تباين أداء بورصات الخليج قبيل محضر "الفيدرالي الأميركي"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تباين أداء أسواق الأسهم في الخليج عند الإغلاق، الأربعاء، في ظل تصاعد التوتر بالمنطقة وقبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يناير.
وستُقيم الأسواق محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن أي دلائل أخرى على الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأميركي دورة التيسير النقدي.
ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تقتفي السعودية والإمارات وقطر أثر أي تغيير في السياسة النقدية بالولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في 18 شهرا على خلفية صعود سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.1 بالمئة.
وانخفض مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 بالمئة وتراجع سهم مجموعة اتصالات والمزيد الإماراتية 0.4 بالمئة بعد إعلانها انخفاض صافي أرباح الربع الأخير.
وتراجع مؤشر دبي 0.5 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت تسعة أيام بفعل انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الإثنين، إن "أضرارا سطحية" لحقت بسفينة بعدما استهدفتها طائرة مسيرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا بحريا إلى الشمال من جيبوتي.
وتشن حركة الحوثي اليمنية هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر فيما تصفه بأنه تضامن مع الفلسطينيين في حرب غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو)، الثلاثاء، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس مما عرقل طلبا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وارتفع المؤشر القطري 0.6 بالمئة بقيادة سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.6 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.1 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا الدفاع عن نفسها بدون دعم أميركي؟
أظهرت دراسة نشرت الجمعة أن أوروبا يتعين عليها إنفاق نحو 250 مليار يورو (261.6 مليار دولار) سنويا في استثمارات دفاعية لتأمين نفسها دون دعم من الولايات المتحدة، وهو مبلغ يمكن للكتلة أن تتحمله بفضل قوتها الاقتصادية.
وأشارت الدراسة التي أعدها معهد بروجل للأبحاث ومعهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن ذلك الإنفاق الذي يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سيسمح لأوروبا بإعداد نحو 300 ألف جندي للدفاع عن نفسها ضد روسيا.
ودعت الدراسة إلى التنسيق على نحو أفضل وأجراء عمليات شراء مشتركة، مشيرة إلى أن تنسيق الأمور الدفاعية بين جيوش التكتل لا يزال يمثل تحديا كبيرا رغم القدرات المالية لأوروبا.
وتعرضت أغلب الدول الأوروبية لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتعزيز قدراتها العسكرية، كما حذر وزير الدفاع الأمريكي الأسبوع الماضي أوروبا من التعامل مع الولايات المتحدة على أنها “ساذجة” عبر جعلها مسؤولة عن الدفاع عنها.
واقترحت الدراسة زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا إلى ما يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، من اثنين بالمئة حاليا. وأوضحت أن نصف المبلغ يمكن تمويله عبر ديون أوروبية مشتركة واستخدامه في مشتريات جماعية، كما يمكن تخصيص النصف الآخر عبر ميزانيات الدول.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة جونترام وولف في بيان “من الناحية الاقتصادية، هذا أمر يمكن القيام به… وهو أقل بكثير مما كان يتعين جمعه للتغلب على أزمة جائحة كوفيد على سبيل المثال
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية