورة السعي لكي تكون جميع المطاعم في الأماكن والمحافظات السياحية تابعة لإشراف وزارة السياحة والآثار باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها رقابة عن طريق مفتشين متخصصين في هذا الشأن.
وتشدد اللجنة على غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بأن تعمم منشور على جميع أعضاءها بتطبيق أحكام قانون 8 لسنة 2022 وخصوصا بضرورة تواجد وزارة السياحة والاثار في لجان التفتيش على المنشآت السياحية والمطاعم.
كما طالبت بضرورة التنسيق بين وزارة السياحة ووزارة النقل والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن تصوير العائمات الثابتة كبديل عن الرفع بسبب الجفاف، وذلك للتأكد من سلامة المنشأة بهدف عدم توقف النشاط وخصوصا في مواسم السياحة العربية.
وشددت على ضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بدورها المنوط بها في رعاية مصالح أعضائها عن طريق إلزام أعضائها بتدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية للوصول إلى الجودة المطلوبة في ظل التنافسية العالمية.
وطالبت غرفة المنشآت السياحية والمطاعم وضع خطة واستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ تساعد على الاستثمار ومستهدفات الدولة لروية 2030 لرفع كفاءة المنشآت والمطاعم بما يتناسب مع المعايير العالمية.
كما طالبت بضرورة قيام غرفة المنشآت السياحية والمطاعم بالتنسيق مع هيئة صحة وسلامة الغذاء لوضع مواد تدريبية وتطوير وتحديث المواد الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ووضع آلية تضمن حصول العاملين في قطاع المطاعم على تلك البرامج ومنح شهادات معتمدة للمستفيدين.
وتهيب اللجنة بالجهات المعنية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم وهيئة صحة وسلامة الغذاء بتشكيل لجنة لبحث الإجراءات والمعايير المطلوبة من المنشآت السياحية وتبسيط الإجراءات الروتينية التي تتسبب في بطء تسجيل المنشات لدى الهيئة، وتوحيد المعايير والاشتراطات بين المنشآت السياحية والمنشآت التابعة للمحليات.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل