إيطاليا تدرس بيع حصة جديدة بمصرف مونتي باشي لـ خفض الديون
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تدرس حكومة إيطاليا بيع حصة قدرها 10% في "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" (Banca Monte dei Paschi di Siena) في محاولة لخفض الديون وتسهيل الدمج في القطاع المصرفي.
الدولة، التي تمتلك حوالي 39% من البنك الذي جرى إنقاذه، تقيّم القيام بهذه الخطوة من خلال بناء سجل أوامر متسارع، وطرح الأسهم في السوق كما حدث في عملية بيع سابقة، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات، مرجحين حدوث عملية البيع في أبريل، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بعد.
تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، تقديم أحدث أهداف الحكومة الاقتصادية وإطار الميزانية في أوائل أبريل، وقد يساعد بيع حصة جديدة من أسهم "بنك مونتي دي باشي دي سيينا" في دعم تلك الأهداف وتحسين وضع إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي الذي يحث أعضاءه على تحسين أوضاعهم المالية. وبينما يتجه العجز المالي في إيطاليا نحو الانخفاض، ماتزال ديونها تدور حول 140% من الناتج الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا خفض الديون رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الحكومة
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار