الكنيست يتبنى إعلان نتنياهو برفض الدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تبنى الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية "من جانب واحد"، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.
وفي بيان، قال حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- إن 99 من أصل 120 نائبا في الكنيست صوتوا لصالح الإعلان الذي أقرته الحكومة في وقت سابق.
ويقول الإعلان إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية، حسب وصف الحكومة الإسرائيلية.
وقال نتنياهو، أول أمس الاثنين، إن "الجميع يعلم أنني أنا من عرقلت على مدى عقود قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر"، وأشار إلى أن موقفه تعزز في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف "موقفي لا يزال واضحا. في أي وضع، سواء مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على كامل المنطقة الواقعة غرب الأردن، وهذا يشمل بالطبع الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمتنع الولايات المتحدة عن دعوة إسرائيل إلى وقف إطلاق النار، وتواصل مدها بآلاف الأطنان من الأسلحة عبر جسر جوي، لكنها تشير في الوقت نفسه ومعها دول أوروبية إلى التفكير في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة من أجل إحياء مسار التسوية.
ومنحت الأمم المتحدة فلسطين وضع مراقب عام 2012، ومن بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 139 دولة حتى الآن بفلسطين دولة مستقلة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار