السلطات تبدأ في إزالة التعديات على الملك البحري في بلدة بيليونيش الصيفية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تصوير: أحمد موعتكف
شرعت السلطات المحلية في عمالة المضيق الفنيدق، الأربعاء، في تنفيذ أعمال هدم واسعة بمنطقة بيليونيش، إحدى أهم البلدات السياحية في شمال البلاد.
شملت أعمال الهدم منازل بنيت فوق الملك البحري. وقد قامت الجرافات التي استعانت بها السلطات، بهدم ستة منازل كانت تأويها عائلات، ناهيك عن ست “براريك” على الشاطئ.
هذه البلدة، التي كانت إلى سنوات خلت، معبرا رئيسيا للسلع المهربة من ثغر سبتة المحتل، تحولت بشكل تدريجي إلى منطقة جذب سياحي بسبب موقعها الطبيعي، وشاطئها الخلاب، ناهيك عن وجود بعض الآثار والمواقع ذات الطبيعة التاريخية مثل جزيرة ليلى التي كانت حلبة لصراع بين الرباط ومدريد كاد أن يتحول عام 2003 إلى مواجهة مسلحة.
ومنذ تلك الفترة، كان السكان المحليون لهذه البلدة التي تضم ألف أسرة، قد عملوا على تشييد بنايات في الغالب لم تكن تحترم أيا من قواعد التعمير. وبالرغم من تحول البلدة إلى منطقة سياحية، إلا أن بعض الأهالي كانوا يواصلون البناء بشكل عشوائي، سعيا إلى الاستفادة من عوائد النشاط السياحي عبر كراء المنازل للسياح الذين يأتي غالبيتهم من مناطق بالمغرب.
وتحاول السلطات في هذه البلدة، حيث لا توجد طرق صالحة بشكل كامل للسير، باستثناء شارع واحد، الحد من ضغط البناء على المساحة الطبيعية الضيقة، وكذلك تجنب وقوع حوادث بسبب ما قد تعتريه أعمال البناء من ضعف أو غش.
يشار إلى أن هذه الحملة على التعديات فوق الملك البحري، بدأت من مدينة مارتيل في هذه العمالة الفتية، وشملت شواطئ عدة.
كلمات دلالية المغرب سلطات عشوائي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سلطات عشوائي
إقرأ أيضاً:
برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك دور تشريعي مهم للجنة الإدارة المحلية، في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وحول قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية ضمن مخالفات البناء، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب للتصالح على المخالفات حتى الآن.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على “مبانٍ وهمية” غير موجودة على الأرض.