أرقام رسمية إسرائيلية تكشف الجهات التي تزود تل أبيب بالخضار منها تركيا والأردن
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
#سواليف
تظهر بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، قائمة الدول التي واصلت تصّدير الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني، منذ بدء الحرب على غزة، طبقاً لتقرير الوزارة الصادر عن الفترة المُحددة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 11 فبراير/شباط 2024، وكشفت البيانات أن شركات من تركيا والأردن هي أكثر من صدّر هذه المنتجات للكيان الصهيوني.
كما تُظهر وثائق رسمية أردنية، إخفاء اسم “إسرائيل” في قائمة الجهات التي تستقبل صادرات من المملكة، وسط تصاعد الغضب الشعبي من استمرار تزويد الاحتلال بالمنتجات خلال فترة الحرب.
ويبلغ عدد الدول التي زودت شركاتها الكيان الصهيوني بالخضار والفواكه منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة، 24 دولة، وساهمت الشركات بتوفير حل لأزمة العدوّ الصهيوني المرتبطة بالأمن الغذائي الزراعي، والتي نجمت عن تضرر الزراعة بمستوطنات غلاف غزة التي أخلاها الاحتلال عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخروج آلاف الأيدي العاملة عن العمل، فضلاً عن مساهمتها في تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار الناجم عن نقص المنتجات.
مقالات ذات صلة إجراء 1157 عملية جراحية كبرى وصغرى في المستشفى الميداني غزة 77 2024/02/21ويُقدر عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الصهاينة، بأن 75% من الخضروات المستهلكة في الكيان الصهيوني كانت تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة.
نصف صادرات الخضار للكيان الصهيوني من شركات تركية وأردنية
الأرقام الإسرائيلية الرسمية، تبيّن أن شركات من تركيا والأردن مجتمعة، صدّرت من الخضار والفواكه للكيان الصهيوني، ضعف ما صدرته شركات بقية الدول الـ22 الواردة بقاعدة بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبلغت نسبة ما صدّرته شركات الدولتين 54.66%.
يأتي تصدير الكميات الضخمة للمنتجات من شركات تركية وأردنية، فيما يشهد البلدان على المستوى الشعبي حملات مقاطعة واسعة للبضائع الإسرائيلية والعلامات التجارية الداعمة للاحتلال، إضافة لاحتجاجات على الحرب الصهيونية على غزة. كما أكدت حكومتا البلدين أن تصدير المنتجات من أراضيهما يتم عبر شركات خاصة وليست حكومية، وتُشير أيضاً إلى أن صادرتها يذهب جزء منها للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.
ومنذ يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى 11 فبراير/شباط 2024، بلغ عدد أطنان صادرات الفواكه والخضراوات الواصلة للكيان الصهيوني، 119.715 طناً، من بينها 65.410 أطنان، بلد المنشأ لها تركيا والأردن، وتفوق كمية تصدير الخضار للكيان الصهيوني من شركات الدولتين، ما تم تصديره من دول مثل أمريكا، وإيطاليا، وهولندا، والصين، إلى الكيان الصهيوني.
وصدّرت شركات تركية لوحدها 39.713 طناً من الخضراوات والتفاح، فيما صدّرت شركات أردنية 25.697 طناً من أنواع مختلفة من الخضراوات، وتظهر البيانات أن أكثر 6 دول صدّرت هذه المنتجات للكيان الصهيوني منذ بدء الحرب هي: تركيا، والأردن، وهولندا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين.
ومن خلال الصور أدناه، يمكنكم معرفة مقدار ما صدرته كل دولة من خضراوات وفواكه للكيان الصهيوني.
تضاعف كمية الصادرات الأردنية للكيان الصهيوني
ويشير تحليل بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية، إلى أن الصادرات من الشركات التركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في معدل التصدير الشهري للكيان الصهيوني، خلال الأشهر من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2024.
على النقيض من تركيا، فإن الشركات الأردنية بدأ معدل صادراتها بمستوى منخفض مع بدء الحرب على غزة، وتصاعد بمعدل الضعف من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى فبراير/شباط 2024، على الرغم من حملات المقاطعة والاحتجاجات ضد الحرب على غزة.
وقبل بدء الحرب، أكدت تصريحات رسمية أردنية، أن إجمالي صادرات الأردن من الخضار إلى الكيان الصهيوني يبلغ نحو 1300 طن شهرياً، وتشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية، إلى أن هذه الكمية تزايدت أضعاف ما كانت عليه، خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى فبراير/شباط 2024.
ما الذي صدّرته الشركات للكيان الصهيوني؟
تُشير الأرقام الرسمية الإسرائيلية، إلى أن تل أبيب استوردت 25 نوعاً من الخضراوات والفواكه، من الدول الـ24، وأكثر ما تم استيراده الطماطم (29117 طناً)، ثم البصل (22561 طناً)، يليهما التفاح (17328 طناً)، والبطاطا (15124 طناً)، والخيار (12401 طن).
وجميع صادرات الطماطم التي وصلت إلى الكيان الصهيوني منذ بدء الحرب، مصدرها الأراضي التركية والأردنية، حيث صدّرت شركات تركية 18004 أطنان من الطماطم، فيما صدّرت شركات أردنية 11113 طناً.
كذلك فإن المصدر الوحيد لصادرات الخيار التي وصلت للكيان الصهيوني منذ بدء الحرب هي شركات تركية وأردنية، وتظهر البيانات أن الشركات الأردنية لوحدها صدّرت 9975 طناً (80.4% من المجموع الكلي لصادرات الخيار)، في حين صدّرت الشركات التركية 2425 طناً.
أيضاً كانت الشركات التركية والأردنية المصدر الوحيد لخضراوات أخرى وصلت للكيان الصهيوني، مثل الكوسا، والفلفل.
استبدال اسم “إسرائيل” في الوثائق الرسمية
وبحسب وثائق رسمية تعود لوزارة الزراعة الأردنية، يظهر جانب من تفاصيل الصادرات من الأردن إلى للكيان الصهيوني، وبعد مقارنة الأرقام الصادرة رسمياً عن الأردن، وتلك الصادرة رسمياً عن الكيان الصهيوني، يظهر تقارب كبير في الأرقام المتعلقة بالصادرات الأردنية للكيان الصهيوني خلال الحرب.
أظهرت الوثائق، أنّ هناك نموذجين لتوثيق الصادرات صادرين عن وزارة الزراعة الأردنية، الأول قبل بدء الحرب على غزة، والثاني بعدها، وفي النموذج الأول (وثائق تعود لشهر فبراير/شباط 2022)، كانت الوزارة تكتب كلمة “إسرائيل” ضمن الجهات التي تُصدّر إليها المنتجات الأردنية. لكنها في وثائق النموذج الثاني وتعود لشهري 11 و12 من عام 2023، وشهر 1 من عام 2024، استبدلت الوزارة كلمة “إسرائيل”، بكلمة “أُخرى”.
تُظهر وثيقة من وزارة الزراعة الأردنية، أن مجموع ما تم تصديره من الأراضي الأردنية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 إلى الجهة المُسماة “أخرى”، 6632 طناً عبر مركز زراعي المعبر الشمالي، والمنتجات المُصدرة 6، وهي الباذنجان، والطماطم، والخيار، والفلفل، والكوسا، واليقطين.
عند النظر إلى قاعدة البيانات الرسمية الإسرائيلية، فإن العدوّ الصهيوني استورد من الأردن خلال ديسمبر/كانون الأول 2023، 6554 طناً، وما استوردته كان الأنواع الستة المذكورة في الوثيقة الرسمية الأردنية.
لننظر إلى الوثيقة (المنشورة أدناه) ومصدرها وزارة الزراعة الأردنية، والتي تتحدث عن صادرات الأردن في شهر 12 من عام 2023، وتذكر الوثيقة أنه تم تصدير 63 طناً من الباذنجان إلى جهة مُسماة “أخرى”، وبالنظر إلى قاعدة البيانات الرسمية الإسرائيلية، نجد أن العدوّ الصهيوني استورد 65 طناً من الباذنجان من الأردن، في الفترة بين 10 ديسمبر/كانون الأول 2023 و3 يناير/كانون الثاني 2024.
كذلك تذكر وثيقة وزارة الزراعة الأردنية، أن صادرات الخيار خلال شهر 12 من عام 2023 إلى الجهة المُسماة “أخرى” وصلت إلى 3095 طناً، وفي قاعدة البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن ما استورده الكيان الصهيوني من الخيار من الأراضي الأردنية خلال شهر 12 من عام 2023، هو 3172 طناً.
وبحسب مصدر في وزارة الزراعة الأردنية -طلب عدم ذكر اسمه- فإن هناك نحو 200 جهة تعمل في استيراد وتصدير الخضراوات والفواكه من وإلى السوق الأردنية، فيما تبرز أسماء 4 شركات في مجال تصدير الخضار للكيان الصهيوني.
وكانت حسابات إسرائيلية قد نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في ديسمبر/كانون الأول 2023، صوراً أظهرت صناديق من الكوسا القادمة إلى الكيان الصهيوني من الأردن، وتظهر على الصناديق ملصقات تُشير إلى اسم مؤسسة (..) التجارية. ولم تعلّق المؤسسة على الصور التي نشرها مستوطنون صهاينة.
ومنذ بدء الحرب على غزة، شهدت كل من تركيا والأردن مطالبات واسعة بوقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني، وشهد البلدان في مرات عدة احتجاجات واسعة منددة بالاحتلال ومناصرة لغزة، إضافة لحملات مقاطعة واسعة.
وأمام موجة غضب شعبي، صدرت مواقف رسمية علّقت على التجارة المستمرة بين الدولتين والكيان الصهيوني خلال الحرب، فوزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، قال إن “موضوع تصدير الخضار والفواكه من الأردن إلى الكيان الصهيوني يعود للقطاع الخاص وليس مرتبطاً بالقطاع العام، وليس للحكومة أي مكنة قانونية عليه”، بحسب تعبيره.
كذلك أشار الحنيفات، في تصريحات بثها تلفزيون المملكة، إلى أنّ وزارة الزراعة “لا تشجع على التصدير للكيان الصهيوني، لكنّها في الوقت نفسه لا يمكنها منع القطاع الخاص”.
تواصل “عربي بوست” مع الأمين العام لوزير الزراعة محمد الحياري، وبعد سؤاله: لماذا لم توقف الوزارة الشركات التي تصدّر للكيان الصهيوني؟ ولماذا لم توقف العمل باتفاقية زيادة الصادرات من الخضراوات إلى الكيان الصهيوني؟ ليجيب بالقول: “تصريحات وزير الزراعة غطت هذه التفاصيل”.
على المستوى التركي، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عن انخفاض التبادل التجاري بين بلاده والكيان الصهيوني إلى أكثر من 50% منذ بدء هجمات العدوّ على قطاع غزة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أزالت تركيا “إسرائيل” من قائمتها للجهات المستهدفة للتصدير، وقالت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية، إن “تركيا بهذا القرار ستتوقف عن دعم الشركات التي تعمل مع الكيان الصهيوني، وإن القرار يبعث، كذلك، برسالة إلى الشركات التركية مفادها أنها إذا تاجرت مع الكيان الصهيوني، فإن الدولة لن تساعدها، كما أن القرار يعني توقف دعم وزارة التجارة التركية للمؤتمرات المشتركة مع الكيان الصهيوني”.
على الرغم من هذا الموقف الرسمي التركي، إلا أن بيانات وزارة الزراعة الإسرائيلية تؤكد أن شركات في تركيا أرسلت شحنة من الخضراوات إلى الكيان الصهيوني، بتاريخ 8 فبراير/شباط 2024.
وفيما تتوافد منتجات الخضار والفواكه إلى الكيان الصهيوني من دول عدة حول العالم، تزداد معاناة السكان في غزة من المجاعة التي تنتشر بين سكانها، بسبب حصار الاحتلال للقطاع، وإدخال كميات قليلة للغاية من المساعدات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت الحرب الصهيونية على غزة، باستشهاد أكثر من 29 ألف شخص، وإصابة ما لا يقل عن 69 ألف شخص.
(عربي بوست)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أکتوبر تشرین الأول 2023 دیسمبر کانون الأول 2023 الرسمیة الإسرائیلیة إلى الکیان الصهیونی الکیان الصهیونی من مع الکیان الصهیونی للکیان الصهیونی من بدء الحرب على غزة الشرکات الترکیة الخضار والفواکه فبرایر شباط 2024 صادرات الأردن ترکیا والأردن منذ بدء الحرب من الخضراوات شرکات ترکیة من الأردن صادرات من من عام 2023 من ترکیا التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يستثمر سيلكون فالي وسي آي إيه في شركات إسرائيلية ناشئة؟
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن شركات التكنولوجيا في "وادي السيلكون" تستثمر في شركات ناشئة إسرائيلية سعيا للاستحواذ على سوق الدفاع الأمريكي.
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21"، أن ذراع رأس المال الاستثماري التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" يعد من بين المستثمرين في شركة ناشئة اسمها "كيلا"، حيث يهدف العاملون فيها أو كما يطلقون على أنفسهم "محاربو التكنولوجيا" فيها إلى بيعها مباشرة إلى البنتاغون.
وأوضحت الصحيفة أن شركات رأس المال الاستثماري، التي تقوم بضخ الأموال في الشركات الدفاعية الأمريكية الناشئة، وجهت أنظارها نحو إسرائيل، مستثمرة في شركات التكنولوجيا العسكرية التي نشأت منذ شن إسرائيل حربها على غزة ولبنان.
ويعزى هذا الاستثمار إلى الاعتقاد بأن الشركات الإسرائيلية ستتنافس بشكل متزايد على العقود في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري في السنوات القادمة.
وفي الأونة الأخيرة، حصلت "كيلا" على استثمارات من شركتين تعدان من أكبر شركات رأس المال الاستثماري الأمريكية العاملة في سوق الدفاع، بالإضافة إلى استثمارات من الذراع الاستثماري لسي آي إيه. وقال ديفيد كان من "سيكويا كابيتال"، التي مولت جولة التمويل التأسيسية لشركة "كيلا" بالكامل: "هذا أول استثمار استثماري كبير في إسرائيل". ودخلت "لوكس كابيتال" في الجولة التالية حيث رفع التمويل من لوكس ومستثمرين آخرين إجمالي المبلغ لشركة كيلا إلى 39 مليون دولار.
ولا يعتبر المنتج الذي تقدمه شركة "كيلا" سلاحا محددا، مثل مسيرات أو صواريخ بعينها، بل هو برنامج يدمج التقنيات التجارية والعسكرية، لتطبيقات مثل الدفاع عن الحدود، وفقا للتقرير.
ونقلت الصحيفة عن هاموتال ميريدور، المؤسس المشارك والرئيسة، قولها إن هذا المنتج هو مجرد الخطوة الأولى للشركة، التي تهدف إلى التنافس على عقود تطوير ودمج أنظمة الأسلحة الرئيسية.
وأضافت: "خارج إسرائيل، في الولايات المتحدة وأوروبا، سنسعى وراء برامج ضخمة".
وحسب التقرير، فإن إسرائيل تأمل في زيادة هذه الاستثمارات الضخمة في قطاع تكنولوجيا الدفاع، الذي لا تزال تهيمن عليه شركات راسخة مثل إلبيت سيستمز وصناعات الفضاء الإسرائيلية ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة.
