بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل حال الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، بأن بريطانيا تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
رفح الفلسطينية
وحسب ما ورد فى البيان العاجل فأنه حال شنت إسرائيل هجوما على مدينة رفح الفلسطينية ستقيد بريطانيا تزويدها بالأسلحة.
وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها…
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية رفح الفلسطينية صادرات الأسلحة قناة القاهرة الإخبارية مدينة رفح الفلسطينية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعاني نقصا بالأسلحة وتقود حملة عالمية لتسليح جيشها
القدس المحتلة- وسعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حملتها السرية حول العالم لتعزيز ترسانتها العسكرية وسد نقص الأسلحة الذي يعانيه جيشها في ظل دخول الحرب عامها الثاني على جبهات متعددة، رغم أن صناعتها العسكرية تعمل على مدار أيام الأسبوع، ورغم وصول مئات شحنات الأسلحة الأميركية إلى تل أبيب.
وبعد أسابيع من معركة "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ ينفد مخزون الجيش الإسرائيلي من الأسلحة والذخيرة والقنابل والصواريخ ومروحيات أباتشي، وحتى المتفجرات المستخدمة في تدمير الأنفاق والمربعات السكنية في قطاع غزة.
وفي الأسبوع التالي للسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فتح ضباط جيش الاحتلال مستودعات المعدات العسكرية في فرقتي الاحتياط الرئيسيتين للقيادة الشمالية والجنوبية، وغضوا الطرف عن نقص معدات قوات الاحتياط.
أزمة متفاقمة
وإلى جانب انعدام أجهزة الاتصال اللاسلكي، والسترات الخزفية، ومئات الدبابات وناقلات الجنود المدرعة التي لا تصلح للاستخدام، لاحظ الضباط أن أكثر من 50% من القادة العسكريين الميدانيين لن يكون لديهم أجهزة رؤية ليلية، وهي أداة حاسمة للقتال البري في أي جيش حديث، مثل الموجود لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله.
ومع استمرار الحرب وما أعقبها من مرافعات بالمحكمة الجنائية الدولية واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واتساع الحظر العالمي للأسلحة عليها، تفاقمت هذه الأزمة، بحسب تحقيق لملحق "7 أيام" الصادر نهاية الأسبوع عن صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفق التحقيق، يعاني جيش الاحتلال نقصا حادا بمخزون الأسلحة وبات يواجه مشكلة بكل ما يتعلق بسير الحرب وخاصة في غزة. وخلص التحقيق إلى أن الأميركيين لا يستطيعون دائما توفير كل شيء، وأعلنت بعض الدول فرض حظر، وهناك أيضا منافسة شرسة مع أوكرانيا، بينما يطلب مصنعون أسعارا باهظة.
وبعد عام وشهر من الحرب، تحتاج إسرائيل إلى كل شيء تقريبا، من قذائف الدبابات إلى قنابل وصواريخ الطائرات من طراز "إف-15"، حيث تخوض وزارة الدفاع في تل أبيب سباقا عالميا للحصول على أكبر قدر ممكن من الأسلحة في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من المال.
وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعاد سلاح الجو الإسرائيلي سرب طائرات أباتشي إلى الخدمة، ومنذ ذلك الحين، ظلت طائرات الهليكوبتر القديمة في السماء بشكل شبه مستمر، وبات استخدام المروحيات القتالية مكثفا للغاية بما في ذلك بالمناورات في لبنان، وأثبتت الحرب أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المزيد من الطائرات القديمة.
واتصلت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالأميركيين وطلبت شراء المزيد من مروحيات أباتشي بشكل عاجل حتى لو كانت مستعملة، لكن واشنطن طالبتها بالانتظار في الطابور بحسب النظام المعمول به من قبل الشركة المصنعة "بوينغ"، حيث رفض رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون طلبات البيت الأبيض نقل المروحيات إلى جيش الاحتلال.
حاجة ماسةإن هذه الجهود، بحسب الصحيفة، تعكس مجرد مثال واحد على النقص الشديد بأسلحة الجيش الإسرائيلي الذي كان بحاجة ماسة إلى القذائف المدفعية والدبابات في بداية التوغل البري في غزة، حيث أطلق الجنود النار والقذائف والقنابل بشكل مفرط وشبه عشوائي، ومن دون أن يكون هناك أي هدف مشبوه.
ولكن بسرعة كبيرة، في ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأ سلاح البرية الاهتمام بالمخزون والاقتصاد في استعمال السلاح المخصص أيضا لحملة برية كاملة في لبنان، حيث توجهت إسرائيل إلى الولايات المتحدة لتلقي القذائف، فوافقوا بالإيجاب، ووصلت الشحنة بعد عدة أسابيع.
وفي الوقت نفسه، توجهت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضا إلى دولة في البلقان لشراء آلاف القذائف التي طلبت سعرا باهظا قفز بنسبة 50%، إلى نحو 4500 دولار للقذيفة الواحدة للدبابة، بينما وصلت قذيفة المدفع إلى 6 آلاف دولار.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في المؤسسة الأمنية شارك في عملية شراء القذائف: "لقد طالبوا أيضا بدفعة مقدمة. لقد عدنا إلى تل أبيب للتداول والتحقق من لوائح الأسعار، عندها تلقينا اتصالا منهم يقول، لقد سبقتكم أوكرانيا دفعت واشترت هذه الطلبية قبلكم".
وهكذا، فمنذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، يقوم ضباط الجيش الإسرائيلي وممثلو وزارة الدفاع برحلات لشراء الأسلحة في جميع أنحاء العالم. ووفقا لمنشورات مختلفة، فإن بعض هذه الدول صديقة لروسيا مثل صربيا التي أصبحت موردا رئيسا للأسلحة لإسرائيل، وربما تفضلها على أوكرانيا.
تحت الطاولةووفقا لتحقيق الصحيفة، فإن بعض الدول الأخرى تورد الأسلحة لإسرائيل رغم الصعوبات الداخلية. على سبيل المثال، أصبحت دولة تقيم علاقات مع إيران ومئات الملايين من سكانها مسلمون، موردا رئيسيا للمتفجرات لتل أبيب وباعت مئات الآلاف من الأطنان لقوات الهندسة التابعة لجيش الاحتلال.
ويقول مسؤول في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: "هناك دول بأفريقيا والعالم الثالث لا تصر فقط على السرية التامة، أو تطالب بثمن باهظ، إنهم يستغلون المأزق الذي تعيشه تل أبيب للمطالبة بالعائد الذي كان هناك شك كبير في الماضي فيما إذا كانوا سيحصلون عليه، وهو الحصول على وسائل تكنولوجية متقدمة من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية".
وأضاف المسؤول: "دولة أفريقية طالبت وحصلت على تقنيات عسكرية إسرائيلية، شملت مركبات متقدمة، ومضادات للطائرات، وأنظمة قتالية محوسبة، مقابل تزويد الجيش الإسرائيلي بالمتفجرات والقذائف وعبوات أخرى منخفضة التقنية".
وبحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية التي تحدثت مع "يديعوت أحرونوت"، فإن بعض تلك المعاملات لم تكن رسمية بالكامل، وبعض الصفقات أبرمت من تحت الطاولة وبخطوات سريعة كالبرق، وذلك بضوء أخضر وموافقة الجهات الرقابية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وبررت المصادر ذلك بالقول: "هذا هو الحال في سباق التسلح الإسرائيلي الجديد الذي أصبح حربا في حد ذاته، فالسلاح يقدس وسائل الحصول عليه، حتى لو كان عبر طرق غير شرعية ومصادر مشكوك فيها، ولو من بلدان بعيدة، المهم هو أن يكون لديك ما تطلقه".
وفي الأشهر الأخيرة، تحولت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضا، بحسب الصحيفة، إلى "سماسرة الأسلحة" العالميين الذين هم خبراء في صفقات الوساطة على مدار الساعة. وتعترف هذه المؤسسة: "الجميع يفعل ذلك في سنوات كهذه في سباق عالمي للحصول على السلاح، ليس كل الوسطاء جديرين بالثقة، ولكن في بعض الأحيان لا يوجد خيار آخر".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر