القرار يضر 2000 عامل.. نائب يطالب بحل أزمة إغلاق 72 منشأة صناعية في «السادات»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد أبوزيد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإلغاء قرار رئيس جهاز مدينة السادات بغلق 27 منشأة صناعية إداريًا، يعمل بها 2000 عامل بخلاف العمالة الغير مباشرة، وينفقون على أسر، الأمر الذي قد يؤدى لوقوع ضرر على هؤلاء العمال وأسرهم نظراً لأن هذه المنشآت انتهت مهلتها ومنها سوف ينتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، وجميعها تعمل في مجال تصنيع الورق والكرتون، وتم هذا الغلق نظراً لانتهاء المهلة القانونية وعدم التزام هذه المنشآت بالكود المصري في نتائج تحليل الصرف الصناعى.
أخبار متعلقة
محمود حسين رئيس لجنة الرياضة بـ«النواب»: مراكز الشباب تحتاج تمويلًا ذاتيًا وتهيئةالمناخ للمستثمرين
طلب مناقشة بـ«الشيوخ» حول تعنت المجلس الحسبى فى صرف مستحقات «فاقدى الأهلية»
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
وقال أبوزيد في تصريحات، إن غلق هذه المنشآت سوف يؤثر على المنتج المحلى وعملية التصدير وجلب العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه المنشآت حاصلة على تراخيص تشغيل منذ سنوات طويلة على الرغم من عدم إنهاء المحطات المعالجة أو إنشاء أحواض ترسيب مطابقة للمواصفات .
وأضاف، أن ايقاف نشاط تلك الشركات سيتسبب في ازمة في السوق بسبب نقص منتجاتها والتى تعد مستلزم أساسي لمعظم المخرجات الصناعية مما سيؤثر على التكاليف الكلية لتلك المنتجات.
و تابع: أن أصحاب هذه الشركات يتضررون من إدارة شؤون البيئة للمبالغة في عينات نتائج التحاليل وعدم الالتزام بالرق العلمية المحايدة والدقيقة في أخذ العينات فضلا عن سوء حالة الاجهزة المعملية المستخدمة للمعايرة والقياس، مطالبا بإعطاء هذه الشركات مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع للحفاظ على آلاف العمال وأسرهم.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات وزيرة البية منشأة صناعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الاسكان وزير الاسكان مدينة السادات منشأة صناعية
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية لدعم الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح اسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا