الحكومة توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لدعم تزويد غزة بالمياه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم تزويد المياه لجميع مناطق قطاع غزة لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بإشراف سلطة المياه الفلسطينية، بقيمة 25.6 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى استعادة الحد الأدنى من خدمات إمدادات المياه على المدى القصير، والبناء على البنية التحتية القائمة والأعمال الممولة بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دعما فوريا لضمان استمرارية عمليات محطة تحلية المياه الجنوبية التي يمولها الاتحاد الأوروبي لإنتاج مياه الشرب وتوزيعها على السكان.
بينما تهدف الاتفاقية على المديين المتوسط والطويل إلى تحسين القدرة التشغيلية لنظام المياه، وسيشمل ذلك تعزيز مرونة المحطة وتحسين قدرة نظام توزيع المياه لتحقيق مزيد من الاستدامة.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة التحلية الجنوبية بطاقتها كاملة وإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميا، وزيادة إمكانات الإنتاج التي تستهدف المستشفيات، وملاجئ النازحين وغيرها، ويستفيد من المحطة في الظروف الحالية 1.7 مليون نازح.
وتتضمن الاتفاقية الاستعادة الطارئة لخدمات الحد الأدنى من إمدادات المياه، وتحسين القدرة التشغيلية لنظام المياه، بحيث يتم إصلاح الأضرار على طول خط النقل إلى رفح، ودعم نقل المياه بالشاحنات في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تركيب نقاط تعبئة المياه وتوزيعها، وشراء وحدات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة وتشغيلها في الملاجئ والمستشفيات وغيرها حيث توجد آبار عاملة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع "إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي" خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ، ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار الى أهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ).
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26