واسط.. اصابة ضابط متقاعد ومقتل شقيقه بهجوم مسلح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة ضابط متقاعد ومقتل شقيقه، بهجوم مسلح في الكوت بمحافظة واسط. وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "آمر قوة التدخل السريع في واسط سابقا العقيد عزيز الامارة وشقيقه تعرضا لهجوم مسلح في منطقة داموك بالكوت"، مشيراً الى "وفاة شقيقه إثر الحادث".
وأضاف، ان "الاجهزة الامنية في واسط أعلنت الاستنفار التام للبحث عن منفذ الهجوم في مدينة الكوت".
واشار الى ان "الحادث يعود لخلافات عشائرية، وثارات سابقة بين العقيد المفصول عن الخدمة عزيز الإمارة وعشائر أخرى".
وتابع، إن "شرطة الكوت القت القبض على أحد المنفذين وجاري العمل على اعتقال المتبقين منهم بعملية أمنية خاصة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسّان .. 96468 متقاعد ضمان وأسرهم يعيشون في ضنك وفاقة
#سوايل ف
كتب موسى الصبيحي
إذا كان هناك ( 96468 ) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح ما بين 125 – 199 ديناراً، فهذا يعني أن حوالي (27%) من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع، أي أنّ (96) ألف أُسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخَر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحياً كافياً يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف، علماً بأن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن هو (168) ديناراً للفرد الواحد في الشهر، فإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو ( 4.8 ) فرد، فإن خط الفقر المطلق لها هو ( 806 ) دنانير في الشهر. وهذا ما يؤكّد أن مَنْ يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي اُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف، ولم يكن ذنبها أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جداً، نتجَ عنها حصولهم على روانب تقاعدية متدنية، لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.
مقالات ذات صلةإضافة إلى وجود شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية، لا تتجاوز ما نسبته (40%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان ما قبل تقاعدهم، وغالباً ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل من جديد إمّا بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل أمامهم. فيعيشون حياة الضنك والفاقة.!
من هنا، فإن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو لمعالجة الخروج على التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وغالباً ما يكون هذا الخروج إجباريّاً أو اضطراريّاً مع الأسف.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