هام جداً.. رسالة إلى التنظيمات والفصائل والشعب الفلسطيني عامة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
فبراير 21, 2024آخر تحديث: فبراير 21, 2024
رامي الشاعر
كاتب ومحلل سياسي
إن التحديات التي تواجه قضيتنا ومشوار نضالنا اليوم خطيرة للغاية، لذا قررت التوجه إليكم بهذه الرسالة لأوضح حقيقة الوضع الراهن وما يتطلبه لإنقاذ تلك المسيرة الطويلة وقضية شعبنا الفلسطيني من أجل العيش بحرية وكرامة والتمتع بالدولة الفلسطينية المستقلة.
لا أود الخوض في تفاصيل الخلافات ومسارات الانشقاق الفلسطيني وما أدى إليه، وإلى تشكيل قيادتين للشعب الفلسطيني إحداهما في الضفة الغربية والأخرى في قطاع غزة، لكني أريد التركيز على المستجدات التي وقعت بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، وما يشهده العالم أجمع من إبادة جماعية وتصفية عرقية لشعبنا الفلسطيني، وتدمير كامل وشامل للبنى التحتية في قطاع غزة. وسأضع نصب عيني السؤال الأساسي الذي سأحاول الإجابة عليه.
ما الذي يجب علينا أن نقوم به نحن الفلسطينيون لإنقاذ قضيتنا وشعبنا؟
الإجابة القصيرة على هذا السؤال هي: إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية فوراً.
لهذا السبب، يتعين علينا الاستفادة من مبادرة موسكو لدعوة ممثلي جميع التنظيمات والفصائل الفلسطينية نهاية الشهر الجاري في موسكو، وأعتبر شخصيا أن هذه المبادرة من قبل القيادة الروسية هي خدمة جليلة ومهمة جدا من حيث حساسية التوقيت في وقت تؤيد فيه غالبية دول العالم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأريد هنا بهذا الصدد أن أحذر مما يعتقد كثيرون من أن الولايات المتحدة هي الأخرى قد أعلنت “موافقتها” على الدولة الفلسطينية المستقلة، ذلك أن الولايات المتحدة تريد دولة فلسطينية منقوصة دون سيادة ودون أي حقوق وتابعة لإسرائيل، وهو أمر نرفضه جميعاً جملةً وتفصيلاً.
وحتى لا نفوّت الفرصة التاريخية في إعلان الاتفاق على صيغة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، يجب الاستفادة من التجارب السابقة للقاءات التي جرت في موسكو، واللقاء الأخير الذي جرى في مدينة العلمين بمصر، شهر يوليو 2023، للأمناء العامين للتنظيمات الفلسطينية، بهدف بحث سبل إنهاء الانقسام والاتفاق على رؤية وطنية سياسية جامعة مشتركة، إلا أن كل هذه المحاولات، مع الأسف الشديد، فشلت. لكننا ننتهز الفرصة هنا لتوجيه جزيل الشكر للسلطات المصرية لتنظيم هذه اللقاءات، كما نشكر القيادة المصرية لموقفها الوطني الشريف لإفشال كافة المحاولات لتهجير شعبنا الفلسطيني من غزة.
لقد تغيرت الظروف الآن بعد 7 أكتوبر، وهو ما يحتم علينا، من موقف المسؤولية الوطنية أن نتفق كفصائل فلسطينية وبشكل شامل وجامع على تشكيل قيادة وطنية موحدة تعزز النهج التشاركي في القرار الوطني الفلسطيني والمسؤولية الوطنية الجماعية دون المساس بمنظمة التحرير الفلسطينية، الإطار الجامع للشعب الفلسطيني المعترف به دوليا، والذي يجب أن يضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
بهذه المناسبة أود الإشارة لشعبنا الفلسطيني وأصدقائه إلى أهم القضايا التي تعيق التنظيمات الفلسطينية عن التوصل إلى اتفاق واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية:
البعض يعترض على تحديد حدود فلسطين بأراضي عام 1967 والقدس الشرقية.
كما أن هناك من يصر إلى اليوم أن ما حدث في غزة هو انقلاب يجب التخلص من تداعياته، ويصر على أن النضال يجب أن يقتصر فقط على المقاومة الشعبية السلمية.
هناك من يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، ويطرح الالتزام بنظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وهنا أود الإدلاء برأيي في هذا الصدد وهو أنني أتفهم ذلك لو كنا نعيش في دولتنا الفلسطينية المستقلة، لكننا اليوم حركة تحرر وطنية، تعيش في ظل احتلال كامل، وقد انتهى اتفاق أوسلو، والذي لم يكن يحظى بالأساس بتأييد كامل من الشعب الفلسطيني، وكان بمثابة تجربة، وأحد الخيارات في محاولة للتوصل إلى حل سلمي وعادل لقضيتنا الفلسطينية، لكن أن يضع أحد شروطاً بهذا المضمون (نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد)، لا سيما بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة، فإنني أعتقد أنه اقتراح غير بناء.
أفضل أن يستفيد الجميع من الوضع السابق، الذي كان قبل الانقسام الفلسطيني والوحدة الفلسطينية التي كانت سائدة آنذاك، ولا داعي لأي اشتراطات أو فرض التزامات طرف على طرف آخر، وما هو مطلوب اليوم هو موقف فلسطيني موحد يتمسك بالحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني وحقه في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة، ولنترك لكل تنظيم وفصيل رؤيتهم وأسلوبهم في النضال من أجل تحقيق الهدف المشترك لنا جميعاً.
والخيار، في نهاية المطاف، سيكون لشعبنا الفلسطيني، ومن يؤيده لقيادته، وهو الشعب المعلم والمناضل والمثقف وذو التجربة النضالية على مدى 76 عاما، والعالم بأجمعه يراقب ويرصد ويؤيد بطولاته ونضاله وقدرته الهائلة على الصبر والتحمّل.
أرجو كذلك أن نبتعد عن أي أفكار “تنتصر” لأي من الطرفين، حيث سمعت، مع الأسف، إلى فكرة مفادها أن استعادة الوحدة الفلسطينية الآن ستعد “انتصارا لحماس والجهاد الإسلامي”، ما يمكن أن يعزز موقعهما، لذلك يفضّل تأجيل ذلك إلى فترة لاحقة. هل يعقل هذا؟!
إن إعلان إسرائيل رفضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو يوم أمس لمنع قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رغم تأييد غالبية أعضاء المجلس يشجّع إسرائيل على المضي قدما في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع والعقوبات الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس أيضاً. ولم يعد هناك أمل الآن في الوقوف أمام ذلك سوى باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كدليل على تصميمنا جميعاً على النضال وإفشال كل مخططات المراهنة على الانقسام الفلسطيني وإضعاف إمكانيات الجهود الدولية ودعم الأصدقاء لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
يجب علينا أن نضع شعبنا الفلسطيني في صورة وتفاصيل الوضع لأنه وحده من سيتحمل التبعات الكارثية لافتقاد قيادة فلسطينية موحدة، وهو الذي نقف جميعاً أمامه بإجلال واحترام وتقدير يحتم علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا الثقيلة وأن نزيح كافة المصالح السياسية والأيدلوجية الضيقة جانباً لصالح قضيتنا العادلة وأهدافنا المشروعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الدولة الفلسطینیة المستقلة الانقسام الفلسطینی لشعبنا الفلسطینی شعبنا الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب غيتز.. ترامب يرشح بام بوندي لمنصب وزيرة العدل
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن ترشيح بام بوندي المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا؛ لتولي منصب وزير العدل والمدعي العام للولايات المتحدة خلال فترة ولايته الثانية.
ونشر ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يسعدني أن أعلن تعيين بام بوندي، المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا العظيمة، كمدعية عامة جديدة للولايات المتحدة".
وأضاف: "عملت بام كمدعية عامة لمدة تقارب 20 عاما، حيث كانت صارمة جدا مع المجرمين العنيفين وضمنت أن تكون الشوارع آمنة لعائلات فلوريدا.. ثم، بصفتها أول مدعية عامة أنثى في ولاية فلوريدا، عملت على مكافحة تهريب المخدرات القاتلة وتقليص مأساة الوفيات من الجرعات الزائدة من الفنتانيل، تلك التي دمرت العديد من العائلات في أرجاء بلادنا.. لقد قامت بعمل مذهل لدرجة أنني طلبت منها أن تعمل في لجنة مكافحة الفنتانيل وإدمان المخدرات خلال فترة ولايتي الأولى، وقد تمكنا من إنقاذ العديد من الأرواح!".
وأشار إلى أنه ولفترة طويلة، "تم تحويل وزارة العدل إلى أداة حزبية ضدّه وضد الجمهوريين الآخرين"، مؤكدا أن "ذلك لن يستمر".
واختتم ترامب منشوره قائلا: "بام ستعيد توجيه وزارة العدل نحو هدفها المقصود، وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى.. لقد عرفتها لسنوات عديدة هي ذكية وقوية، ومقاتلة من أنصار مبدأ "أمريكا أولا!"، وستقوم بعمل رائع كمدعية عامة!".
وجاء ترشيح ترامب بام لتولي منصب وزير العدل بعد ساعات من انسحاب السيناتور الجمهوري مات غيتز الذي رشحه ترامب لهذا المنصب على خلفية شبهات بتجاوزات أخلاقية، حيث واجه في عام 2020 اتهامات بعلاقات جنسية مع قاصرين، وأجرت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا معه دون توجيه التهم رسميا، فيما لا يزال تحقيق لجنة الأخلاق بمجلس النواب مستمرا بحقه.
وكان غيتز قد أعلن انسحابه بعد يوم من اجتماعه مع أعضاء في مجلس الشيوخ في محاولة لكسب تأييدهم لتأكيد ترشيحه لقيادة وزارة العدل.
وفي بيان أعلن فيه قراره، قال غيتز: "على الرغم من أن الدعم كان قويا، من الواضح أن ترشيحي يشتت جهود الفريق الانتقالي لدونالد ترامب ونائبه جي دي فانس."
ويشكل انسحاب غيتز ضربة لمساعي ترامب الرامية إلى تثبيت موالين مخلصين له في إدارته القادمة، وهي أول إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب قد يواجه مقاومة من أعضاء حزبه ذاته.