العفو الدولية تتهم السلطات السعودية بإخفاء ناشطة حقوقية قسرا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن الناشطة السعودية مناهل العتيبي، المعنية بحقوق المرأة، تواجه اعتقالاً بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وانقطعت عن الاتصال بالعالم الخارجي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث اتهمت السلطات السعودية بتعريضها لـ "الاختفاء القسري".
وأوقفت الشرطة السعودية الناشطة في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بتهمة نشر صور ومقاطع ملابس غير محتشمة، وتحريض الفتيات على عدم ارتداء العباءة السوداء التقليدية، وانتقاد قوانين المرأة.
وأفادت منظمة العفو الدولية في بيان بأن العتيبي اختفت عن الاتصال منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، واتهمت السلطات بمنع أسرتها من التواصل معها ورفض تقديم معلومات حول مكانها وسلامتها.
وقالت بيسان فقيه، مسؤولة حملات معنية بالسعودية في منظمة العفو الدولية، إن "العتيبي لا ينبغي أبدًا أن تعتقل في المقام الأول، ونطالب بوقف انتهاك حقوقها والكشف عن مكانها فورًا".
وأشارت إلى تقارير تفيد بتعرض العتيبي للضرب في السجن قبل انقطاع الاتصال بها، مما أثار قلقًا كبيرًا حول مصيرها أمام "محكمة ظالمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة عربي21 فيديو اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية منظمة العفو الدولية السعودية مناهل العتيبي السعودية منظمة العفو الدولية مناهل العتيبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.