واستضافت وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي وجامعة تل أبيب في كانون الأول/ديسمبر أول قمة لتكنولوجيا الدفاع في تعقد في إسرائيل، حيث جمعت المستثمرين والشركات والمسؤولين الحكوميين.
وتحدث في القمة لورن أبوني، من شركة تكساس فينتشر بارتنرز في أوستن بولاية تكساس قائلا:"هناك نهضة الآن في تكنولوجيا الدفاع تتناسب تماما مع هذا النظام البيئي الموجود هنا في إسرائيل". وتم إطلاق شركة أبوني الاستثمارية العام الماضي بمبلغ 50 مليون دولار تخطط لاستثمارها في شركات الدفاع الإسرائيلية.
وفي حين أن الشركات الناشئة الدفاعية الإسرائيلية جديدة في السوق، فإن أبوني، الذي ليس مستثمرا في شركة كيلا، يراهن على سجل إسرائيل في مجال التكنولوجيا. وقال إن "احتمالية وجود شركة تكنولوجية ناشئة من استثمار إسرائيلي أكبر بخمس مرات ونصف من حصولك على استثمار أمريكي".
وتشير الصحيفة إلى أن الشركات الناشئة في مجال الدفاع الأمريكي بدأت تتصدر المشهد في إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويقود إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، وهي شركة مقاولات دفاعية بارزة، وزارة الكفاءة الحكومية.
ومن المتوقع، وفقا للتقرير. أن يعزز تركيز البنتاغون على تحويل الأموال إلى التقنيات الجديدة الشركات المدعومة من وادي السيليكون، مثل شركة بالانتير تكنولوجيز، التي ارتفعت أسهمها بشكل حاد بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، وشركة أندوريل إندستريز، التي من المقرر أن تغلق جولتها الاستثمارية الأخيرة عند تقييم 28 مليار دولار.
وتضيف الصحيفة أن شركات رأس المال الإستثماري ليست جديدة على مشهد الشركات الناشئة في إسرائيل، فقد استفادت شركات الأمن السيبراني الإسرائيلية، التي جاء العديد منها مؤسسيها من الوحدة 8200 الإسرائيلية، من استثمارات وادي السيليكون.
كما يوجد في إسرائيل عدد من الشركات الناشئة في مجال المسيرات مثل إكستيند، والتي استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيراتها في غزة. وتقوم المنظمة المركزية للشركات الناشئة الوطنية في تل أبيب بتتبع أكثر من 300 شركة إسرائيلية تعمل في قطاع الدفاع، أي بزيادة عن 160 شركة قبل عام، وذلك حسب قول الرئيس التنفيذي للمنظمة، آفي حسون. وقال إن الاستثمار الكبير نسبيا في كيلا يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات الشركات الناشئة الإسرائيلية في مجال الدفاع. وأضاف "إنه رهان استراتيجي على السوق وعلى قادة الأعمال وعلى القطاع".
وتواجه الشركات الناشئة الأمريكية، التي لم تستحوذ إلا على حوالي 1% من عقود وزارة الدفاع، معركة شاقة للتنافس مع أكبر خمس شركات دفاع أمريكية.
ومن المرجح أن يكون الطريق أمام شركة إسرائيلية لدخول سوق البنتاغون أكثر تحديا. وقال راج شاه، الشريك الإداري في شركة شيلد كابيتال، وهي شركة رأس مال استثماري تمول شركات الدفاع الناشئة: "لديك مجموعة كبيرة ومتنامية من أموال المشاريع التي تحاول الإستفادة من واقع زيادة الحكومات نفقاتها الدفاعية، والأهم من ذلك، تحويل مزيج الإنفاق نحو الشركات الناشئة الشابة".
والسؤال هو ما إذا كان البنتاغون ستشتري من الشركات الناشئة غير الأمريكية. وقد أجاب راج قائلا: "لا أعرف ما إذا كنا نعرف الإجابة على ذلك بعد".
وتتبع شركة كيلا نهج شركة بالانتير، التي بنت في أيامها الأولى قاعدة عملائها باستخدام ما أسمته "مهندسي البرمجيات المنتشرين في المقدمة"، والذين خدموا جنبا إلى جنب مع الجنود العاملين في أماكن مثل أفغانستان. وبالمثل، تسوق كيلا مهندسيها على أنهم "محاربون تقنيون" يجمعون بين الخبرة التقنية والخبرة القتالية ويمكنهم مشاركة رؤاهم في ساحة المعركة مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وتقول الصحيفة إن أوجه التشابه بين كيلا وبلانتير ليست مصادفة، فقد عملت ميريدور كمديرة عامة لبلانتير، حتى أن عرضها يحاكي عرض الرئيس التنفيذي لبالانتير، أليكس كارب، الذي يصف مهمة شركته مرارا وتكرارا بعبارات مسيانية/قيامية، بأنها معركة لإنقاذ الغرب.
وقالت: "من الواضح أن تأسيس شركة كيلا مرتبط ارتباطا وثيقا بأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأعتقد أن ما ندركه الآن هو أن الغرب لا يزال يعيش في أحداث 6 تشرين الأول/أكتوبر" و"نشعر أن مهمتنا هي منع الغرب من الاضطرار إلى خوض تجربة 7 أكتوبر".
ويقول ألون درور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كيلا، إن الشركة تعتمد بشكل كبير على الخبرة القتالية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر.
ويضيف "عشية العملية البرية في لبنان مع حزب الله، تجولت بين الفصائل المختلفة وأجرينا إحصاء للمعدات، ورأينا أن كل قائد فصيل أو كل سرية لديه بعض نظارات الرؤية الليلية".
في المقابل، كانت قوات حزب الله تمتلك وفرة من نظارات الرؤية الليلية التي اشتروها عبر الإنترنت. قال درور: "أدركنا أن حزب الله يمتلك زوجا واحدا من نظارات الرؤية الليلية لكل مقاتل، وهو أمر جنوني".
وأضاف أن منصة برمجيات شركة كيلا مصممة لتمكين الجيش من دمج التكنولوجيا التجارية والعسكرية، سواء كانت نظارات الرؤية الليلية أو أجهزة الاستشعار أو الذكاء الاصطناعي.
وأوضح براندون ريفز، الشريك العام في لوكس كابيتال، أن الخبرة العسكرية لموظفي كيلا تحديدا هي ما يجعلهم جذابين. وأضاف أن نسبة المهندسين في شركات الدفاع الأمريكية الخمس الكبرى الذين شاركوا في المعارك ضئيلة، "لكن إذا نظرنا إلى كيلا، أتخيل أنها تصل إلى 100%، إنه حمض نووي مختلف"، أي بنية مختلفة.
وقال كلايتون ويليامز، المدير الإداري لمكتب أي كيو تي، الفع البريطاني لفرع سي أي الاستثماري أي كيو تي، استثماره في كيلا جاء تحديدا بفضل هذه الخبرة.
وأضاف: "الشركات التي تتعلم من ساحات القتال وتتلقى ردود الفعل من الخطوط الأمامية تطور تقنياتها بوتيرة لم أشهدها شخصيًا من قبل". وقد استثمر أي كيو تي سابقا في إسرائيل، لكنها المرة الوحيدة الذي يستثمر فيها بشركة ناشئة إسرائيلية موجهة للسوق العسكري، مثل كيلا. صحيح أن استثمارها أصغر بكثير من استثمار سيكويا أو لاكس ، إلا أن براءة استثمار سي آي إيه ساعدت شركات أخرى، بما فيها بلانتير على اقتحام سوق الدفاع. وقال ويليامز: "نحن نفتح الأبواب".