5 توصيات للمؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أصدر المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ختام فعالياته، 5 توصيات لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.
وتمثلت التوصيات في ضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المُنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، للخروج بنتائج قيمة تواكب التحديات المُستمرة.
جاءت هذه التوصيات في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي، والذي أقيم تحت رعاية الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، «بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية»، بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبرعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء وشركة نيسان للسيارات.
واستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني، بتقديم ملخص لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، أعدته كل من كريستين بيدرسن، رئيسة الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة والملكية الفكرية، وهدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.
وشرحت كريستين بيدرسن وهدى بركات، نتائج ورش العمل والطاولات المستديرة التي تناولت تجربة التعليم في الواقع الافتراضي، واستشراف المستقبل في الملكية الفكرية والابتكار الفكري، ورؤية الابتكار والإبداع، وتحضير دعوى إنقاذ للقانون عابرة للحدود، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.
وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان «الملكية الفكرية والمستقبل»، ترأستها عائشة سالم الهوي، الملحق المعني بالملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي، واستضافت فيها الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية.
وتلا الجلسة الرئيسية، جلسة بعنوان «قصص نجاح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ترأستها الدكتورة جنان كبارة، المستشارة الإقليمية لشؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية في الإمارات، واستضافت فيها ليونور سانهويزا، مديرة مشروع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفرحات جكماك، ضابط الاستخبارات الجنائية، والدكتورة أمثال العيفان، (مرشح دولي عن الويبو وعضو هيئة تدريس في الجامعة الدولية في الكويت).
وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «توسيع حدود إنفاذ القانون»، ترأسها الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، واستضاف فيها محمد القحطاني، مدير إدارة الجودة والتميز في البريد السعودي، ومحمد الشطي، رئيس وحدة التحقيقات الخاصة لحماية الملكية الفكرية في مديرية الأمن العام بالأردن، وكيسوكي سيكي، الملحق الياباني لحقوق الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع الياباني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير إدارة الملكية الفكرية، في منطقة التجارية الخارجية اليابانية.
واختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية، ترأسها الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستضاف فيها، سوريا بادمانابهان، مديرة برامج التحالف غير الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، ومحمد حسن(مسؤول معني بالمعلومات الاستخباراتية الجنائية) وصفية هاشم الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، وإيفان ويليامز، المدير الأول لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية العالمية في مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الملكية الفكرية الإمارات الملکیة الفکریة فی الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
بوتين أم نتنياهو.. من عليه القلق أكثر بعد وقوع دوتيرتي بقبضة الجنائية الدولية؟
(CNN)-- أحدث الاعتقال الدرامي للرئيس الفلبيني السابق المثير للجدل، رودريغو دوتيرتي، في مارس/ آذار صدمةً في أنحاء كثيرة من العالم، وألقى الضوء مجددًا على القادة الآخرين المطلوبين من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية.
لطالما كان الرئيس الفلبيني السابق، الذي نُقل إلى هولندا للرد على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محلّ تدقيق بسبب حملة قمع وحشية ضد المخدرات، ولكن حتى بعد سنوات من التحقيقات المتقطعة، والتي سخر خلالها دوتيرتي من المحكمة وأمرها "بالتعجيل"، شكّل اعتقاله مفاجأةً للعديد من الخبراء.
وقالت ليلى سادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن والمستشارة الخاصة السابقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مجال الجرائم ضد الإنسانية: "لقد مثل أمام المحكمة شخصيات رفيعة المستوى أخرى"، من بينهم العديد من الرؤساء السابقين لدول أفريقية.
لكن في العديد من تلك الحالات، كان القادة المُلاحقون إما يُستدعون إلى المحكمة أو يُعتقلون بعد صدور مذكرة توقيف علنية - وهو تناقض صارخ مع قضية دوتيرتي، حيث صدرت مذكرة التوقيف سرًا، وأُلقي القبض على الزعيم السابق بسرعة في غضون ساعات قليلة مُذهلة.
وقالت سادات: "إنها المرة الأولى التي نشهد فيها هذا في المحكمة الجنائية الدولية"، مع أنها أضافت أن حالات مماثلة قد شهدتها محاكم دولية أخرى.
أشرف دوتيرتي، البالغ من العمر الآن 80 عامًا، على حملة قمع شرسة ضد مُروّجي المخدرات المزعومين في الفلبين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 6000 شخص، بناءً على بيانات الشرطة. ويعتقد مراقبون مستقلون أن عدد عمليات القتل خارج نطاق القضاء قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
بوتين وحرب أوكرانيا
تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي بهولندا مقرًا لها، وهي تُجري تحقيقاتٍ وتُحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، وجرائم عدوان ضد أراضي الدول الأعضاء فيها، والبالغ عددها 125 دولة.
لا تستطيع المحكمة تنفيذ عمليات اعتقال بمفردها، بل تعتمد على تعاون الحكومات الوطنية لتنفيذ أوامر الاعتقال - وهو ما يعتمد غالبًا على السياسات الداخلية والإرادة السياسية.
وتشمل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، وأستراليا، والبرازيل، وجميع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي - على الأقل حتى تُحقق المجر وعدها بالخروج.
في مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا-بيلوفا، على خلفية مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
كانت هذه التهم هي الأولى التي تُوجهها المحكمة الجنائية الدولية رسميًا ضد مسؤولين روس منذ بدء غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
روسيا - مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وأوكرانيا - ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها، ولا تُجري محاكمات غيابية، وبالتالي فإن احتمال مثول أي مسؤول روسي أمامها ضئيل للغاية، وفقًا لمحللين.
وأوضحت سادات، الأستاذة بجامعة واشنطن، أن أي مسؤول روسي تُوجَّه إليه اتهامات، إما أن تُسلَّمه موسكو، أو يُعتقل خارج روسيا.
وأضافت: "من الواضح أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق فلاديمير بوتين هي الأكثر تحديًا، لأنه رئيس دولة في السلطة، ولن يغادر روسيا إلا إذا كان متأكدًا تمامًا من أنه سيتمتع بالحصانة أينما ذهب.. لكن خياراته الآن محدودة، وقد وُصِفَ، للأفضل أو للأسوأ، بأنه مجرم حرب".
حتى عندما يغادر بوتين روسيا، لا ترغب دول كثيرة في اعتقاله. في العام الماضي، سافر الزعيم الروسي إلى منغوليا دون أن يواجه أي عواقب، رغم أن هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
نتنياهو وحماس وحرب غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، سعياً منها أيضاً لاعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، مستندةً إلى مزاعم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب إسرائيل على حماس في غزة.
كما أن مسؤولاً كبيراً في حماس مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقد قُتل قادة آخرون من الجماعة المسلحة، ممن تطالب المحكمة بمحاكمتهم، على يد إسرائيل.
وهذه المذكرات التاريخية جعلت نتنياهو أول زعيم إسرائيلي تستدعيه محكمة دولية بسبب أفعال مزعومة ضد الفلسطينيين خلال الصراع العربي الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من سبعة عقود.
كما نددت مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية بهذه المذكرات باعتبارها غير مقبولة، حيث وصفها مكتب نتنياهو بأنها "معادية للسامية". وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل، بمن فيهم الولايات المتحدة، بشدة مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي، ولا تحترم أوامر الاعتقال الدولية الصادرة عنها، ومن المرجح أنها لن تُسلّم مواطنين إسرائيليين للمحاكمة. إضافةً إلى ذلك، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون حكومة الدولة نفسها غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة القضايا.
لكن على عكس روسيا، إسرائيل دولة ديمقراطية فاعلة، ولها تاريخ طويل من الانتقالات السلمية بين الحكومات المنتخبة. هذا يجعل مستقبل نتنياهو السياسي أكثر هشاشة من مستقبل بوتين، وأكثر شبهاً بحالة دوتيرتي، حيث أدى تغيير في الحكومة بعد خروج الزعيم الفلبيني من منصبه إلى سقوطه.
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالفعل عددًا من المشاكل القانونية الداخلية غير المرتبطة بحرب غزة، بما في ذلك محاكمة فساد طويلة الأمد.
كما تعاني إسرائيل من انقسام سياسي عميق، حيث يشعر العديد من المواطنين بالغضب من حكومة نتنياهو وحلفائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة.
وفقًا لجوردون، من "المحتمل" على الأقل أن يواجه نتنياهو يومًا ما الاعتقال في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة تتعلق بأفعال إسرائيل في غزة - مع أن هذا لا يعني بالضرورة تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم هناك حقيقة أن العديد من الدول القوية اختارت عدم تنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بينما رفضتها دول أخرى علنًا - مما يزيد من تقويض سلطة المحكمة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة