سقوط أخلاقي بريطاني جديد بعد رفض المحكمة العليا دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى العدو الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يمانيون|
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، ومقرها لندن، دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” رغم العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ورفعت مؤسسة “الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان” وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر 2023. وفي كانون الثاني/يناير الماضي، طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا الإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لـ”إسرائيل”.
وقال المحامون الذين رفعوا الدعوى إنّ المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدين أنهم سيستأنفون القرار.
وكان المحامون قد قالوا في الدعوى إنّ حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تتجاهل قواعدها الخاصة في الحرب التي يتعرض لها قطاع غزة بعدما قررت الحكومة في ديسمبر 2023 مواصلة منح تراخيص تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”، رغم المخاوف التي عبر عنها مسؤولون في وزارة الخارجية بشأن ما يحدث في غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي البريطانية على “عدم جواز تصدير الأسلحة في حال وجود خطر جلي يكمن في إمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة العليا أنّ “لندن منحت في السنوات القليلة الماضية الإذن لبيع أسلحة بريطانية للكيان الإسرائيلي تشمل مكونات لطائرات وسفن ورادارات عسكرية”.
ونقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن رئيس مؤسسة “الحق الفلسطينية”، شعوان جبارين، قوله إنّ “قرار الحكومة البريطانية مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة يعني فعلياً تمكينها من مواصلة قتل المدنيين وتدمير قطاع غزة بالكامل وتحويل بنيته التحتية إلى ركام”.
يُشار في السياق إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية أسقطت، أمس الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزّة، مستخدمةً “الفيتو” في وجهه.
يذكر أنّ بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة الكيان الإسرائيلي.
وشهدت في الأشهر الماضية تظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد “إسرائيل” بالأسلحة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحکمة العلیا تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل «للاستهلاك الإعلامي فقط»
قالت الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة السياسية، إنه حتى هذه اللحظة لا تظهر بوادر فيما يتعلق بوقف إمدادات السلاح والعتاد لإسرائيل.
وأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت الراهن هناك بعض الدول تشير إلى أنها من الممكن أن تحظر نوعا معينا من الأسلحة على إسرائيل، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي نوع من الحظر الفعلي، أو أي نوع من الإلزام لإسرائيل بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أو على اللبنانيين.
أوضحت الباحثة السياسية، أن كل ما يروج عن اتخاذ بعض الدول خطوات لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل؛ هو في سياق «الإعلام» و«الأقوال»، ولم يتحول الأمر إلى سياسة أو وقفا فعليا لإمداد إسرائيل بالسلاح، أو فرض عقوبات على استخدام السلاح كونه أضر بالبعد المدني، تحديدًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال بقطاع غزة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير