واشنطن: يجب اتخاذ مسار ملموس نحو دولة فلسطينية تعيش بأمان مع إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، ريتشارد فيزيك، الأربعاء، إن الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية تتطلب "وضع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في الاعتبار"، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ "مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلام مع إسرائيل".
وأوضح فيزيك في مرافعته أن "القانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال"، موضحا أنه لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية "دون ضمان الأمن".
وشدد القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، على أن الولايات المتحدة ترى أنه "لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".
والأربعاء أيضا أمام محكمة العدل الدولية، وصفت مصر الممارسات الإسرائيلية بأنها "تخالف أحكام القانون الدولي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكدت مصر خلال مرافعتها، وفق بيان لوزارة الخارجية "انطباق اختصاص المحكمة في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية المترتبة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت في عام 2022 من المحكمة، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بـ"العواقب القانونية للاحتلال".
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وتدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الإثنين، من القضاة إعلان "الاحتلال الإسرائيلي" لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، بحسب وكالة رويترز.
والثلاثاء، أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأدت الحرب الأخيرة في قطاع غزة، والتي أعقبت هجمات حماس، المصنفة إرهابية، في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
وطُلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، مراجعة وضع "الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)... بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة".
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من 6 أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضا النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، غالبيتهم نساء وأطفال، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكانت هجمات حماس قد أدت إلى مقتل 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد داخل محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تبدأ - اليوم الإثنين - في لاهاي جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في قضية منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة قد تؤدي إلى اتهام إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. ستعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام المحكمة على مدار عدة أيام بدءًا من اليوم.
القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى غزةمنذ الثاني من مارس 2025، تمنع إسرائيل دخول أي إمدادات إنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم نحو 2.3 مليون نسمة. وقد نفدت تقريبًا جميع المواد الغذائية التي تم إدخالها خلال فترة وقف إطلاق النار في بداية العام.
القرار الأممي حول التزامات إسرائيل بتسهيل المساعداتفي ديسمبر 2024، كُلِّفت محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، التي يتم إرسالها من دول ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة. وتصر إسرائيل على أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى غزة إلا بعد أن تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
دول أوروبية تطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدوليوفي خطوة متزامنة، طالبت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي بالامتثال للقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات لتضغط على حركة حماس.
تصريحات الرئيس الأمريكي حول المساعدات إلى غزةمن جهته، صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريح يوم الجمعة بأنه مارس ضغطًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
اتهامات متبادلة بين إسرائيل وحماس بشأن سرقة المساعداتوتتهم إسرائيل حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة، وهو ما تنفيه حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل هي المسؤولة عن نقص الإمدادات.
القرار الأممي والموقف الدوليفي ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل للامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وأعرب عن "القلق البالغ" تجاه الوضع الإنساني في القطاع. وصوتت 137 دولة لصالح القرار، بينما رفضت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
المرافعات الفلسطينية أمام المحكمةاليوم، سيبدأ ممثلو الأراضي الفلسطينية بتقديم مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية، وهي محكمة لا تملك سلطة إنفاذ قراراتها رغم أن آرائها الاستشارية تتمتع بثقل قانوني وسياسي.
انتظار رأي محكمة العدل الدولية
من المتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لتقديم رأيها بعد جلسات الاستماع التي ستختتم يوم الجمعة.