الكنيست يصادق على بيان ضد الاعتراف في دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي اليوم الاربعاء 21 فبراير 2024 ، بأغلبية 99 صوتا على تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ضد اعتراف بدولة فلسطينية، بزعم أنه "اعتراف من جانب واحد".
ويأتي تصريح نتنياهو على خلفية تقارير ترددت حول مداولات تجريها الإدارة الأميركية حول اعتراف بدولة فلسطينية، وبهدف إرسال رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه يوجد إجماع في إسرائيل ضد اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على هذا التصريح، وبتأييد وزراء كتلة "المعسكر الوطني" التي يرأسها بيني غانتس .
وينص تصريح نتنياهو على أن "إسرائيل ترفض إملاءات دولية بخصوص تسوية دائمة مع الفلسطينيين. وتسوية كهذه يتم تحقيقها بمفاوضات مباشرة بين الجانبين فقط لا غير، ومن دون شروط مسبقة".
وأضاف تصريح نتنياهو أن "إسرائيل ستستمر في معارضة اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. واعتراف كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، ستمنح جائزة هائلة للإرهاب، جائزة غير مسبوقة، وستمنع أي تسوية مستقبلية للسلام"، حسب زعمه.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، مخاطبا نتنياهو قبل التصويت، إنه "إذا كان ادعاؤك هو أنك رئيس حكومة ضعيف ولا يعرف كيف يجعل الأمور تحدث، ولا تعرف كيف تفرض مشيئتك على المؤسسة، فإذا ضعفك هو تهمة".
وأضاف لبيد أنه "عندما يقولون إن حماس مرتدعة، فأنت مسؤول. وعندما يقتل أولاد وتغتصب بنات من قيل حماس، فأنت تختفي. وعندما يقصفون شاحنة في سورية، أنت مسؤول، وعندما يتم إجلاء عشرات الآلاف من بيوتهم عند الحدود الشمالية، تختفي. وهذا أسلوب رائع، لكنه لن ينجح. لأنك الرأس، وأنت المذنب وعليك الذهاب إلى البيت".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الكنيست تقرّ بتغليظ العقوبات على الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل دون تصاريح
أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، وبدعم الحكومة والائتلاف، وقسم كبير من نواب المعارضة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات على من يدخل إسرائيل من دون تصاريح، والمقصود الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .
وبموجب صيغة القانون، فإن عقوبة من يدخل من دون تصريح قد تصل إلى 4 سنوات في السجن، على أن يكون الحد الأدنى عاما واحدا، وإذا تكرّرت المخالفة مرة ثانية، فيكون الحد الأدنى عامين، وفي المخالفة الثالثة يكون الحد الأدنى للعقوبة 3 سنوات.
وبادر إلى مشروع القانون النائب بوعز بيسموط من كتلة الليكود.
يذكر أن حوالي 150 ألف عامل من الضفة الغربية فقدوا عملهم داخل أراضي الـ48، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول العمال إلى أماكن العمل، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وخلال تلك الفترة تعرض الآلاف من العمال الفلسطينيين للاعتقال والتنكيل من الشرطة الإسرائيلية، بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية توافق على إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي زامير من رفح: نحن في عملية مستمرة ضد حماس إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون بوقف الحرب على غزة الأكثر قراءة بالفيديو: 3 إصابات إثر قصف من دبابات إسرائيلية على مخيم الشابورة برفح حماس تُعقّب على استئناف "الحوثيين" عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية الرئيس عباس يرد على تصريحات أولمرت بشأن "خارطة السلام" "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات