100 ألف جنيه غرامة .. عقوبة جديدة للدفن بدون ترخيص
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل.
وضعت التعديلات عقوبات صارمة لجريمة نبش القبور، حيث نص على أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
ويعاقب كل من قام بالدفن بدون تصريح، من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه "عشرة آلاف جنيه" ولا تزيد على 50 جنيه "خمسون ألف جنيه".
وتشدد العقوبة الى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن بدون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه "خمسون ألف جنيه" ولا تزيد على 100 ألف جنيه "مائة ألف جنيه" مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وشملت التعديلات على القانون المعروض أمام اللجنة، شروط مزاولة مهنة "الحانوتي والتربي " وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها، ولفت القانون الى استمرار الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد السجيني الجبانات محمد جبريل نبش القبور القبور آلاف جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل منح 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية بالسعودية
أكد المهندس إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، أن حكومتي مصر والسعودية قادرتان على بناء منظومة متكاملة تحقق التنمية المستدامة للبلدين والازدهار للمنطقة بأكملها.
جاء ذلك خلال منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور حسام هيبة، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار المهندس إبراهيم المبارك، إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، خلقت واقعاً جديداً للتعاون الاستثماري بين البلدين، وأكدت على أن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً استثمارياً رائداً لمصر.
7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية
وعن حجم الاستثمارات المصرية بالسعودية، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت 7 آلاف ترخيص استثماري لاستثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية، وفرت 80 ألف فرصة عمل.
وتابع" كما شهدت العلاقات التجارية طفرة واضحة حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال سعودي في عام 2024 بزيادة 29 في المئة عن عام 2023".
وأكد فايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى سعي مجتمع الأعمال السعودي إلى عقد شراكات جديدة ومستدامة تركز على الابتكار مع الجانب المصري، وتتماشى مع الرؤى التنموية لحكومتي البلدين.
ومن جانبه قال الدكتور هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي أقرها مجلس النواب المصري، الشهر الماضي، أتاحت مجالاً واسعاً للقطاع الخاص في البلدين للتعاون من أجل تعميق التعاون الاستثماري في مصر وقارة أفريقيا، خاصةً بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتغطي اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر حوالي 3 مليارات من المستهلكين.
وقال بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن منتدى الاستثمار المصري السعودي هو وفاءً بتعهد قطعه مجتمع الأعمال السعودي بأن تستضيف القاهرة أكبر وفد استثماري سعودي على الإطلاق بعد توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة التي تحفظ حقوق المستثمرين من البلدين، داعياً مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في فعاليات تشجيع الاستثمار بالسعودية.
إنشاء 5 مناطق اقتصادية لتنمية القطاعات غير النفطية
واستعرض حمد بن صالح الرشيد، من وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة لتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تساهم في تنمية القطاع غير النفطي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، متخصصة في قطاعات الحوسبة السحابية واللوجستيات وإنتاج السيارات وبناء السفن والأغذية والصناعات التعدينية والصناعات الدوائية، كما تم إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية gscri، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي، هذا بالإضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات ورقمنتها.