البيئة تسلم 6 خطوط فرز بمصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة دفرة بالغربية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
شهدت محافظة الغربية فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية ، لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية ، وفى إطار ملحق عقود الاتفاق الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والإنتاج الحربى) لتنفيذ مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، و المتضمن رفع كفاءة عدد (٦) خطوط بمصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمدينة دفرة التسليم النهائى لعدد ٤ خطوط فرز (٢ خط السادات و ٢ خط دفرة الجديد) ، كما تم التسليم الابتدائى لعدد ( ٢ خط دفرة القديم) ، وذلك بمجمع مصانع دفرة لمعالجة وتدوير المخلفات.
ويذكر أنه تم التسليم الابتدائى للمدفن الصحى الآمن بمدينة سفاجا إلى محافظة البحر الاحمر . وذلك من خلال اللجنة الفنية المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بملحق عقود المراحل الاربعة من البنية الاساسية للمنظومة على مستوى المحافظات .
يتكون المدفن من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح ، و العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على ٢ مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ، وايضا شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة ، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا يأتى فى اطار دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، و زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات ، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري و تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.