استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
استدعت محكمة برشلونة لاعب البارسا الأسبق، البرازيلي داني ألفيس، للمثول أمامها غدا الخميس لإبلاغه بالحكم في قضية الاعتداء الجنسي المتهم بها والتي يحاكم فيها منذ أسبوعين، علما بأنه مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاما.
ووفقا لمصادر قضائية، فقد قررت الدائرة رقم "21" بمحكمة برشلونة استدعاء ألفيس في تمام ال10:30 من صباح الخميس، وبهذا سيتم اقتياده في سيارة شرطية من سجن بريانس -المحبوس به احتياطيا منذ أكثر من عام- إلى مقر المحكمة.
وبخلاف داني ألفيس، سيتوجب أيضا حضور المحامين المدافعين عن المتهم والنيابة المنوطة بالدفاع عن الضحية لإبلاغهم بحيثيات الحكم.
كما ستبت المحكمة أيضا في طلب إطلاق السراح المؤقت المقدم من قبل محامية اللاعب إينيس جوارديولا عقب انتهاء المحاكمة التي عقدت ما بين الخامس والسابع من الشهر الجاري.
وكانت نيابة برشلونة قد طالبت بسجن ألفيس -المحبوس احتياطيا منذ عام بتهمة اغتصاب شابة 23 عاما يوم 30 ديسمبر 2022- 9 سنوات ودفع تعويض قدره 150 ألف يورو للضحية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.