أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  قالت مبعوثة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، لمحكمة العدل الدولية، الأربعاء، إن إسرائيل "يجب أن تمتثل" لـ"التزاماتها كقوة احتلال" في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت نسيبة: "سواء تم تحديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي أو بموجب ميثاق (الأمم المتحدة)، فإن النتيجة هي نفسها.

وقالت نسيبة: "إنه أمر غير قانوني… أعمال إسرائيل غير القانونية لا يمكن أن تبقى دون عواقب".

وتحدث نسيبة في اليوم الثالث من جلسات الاستماع في قضية تتعلق باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام 1967. وجلسة الأربعاء هي جزء من قضية منفصلة عن الإجراءات التي عقدت في يناير/كانون الثاني بشأن اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد إسرائيل بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي جلسة هذا الأسبوع استجابة لطلب الأمم المتحدة بإصدار حكم استشاري بشأن الاحتلال، الذي لن يكون ملزمًا من الناحية القانونية.

وقامت الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق تاريخي في عام 2020. لكن الدولة الخليجية، التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرتين خلال العامين الماضيين، قدمت مشروع قرار ينتقد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول، تم تمرير نسخة مخففة منه بشكل كبير في نهاية الأمر.

ودعت مبعوثة الإمارات إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف أوامر الإخلاء في القطاع.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: غزة

إقرأ أيضاً:

عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل

هدد السيناتور الأميركي جيم ريتش وعضو مجلس النواب بريان ماست بفرض عقوبات على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إذا تم تشكيل هيئة خاصة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعثها كل من ريتش الذي يتولى رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وماست الذي يتولى رئاسة مجلس العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وادعت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يركز على إسرائيل بشكل مكثف للغاية وغير متناسب.

وزعمت الرسالة أن "هناك ميلا معاديا لإسرائيل داخل الأمم المتحدة"، وتطرقت إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهدد السيناتوران أي دولة عضو بمجلس حقوق الإنسان أو مؤسسة تابعة للأمم المتحدة تدعم إنشاء آلية تحقيق ضد إسرائيل بأنها ستواجه عقوبات مماثلة. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى "اتخاذ كل الاحتياطات ورفض إنشاء آلية التحقيق".

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إعلان

وفي السابع من فبراير/شباط الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، ويوم 13 من الشهر ذاته فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في إعدام إسرائيل لمسعفين ومنقذين في رفح
  • الأمم المتحدة: ادعاء إسرائيل أن مخزون الغذاء في غزة كاف لفترة طويلة سخيف
  • الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: ادعاء مخزون الغذاء في غزة سخيف
  • الأمم المتحدة ترد على إسرائيل: ادعاء وفرة الغذاء في غزة "سخيف"
  • مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات إذا فتحت تحقيقًا ضد إسرائيل
  • مفوض حقوق الإنسان يدين الهجوم الإسرائيلي على سيارات إسعاف في غزة
  • مشرعون أمريكيون يهددون الأمم المتحدة بعقوبات في حال التحقيق مع إسرائيل
  • الأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية اعترفت بوجود مجاعة في غزة
  • مسؤولان بارزان بالكونغرس يهددان بعقوبات ضد الأمم المتحدة حال التحقيق مع إسرائيل
  • عضوان بالكونغرس يهددان الأمم المتحدة بعقوبات حال التحقيق مع إسرائيل