الحكومة توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لدعم تزويد غزة بالمياه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم تزويد المياه لجميع مناطق قطاع غزة لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بإشراف سلطة المياه الفلسطينية، بقيمة 25.6 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، إلى استعادة الحد الأدنى من خدمات إمدادات المياه على المدى القصير، والبناء على البنية التحتية القائمة والأعمال الممولة بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يشمل دعما فوريا لضمان استمرارية عمليات محطة تحلية المياه الجنوبية التي يمولها الاتحاد الأوروبي لإنتاج مياه الشرب وتوزيعها على السكان.
بينما تهدف الاتفاقية على المديين المتوسط والطويل إلى تحسين القدرة التشغيلية لنظام المياه، وسيشمل ذلك تعزيز مرونة المحطة وتحسين قدرة نظام توزيع المياه لتحقيق مزيد من الاستدامة.
ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة التحلية الجنوبية بطاقتها كاملة وإنتاج 20 ألف متر مكعب يوميا، وزيادة إمكانات الإنتاج التي تستهدف المستشفيات، وملاجئ النازحين وغيرها، ويستفيد من المحطة في الظروف الحالية 1.7 مليون نازح.
وتتضمن الاتفاقية الاستعادة الطارئة لخدمات الحد الأدنى من إمدادات المياه، وتحسين القدرة التشغيلية لنظام المياه، بحيث يتم إصلاح الأضرار على طول خط النقل إلى رفح، ودعم نقل المياه بالشاحنات في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تركيب نقاط تعبئة المياه وتوزيعها، وشراء وحدات متنقلة لتحلية المياه قليلة الملوحة وتشغيلها في الملاجئ والمستشفيات وغيرها حيث توجد آبار عاملة.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية