برلماني: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» كشفت أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثّمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال «عثمان»، في بيان له، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق التي حاول الاحتلال الصهيوني طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التي يطل علينا يوما بعد يوم على لسان مسؤوليه ورئيس وزرائه، لافتا إلى أن العالم أجمع شاهد بالأدلة والمستندات تلك المرافعة التي وثقت الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها غير المتكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب يستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الجرائم البشعة، بحق الأطفال والنساء وقتل المدنيين وتهجير الأشقاء من منازلهم واضطرارهم على النزوح الداخلي من مدينة لأخرى.
وأشار «عثمان»، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود وأدوار تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونالت تلك القضية اهتماما من كل الأوساط المصرية ومختلف فئاته على النحو الذي يكمل من مسيرة الدعم المصرية تجاه الأشقاء، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وبناء المؤسسات والحفاظ على سيادتها، مضيفا: «يجب أن نؤكد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور وذلك الواجب يوما مهما كان الثمن وستظل مصر الكبيرة حاضنة لأشقائها في المحن».
دعم مصر للقضية الفلسطينيةوأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية إلى أن يكتب الله له الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت «عثمان»، إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال القضية الفلسطينية تشريعية النواب العدل الدولية محکمة العدل الدولیة أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.