النائب العام يلتقي رؤساء نيابات الاستئناف لعرض الكشوف ربع السنوية بدوائرهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق العشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، واليوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسكندرية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ كما كان قد استقبل على مدار الأسبوعيْن الماضييْن، رئيسيْ الاستئناف لنيابتيْ استئناف المنصورة واستئناف طنطا، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتهما الكلية.
حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي. كما عرضوا عليه أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية. هذا وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام. وقد أثنى على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي استئناف الإسكندرية العدالة الناجزة العام الميلادي النيابة العامة النائب العام والمحامین العموم جانب من اللقاء
إقرأ أيضاً:
الصايغ: في لبنان إن اختلفنا نعطل الدستور وان اتفقنا نشوهه
نظّم الحزب التقدمي الإشتراكي حلقة نقاشية حول اتفاق الطائف، تطبيقه والتعديلات المقترحة،، استضاف فيها رئيس منظمة "جوستيسيا" العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ بول مرقص محاضرًا عن مضامين الاتفاق، لا سيّما مجلس الشيوخ، وإلغاء الطائفية السياسية، واللامركزية الإدارية، كذلك صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء كما أُقرّت في الطائف.شارك في اللقاء عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، نائبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي حبوبة عون، أمين السر العام ظافر ناصر، عضو مجلس القيادة ريما صليبا، مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل ومفوض الخريجين سامر العود، رئيس تحرير جريدة "الأنباء" صلاح تقي الدين، الدكتور وليد صافي، الدكتور ناصر زيدان، عضو المجلس المذهبي في طائفة الموحدين الدروز المحامي توفيق المهتار، وأمين عام منظمة الشباب التقدمي عجاج أبي رافع، أعضاء الأمانة العامة للمنظمة وعدد من المحامين والأكاديميين.
وأشار النائب الصايغ إلى "أهمية الدستور لتصويب العمل السياسي غير أننا في لبنان إن اختلفنا نعطل الدستور وان اتفقنا نشوهه، لذلك الحلّ الوحيد يكون باحتكام جميع القوى إلى احترام دولة المؤسسات".