برلماني: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت أكاذيب الاحتلال ووثقت جرائمه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المرافعة الشفهية التي تقدمت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال عثمان، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كانت كاشفة للكثير من الحقائق التي حاول الاحتلال الصهيوني طمسها بأكاذيبه وادعاءاته الباطلة التي يطل علينا بها يوما بعد يوم على لسان مسئوليه ورئيس وزرائه، لافتا للعالم أجمع بالأدلة والمستندات أن تلك المرافعة وثقت الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، بالمخالفة لكل المعايير والمواثيق الدولية.
وأضاف أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ما قامت به إسرائيل خلال الأشهر الماضية في حربها غير المتكافئة ضد شعب أعزل يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية والمحاكمة لكل المسئولين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الجرائم البشعة بحق الأطفال والنساء وقتل المدنيين وتهجير الأشقاء من منازلهم واضطرارهم إلى النزوح الداخلي من مدينة لأخرى.
وأشار عثمان، إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود وأدوار تاريخية تجاه القضية الفلسطينية ونالت تلك القضية اهتماما من كافة الأوساط المصرية ومختلف فئاته على النحو الذي يكمل من مسيرة الدعم المصرية تجاه الأشقاء، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة وبناء المؤسسات والحفاظ على سيادتها، مضيفا: يجب أن نؤكد أن مصر لن تتخلى عن هذا الدور وذلك الواجب يوما مهما كان الثمن وستظل مصر الكبيرة حاضنة لأشقائها في المحن.
وأكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير شعبها، وستظل كما كانت دائما داعما ومساندا للقضية الفلسطينية إلى أن يكتب الله له الحرية وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن مصر تقود تحركات تاريخية تجاه الدولة الفلسطينية انطلاقا من دورها التاريخي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وتؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحوري بقيادة الرئيس السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الإقليمية والدولية.
ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن مصر وضعت مجددا القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامات العالم أجمع، بمرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، في ظل حالة صمت العالم على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الإبادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم في وجه الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
مرافعة مصر أمام العدل الدولية: احتلال إسرائيل غير شرعي وحصار غزة كارثة إنسانية
لاهاي – قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في إطار طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ركزت المرافعة المصرية على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها “جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا”.
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن هذه سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة.
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة “أوامر الإخلاء”، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشددا على استخدام إسرائيل “للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023″ من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
وأشار الوفد إلى أن هذه السياسات تزامنت مع عدوان عسكري أسفر عن مقتل 52,000 مدني معظمهم من النساء والأطفال واستهداف البنية التحتية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني.
كما أبرزت المرافعة استهداف معبر رفح الحدودي الذي كان شريان حياة لقطاع غزة حيث قصفت إسرائيل المعبر واستولت على الجانب الفلسطيني منه مما أعاق تدفق المساعدات الإنسانية وفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، خاصة بعد الهجوم العسكري على مدينة رفح، التي كانت تأوي أكثر من مليون نازح.
وتعقد محكمة العدل الدولية جلساتها العامة من 28 أبريل إلى 2 مايو، لمناقشة طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشارك في الجلسات 44 دولة وأربع منظمات دولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
تأتي هذه القضية في أعقاب قرار المحكمة الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 الذي أعلن أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وطالب بإنهائه فورًا وإخلاء المستوطنات وتقديم تعويضات للفلسطينيين، كما أكدت المحكمة أن سياسات إسرائيل بما في ذلك التوسع الاستيطاني واستخدام الموارد الطبيعية تنتهك القانون الدولي وتشكل انتهاكًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وتركز الجلسة الحالية على التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتنموية دون عوائق، وحماية المنظمات الدولية مثل الأونروا وضمان احترام حقوق الفلسطينيين، والتي تأتي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث أدى الحصار الإسرائيلي والهجمات المستمرة إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وسبق لمصر أن ترافعت أمام المحكمة في 21 فبراير 2024، حيث قدمت مرافعة تاريخية أدانت الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن العدوان على غزة ليس دفاعًا عن النفس بل حربًا غاشمة تهدف إلى تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أعلنت مصر في مايو 2024 دعمها لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة بتهمة الإبادة الجماعية في غزة، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الزلزال”.
المصدر: RT
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا