دبي: «الخليج»

أصدر المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ختام فعالياته، 5 توصيات لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية.

وتمثلت التوصيات في ضرورة تعزيز جهود التعاون والشراكة بين الدول لمكافحة الجرائم المُنظمة بشأن الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تكثيف الجهود التوعوية في المجتمع لترسيخ مفهوم حقوق الملكية الفكرية، وجعله جزءاً من المنظومة التعليمية والتدريسية في المجتمعات بين النشء، وتطويع التكنولوجيا والأدوات التقنية لخدمة الجهود المبذولة في هذا الجانب، وأخيراً توحيد الجهود العالمية ضمن منظومة موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، للخروج بنتائج قيمة تواكب التحديات المُستمرة.

جاءت هذه التوصيات في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الإقليمي، والذي أقيم تحت رعاية الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، «بعنوان الكشف عن القدرات المستقبلية»، بتنظيم من الجمعية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وبالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد، والقيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبرعاية من شركة الحمد لمقاولات البناء وشركة نيسان للسيارات.

واستهل المؤتمر أعماله في اليوم الثاني، بتقديم ملخص لأعمال اليوم الأول وجلساته وورش عمله، أعدته كل من كريستين بيدرسن، رئيسة الكلية الدولية للمحققين في الجرائم الماسة والملكية الفكرية، وهدى بركات، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

وشرحت كريستين بيدرسن وهدى بركات، نتائج ورش العمل والطاولات المستديرة التي تناولت تجربة التعليم في الواقع الافتراضي، واستشراف المستقبل في الملكية الفكرية والابتكار الفكري، ورؤية الابتكار والإبداع، وتحضير دعوى إنقاذ للقانون عابرة للحدود، وتحديات وفرص الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، وكيفية التمييز بين القطع الأصلية والمقلدة.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان «الملكية الفكرية والمستقبل»، ترأستها عائشة سالم الهوي، الملحق المعني بالملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بأبوظبي، واستضافت فيها الدكتور عبد الرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية.

وتلا الجلسة الرئيسية، جلسة بعنوان «قصص نجاح من الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، ترأستها الدكتورة جنان كبارة، المستشارة الإقليمية لشؤون الملكية الفكرية في الشرق الأوسط بالسفارة الفرنسية في الإمارات، واستضافت فيها ليونور سانهويزا، مديرة مشروع في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفرحات جكماك، ضابط الاستخبارات الجنائية، والدكتورة أمثال العيفان، (مرشح دولي عن الويبو وعضو هيئة تدريس في الجامعة الدولية في الكويت).

وتضمن المؤتمر جلسة بعنوان «توسيع حدود إنفاذ القانون»، ترأسها الدكتور محمد الحميري، رئيس مكتب نقل التكنولوجيا في جامعة الشارقة، واستضاف فيها محمد القحطاني، مدير إدارة الجودة والتميز في البريد السعودي، ومحمد الشطي، رئيس وحدة التحقيقات الخاصة لحماية الملكية الفكرية في مديرية الأمن العام بالأردن، وكيسوكي سيكي، الملحق الياباني لحقوق الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع الياباني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومدير إدارة الملكية الفكرية، في منطقة التجارية الخارجية اليابانية.

واختتم المؤتمر فعالياته بحلقة نقاشية، ترأسها الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستضاف فيها، سوريا بادمانابهان، مديرة برامج التحالف غير الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة، ومحمد حسن(مسؤول معني بالمعلومات الاستخباراتية الجنائية) وصفية هاشم الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، وإيفان ويليامز، المدير الأول لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية العالمية في مجموعة علي بابا الدولية للتجارة الرقمية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الملكية الفكرية الإمارات الملکیة الفکریة فی الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حثت القمة العربية غير العادية، التي عُقدت في القاهرة، الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما كلفت القمة لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، والطرد والنقل الجبري، والتطهير العرقي، والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق، والعقاب الجماعي، والتجويع، ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية.

مقالات مشابهة

  • الوزير الشيباني: لقائي مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عزز مسارنا نحو العدالة الانتقالية. على مدار 14 عاماً، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف. لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها
  • الوزراء يستعرض أبرز الجهود الدولية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين
  • مناقشة آلية تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني
  • اجتماع بصنعاء يناقش آلية تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية
  • مناقشة آلية تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر فلسطين قضية الأمة المركزية
  • العفو الدولية تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها “جرائم حرب”
  • العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعو للتسجيل في جوائز الملكية الفكرية العالمية 2025