القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
عامل يهدم منزل شقيقه وقت الإفطار بسبب خلاف على الميراث.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت تحقيقات أجرتها النيابة العامة تفاصيل مثيرة لواقعة غريبة بقرية الأورمان، مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام "عامل" يبلغ من العمر 49 عامًا بمحاولة هدم منزل عائلته الذي يؤوي أسرتين من أبناء أشقائه أثناء وقت الإفطار.
تبين من خلال التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، وتحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أن الواقعة تعود إلى نزاع على ميراث والد العائلة. فقد كان المنزل، الذي بُني قبل صدور قانون البناء ولا يحمل رخصة رسمية، عبارة عن عقار مكون من ثلاث طوابق؛ استحوذ شقيقه الأكبر على الطابق الأول، وحصل المتهم على الطابق الثاني، بينما بقي شقيقه الثالث بالطابق الأخير.
في البداية، اتفق الأشقاء على أن يتنازل المتهم عن حقه في الطابق مقابل قطعة أرض يبني عليها منزله الخاص، ونفذ هذا الاتفاق ببناء منزل صغير في نفس القرية. إلا أنه بعد ثلاثة أعوام عاد للمطالبة بحقه في المنزل مدعيًا أن قطعة الأرض لا تفي بما يستحقه من ميراث.
وفي ليلة الواقعة، استغل المتهم تواجد اخوته خارج المنزل أثناء تناول الأسرة الإفطار، فقام باستخدام لودر خاص به لاقتحام المبنى وهدم أجزاء كبيرة منه. وأدى ذلك إلى إحداث شروخ عرضية في جدران المنزل وانهيار جدار غرفة في الدور الأرضي، مما عرض حياة الأسرة المخلوطة للخطر.
تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بعد تلقي بلاغ عن انهيار المنزل نتيجة أعمال الهدم العنيفة. وعلى إثر ذلك، انتقلت فرق مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي إلى موقع الحادث، حيث تبين أن شقيق المُبلغ قد قام باستخدام اللودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل محاولًا إسقاطه على من كانوا بداخله.
تم ضبط المتهم والآلة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الجريمة. وفي ضوء هذه الوقائع، قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة هندسية لفحص حالة المنزل وإعداد تقرير تفصيلي عن حجم الدمار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمنازل المجاورة.
كما كُلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسر المتضررة حتى استقرار أوضاعهم، فيما انتقلت لجنة الخطورة الداهمة من رئاسة مركز ومدينة طلخا بقيادة أحمد إبراهيم، نائب رئيس المركز، لإجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة.
وأكد التقرير الأولي أن العقار، الذي يتكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، يشهد شروخًا واضحة وانهيار جدار بغرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك التنسيق مع مركز شرطة طلخا لإخلاء العقار إذا دعت الحاجة وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإجراءاتها القانونية.
وتتواصل التحقيقات لمعرفة كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات، وسط دعوات لضبط النفس وتجنب اللجوء إلى العنف في الخلافات الأسرية حول قضايا الميراث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية