توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان لإنشاء مدرسة متميزة للغات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، بمقر مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (ايجبس 2024) في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، توقيع برتوكولي تعاون لتحويل مدرستين للتعليم الفني إلى منظومة التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون آخر لإنشاء مدرسة متميزة للغات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وفق المواصفات القياسية فى هذا المجال.
وقد قام بتوقيع برتوكولات التعاون الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ممثلًا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس علاء عادل عباس السيد حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني ممثلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والأستاذة حنان الريحاني الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي للتعليم الفني، والأستاذ عبد الوهاب عبد الحميد رئيس شركة بتروجولف، والأستاذ حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، والمهندس محمد جمال الدين القيسوني نائب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية لشئون الفروع.
ويأتي البرتوكول الأول بالتعاون مع محافظة دمياط، ومؤسسة السويدي إليكتريك، وشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي؛ لتحويل مدرسة للتعليم الفني إلى منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة دمياط في تخصصات (اللحام - تشكيل المعادن -تركيبات كهربائية - تجارة أثاث - لوجستيات)، حيث تستوعب المدرسة ٢٠٠ طالب بالصف الأول وصولًا إلى ٦٠٠ طالب خلال ثلاث سنوات، بهدف المساهمة في تحسين نظام التعليم التقني على مستوى المرحلة الثانوية، وتعزيز بيئة التعلم.
وينص البرتوكول على قيام وزارة التربية والتعليم بدعم التعاون مع هيئة دولية لتقديم الشهادات على المستوى الدولي للمدرسة وخريجيها، وتوفير مجموع من المعلمين والإداريين، وتتولى محافظة دمياط التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال مديرية التربية والتعليم لتنفيذ المشروع، وتقوم مؤسسة السويدي إليكتريك بتشغيل وإدارة المدرسة التي تم تجديدها وتجهيزها، كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالمشاركة في مراقبة المشروع، بالإضافة إلى قيام شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بالتنسيق والتنفيذ الشامل لأنشطة المشروع.
ويأتي البرتوكول الثاني بالتعاون مع محافظة مطروح، ومؤسسة السويدي إليكتريك، والشركة الإيطالية أيوك برودكشن بي. في.، والهيئة المصرية العامة للبترول؛ لتحويل مدرسة للتعليم الفني إلى منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمدينة العلمين بمحافظة مطروح في التخصصات الفندقية (المطبخ - مشرف غرف)، بحيث تستوعب المدرسة ٢٠٠ طالب بالصف الأول، وصولًا إلى إلى ٦٠٠ طالب خلال ثلاث سنوات.
وينص البرتوكول على أن تتولى مؤسسة السويدي إليكتريك عمل وتشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بموجب اتفاقية التشغيل مع وزارة التربية والتعليم، أثناء مدة المشروع وبعدها.
كما ينص البرتوكول على تحديد وتوقيع اتفاقية التشغيل مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية، من داخل المدرسة المستهدفة المحددة بمحافظة مطروح، وذلك قبل بدء العام الدراسي ۲۰۲٥/٢٠٢٤، والتي تضمن الإدارة والتشغيل الكامل للمدرسة من قبل مؤسسة السويدي اليكتريك أثناء وبعد نهاية المشروع.
ويتضمن البرتوكول تسليم المدرسة المستهدفة إلى الوكالة الإيطالية وذلك خلال الفترة اللازمة لإجراء التجديدات وتجهيز المدرسة، على أن تعيد الوكالة الإيطالية تسليم المدرسة لوزارة التربية والتعليم بعد الاختبار والتشغيل.
كما تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقديم مجموعة من المعلمين والإداريين من أجل المدرسة المستهدفة، وذلك إلى مؤسسة السويدي إليكتريك للاختيار من بينهم وفقا للمهارات والقدرات المطلوبة، وكذلك التعاون مع مؤسسة السويدي إليكتريك لتقديم شهادات معروفة دوليًا للمدرسة الجديدة وخريجيها.
أما البروتوكول الثالث، فقد نص على إنشاء مدرسة متميزة للغات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وفق المواصفات القياسية فى هذا المجال.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رضا حجازي وزير التربية والتعليم السويدي إليكتريك التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطوير التعليم الفني وزارة التربیة والتعلیم التکنولوجیا التطبیقیة من اللقاء جانب اللقاء جانب من جانب من اللقاء للتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس